كنت في رحلة برية عبر طريق الرياض/ الطائف، ومثلها ما بين القصيم والجوف، وجَدت أمراً أثار تساؤلاً بخط عريض، يستحق الإجابة بشفَاٌفية في عهد الشفافية.
هذا التساؤل.. من هو المسؤول عن خدمات الطرق «مساجد، استراحات، والخدمات البترولية»، وتنظيم توزيعها على الطريق بشكل عادل، ومن يمنح تصاريح هذه الخدمات؟ الإجابة بكل سهولة، هى تنازع الصلاحيات والمسؤولية عنها، فمثلاً المساجد لم تنشأ إلا من فاعلي خير، أو ملاك المحطات البترولية، أو نقاط التوقف، التي تنشئها الشركات المختصة، وهي وطنية ومنحت ترخيصاً على مدى سنوات، لكنها لم تجد المتابعة.
ومن وجهة نظري، أن المسؤولية مناطة بجهات متعددة إشرافاً وتنفيذاً، وكنت أظنُّ أن الطرق توزَّع خدماتها على مناطق الطرق بالمملكة، كما نقرأ في اللوحات الإرشادية، مثل نهاية الصيانة والتشغيل للطرق مسؤولية المدينة المنورة مثلاً، أو القصيم أو الطائف، وهو ما لم يُطّبق على الخدمات التي هي محط عنواننا الرئيس للمقال. فإذن من المسؤول حينها عن توزيع أماكنها وتحديدها؟.. فالمسافة بين الرياض والطائف قرابة 860 كم، تجد عدد المحطات البترولية متفاوتة في التوزيع، وقد لاحظت قرابة منتصف المسافة، لا يوجد فيها محطة واحدة، بينما مسافة النصف الثاني تحظى بخمس محطات مثلاً.
وعندما تقف تشاهد مناظر مزعجة، لا تليق بمجتمع حث فيه الإسلام على النظافة، وهنا يجب أن يكون العلاج جاداً بتكليف ملاك المحطات بالاعتناء بخدمات المساجد، والاستراحات والفنادق، حتى يجد المسافر والزائر لها، مكاناً مريحاً يُسعد الإنسان في رحلته ما بين المدن والمناطق، والطريقة المثلى التي تكفلُ جودة الخدمات على الطرق، هى أن تتولى على سبيل المثال وزارة النقل أو إمارات المناطق توزيع الخدمات، ومنح التراخيص بإشراف هندسي، وضمان جودة البناء، وإشراك جهات مثل السياحة ومسؤوليتها عن الفنادق، ومسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية عن المساجد.
ويلزم كل مالك عند استخراج الرخص بتطبيق الشروط والالتزام بتنفيذها، هنا سَنجُد مساجد نظيفة، وتجاوز مرحلة عقود مضَتْ، قضي فيها المسافرون أوقاتاً لا يحتملها الآن المواطن والزائر، عبر الطرق كما حدث في الماضي، خاصة أن الارتقاء بالمنظومة الخدمية، وجودة الحياة ونظافة البيئة، هى من محددّات رؤية المملكة التي تحاسب على الإنجاز، وفق أصوله ومخرجاته، وتقديم الشفافية عند الشروع في أي مشروع يُراد تنفيذه.
ويبقي السؤال أين دور القطاع الخاص في المشاركة في هذا التوجه الذي يتطلع إليه المواطن؟!.. وتكمن الإجابة في مقترح يطرح أمام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بإشراك القطاع الخاص في صناعة خدمة الطرق، والاستفادة من دعم الدولة للقطاع الخاص، وإطلاق مشروع محطات الوقود، والاستفادة من الخدمات الأخرى، مثل الفنادق والتموينات والمقاهي، التي ستكون مصدراً تجارياً للقطاع الخاص، وبمشاركة الدولة، مقابل التأجير وإيصال الخدمات لمواقع محطات الوقود، بكل ما تحتاجه من بُنيةٍ تحتية تخدم نجاح مشاريع الطرق وخدماتها. أترقب معكم قريباً الطرق بجودة عالية، وخدمات مشرفة ودام الوطن بخير.
هذا التساؤل.. من هو المسؤول عن خدمات الطرق «مساجد، استراحات، والخدمات البترولية»، وتنظيم توزيعها على الطريق بشكل عادل، ومن يمنح تصاريح هذه الخدمات؟ الإجابة بكل سهولة، هى تنازع الصلاحيات والمسؤولية عنها، فمثلاً المساجد لم تنشأ إلا من فاعلي خير، أو ملاك المحطات البترولية، أو نقاط التوقف، التي تنشئها الشركات المختصة، وهي وطنية ومنحت ترخيصاً على مدى سنوات، لكنها لم تجد المتابعة.
ومن وجهة نظري، أن المسؤولية مناطة بجهات متعددة إشرافاً وتنفيذاً، وكنت أظنُّ أن الطرق توزَّع خدماتها على مناطق الطرق بالمملكة، كما نقرأ في اللوحات الإرشادية، مثل نهاية الصيانة والتشغيل للطرق مسؤولية المدينة المنورة مثلاً، أو القصيم أو الطائف، وهو ما لم يُطّبق على الخدمات التي هي محط عنواننا الرئيس للمقال. فإذن من المسؤول حينها عن توزيع أماكنها وتحديدها؟.. فالمسافة بين الرياض والطائف قرابة 860 كم، تجد عدد المحطات البترولية متفاوتة في التوزيع، وقد لاحظت قرابة منتصف المسافة، لا يوجد فيها محطة واحدة، بينما مسافة النصف الثاني تحظى بخمس محطات مثلاً.
وعندما تقف تشاهد مناظر مزعجة، لا تليق بمجتمع حث فيه الإسلام على النظافة، وهنا يجب أن يكون العلاج جاداً بتكليف ملاك المحطات بالاعتناء بخدمات المساجد، والاستراحات والفنادق، حتى يجد المسافر والزائر لها، مكاناً مريحاً يُسعد الإنسان في رحلته ما بين المدن والمناطق، والطريقة المثلى التي تكفلُ جودة الخدمات على الطرق، هى أن تتولى على سبيل المثال وزارة النقل أو إمارات المناطق توزيع الخدمات، ومنح التراخيص بإشراف هندسي، وضمان جودة البناء، وإشراك جهات مثل السياحة ومسؤوليتها عن الفنادق، ومسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية عن المساجد.
ويلزم كل مالك عند استخراج الرخص بتطبيق الشروط والالتزام بتنفيذها، هنا سَنجُد مساجد نظيفة، وتجاوز مرحلة عقود مضَتْ، قضي فيها المسافرون أوقاتاً لا يحتملها الآن المواطن والزائر، عبر الطرق كما حدث في الماضي، خاصة أن الارتقاء بالمنظومة الخدمية، وجودة الحياة ونظافة البيئة، هى من محددّات رؤية المملكة التي تحاسب على الإنجاز، وفق أصوله ومخرجاته، وتقديم الشفافية عند الشروع في أي مشروع يُراد تنفيذه.
ويبقي السؤال أين دور القطاع الخاص في المشاركة في هذا التوجه الذي يتطلع إليه المواطن؟!.. وتكمن الإجابة في مقترح يطرح أمام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بإشراك القطاع الخاص في صناعة خدمة الطرق، والاستفادة من دعم الدولة للقطاع الخاص، وإطلاق مشروع محطات الوقود، والاستفادة من الخدمات الأخرى، مثل الفنادق والتموينات والمقاهي، التي ستكون مصدراً تجارياً للقطاع الخاص، وبمشاركة الدولة، مقابل التأجير وإيصال الخدمات لمواقع محطات الوقود، بكل ما تحتاجه من بُنيةٍ تحتية تخدم نجاح مشاريع الطرق وخدماتها. أترقب معكم قريباً الطرق بجودة عالية، وخدمات مشرفة ودام الوطن بخير.
