علّقت المملكة الدخول إليها عبر كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، لأسبوع قابل للتمديد أسبوعا آخر، ابتداء من الأحد الفائت، وذلك بعد انتشار نوع جديد متحوّر من فيروس كورونا الجديد، بانتظار اتضاح المعلومات الطبية المتعلقة بطبيعته.
وجاء الإجراء الجديد استمرارا للاستجابات المرنة، التي تعاملت بها المملكة مع الوباء منذ بدء تفشيه مطلع العام الحالي، واضعة ـ وبتوجيهات رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ـ حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم في مقدمة ورأس أولوياتها.
وراعى الإجراء الحالي المستجدات، فسمح للرحلات الأجنبية الموجودة في أراضي المملكة، عند صدور القرار بالمغادرة، كما راعى أن مدة حضانة الفيروس تمتد لفترة فطلب من كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء، وفق ما تحدده وزارة الصحة، اعتباراً من تاريخ 8 ديسمبر الحالي، ضرورة العزل المنزلي لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ قدومه إلى المملكة، وإجراء فحص فيروس كورونا «كوفيد 19» خلال فترة عزله، مع تكرار الفحص كل خمسة أيام.
جدية فائقة
عكس التحرك السريع للجهات المعنية في المملكة، للتعامل مع التطورات الأخيرة للفيروس الذي خرج عن السيطرة في بريطانيا، وتفشى في عدة دول أخرى، الجدية الفائقة التي تتعامل بها المملكة مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، واستجابتها المبكرة لها، والتي توالت منذ البدايات، متخذة قرارات حاسمة وإجراءات، أشادت بها منظمة الصحة، واتخذها كثير من الدول كنموذج ناجح لاحتواء الفيروس، ومجابهة تحدياته.
ففي 27 فبراير الماضي علق قدوم المعتمرين إلى الحرمين الشريفين - داخلياً وخارجياً - ومنع الدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، بعد اكتشاف 11 إصابة فيها، واتخذت خطوات مهمة أخرى من بينها الإغلاق والتباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة الرسمية والمجتمعية، فرض الحظر الكلي أو الجزئي، وتعليق الدراسة، وتعليق العمل في جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وفرض آلية الدراسة والعمل من بُعد، وإغلاق المساجد والمسارح ودور السينما، والمراكز التجارية والمطاعم، ومنع التجمعات في الأماكن العامة الأخرى، وعدم السماح بالخروج والعمل إلا للضرورة الحتمية، ووقف الرحلات الجوية المحلية والدولية، وعدم السماح بعودة المقيمين إلى المملكة، إلا بعد رفع بعض الإجراءات.
جهد متواصل
وفرت المملكة العلاج المجاني للمواطنين والمقيمين، وحولت 3500 مدرسة إلى وحدات سكنية مؤقتة للعمالة الوافدة، وتعاقدت مقابل مليار ريال مع شركة صينية، لإجراء 9 ملايين فحص طبي للفيروس، وأنشأت 6 مختبرات فنية، ووفرت 500 خبير وفني متخصص.
دور دولي
لم تبق المملكة تحركها للتعامل مع الجائحة في الإطار المحلي، بل لعبت دورا مؤثراً على الصعيد العالمي سواء تعلق ذلك بتنسيق الجهود أو تقديم الدعم، حيث قدمت 37.5 مليون ريال لمنظمة الصحة العالمية، و1.8 مليار ريال لجهود الإغاثة الدولية، وسيّرت قوافل من المعدات الطبية لمختلف الدول، وعقدت بحكم رئاستها لمجموعة العشرين، مؤتمرا افتراضيا أسفر عن التعهد بدعم الاقتصاد العالمي بـ26.25 مليار ريال، وتأسيس صندوق لتمويل مكافحة الوباء، وتعليق سداد الديون المستحقة على الدول النامية، وحرصت على استقرار أسواق الطاقة.
تعليق السفر ومنع الدخول للمملكة في أكثر من فترة
تعليق قدوم المعتمرين إلى الحرمين الشريفين - داخلياً وخارجياً -
منع الدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها بعد تفشي الإصابات فيها.
مواجهة الكارثة
جنبا إلى جنب مع الإجراءات الصحية التي عملت عليها المملكة بنجاح تام، كان العمل يمضي سريعا على تجنب الآثار الاقتصادية للجائحة، والحد من تأثيراتها العميقة على كافة المستويات، بما فيها التأثير على المواطن والشركات.
وقدمت المملكة باقات دعم مالي بلغت 177 مليار ريال، والتزمت بدفع 60 % من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، كما أعادت هيكلة الديون، ودعمت القطاع الخاص، وسمحت لأصحاب الأعمال بتأجيل دفع الضرائب وإلغاء بعض الرسوم الحكومية، وغذت القطاع الصحي يما يحتاجه، ولبت الحاجة للمواد الغذائية.
إجراءات سعودية للتعامل مع الجائحة
الإغلاق والتباعد الاجتماعي
تعليق الأنشطة الرسمية والمجتمعية
فرض المنع الكلي أو الجزئي
بالمملكة، إلا بعد رفع بعض الإجراءات
تعليق الدراسة
تعليق العمل في جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص
فرض آلية الدراسة والعمل عن بُعد
إغلاق المساجد والمسارح ودور السينما والمراكز التجارية والمطاعم
منع التجمعات في الأماكن العامة الأخرى
عدم السماح بالخروج والعمل إلا للضرورة الحتمية
وقف الرحلات الجوية المحلية والدولية
عدم السماح بعودة المقيمين
وجاء الإجراء الجديد استمرارا للاستجابات المرنة، التي تعاملت بها المملكة مع الوباء منذ بدء تفشيه مطلع العام الحالي، واضعة ـ وبتوجيهات رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ـ حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم في مقدمة ورأس أولوياتها.
وراعى الإجراء الحالي المستجدات، فسمح للرحلات الأجنبية الموجودة في أراضي المملكة، عند صدور القرار بالمغادرة، كما راعى أن مدة حضانة الفيروس تمتد لفترة فطلب من كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء، وفق ما تحدده وزارة الصحة، اعتباراً من تاريخ 8 ديسمبر الحالي، ضرورة العزل المنزلي لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ قدومه إلى المملكة، وإجراء فحص فيروس كورونا «كوفيد 19» خلال فترة عزله، مع تكرار الفحص كل خمسة أيام.
جدية فائقة
عكس التحرك السريع للجهات المعنية في المملكة، للتعامل مع التطورات الأخيرة للفيروس الذي خرج عن السيطرة في بريطانيا، وتفشى في عدة دول أخرى، الجدية الفائقة التي تتعامل بها المملكة مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، واستجابتها المبكرة لها، والتي توالت منذ البدايات، متخذة قرارات حاسمة وإجراءات، أشادت بها منظمة الصحة، واتخذها كثير من الدول كنموذج ناجح لاحتواء الفيروس، ومجابهة تحدياته.
ففي 27 فبراير الماضي علق قدوم المعتمرين إلى الحرمين الشريفين - داخلياً وخارجياً - ومنع الدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، بعد اكتشاف 11 إصابة فيها، واتخذت خطوات مهمة أخرى من بينها الإغلاق والتباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة الرسمية والمجتمعية، فرض الحظر الكلي أو الجزئي، وتعليق الدراسة، وتعليق العمل في جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وفرض آلية الدراسة والعمل من بُعد، وإغلاق المساجد والمسارح ودور السينما، والمراكز التجارية والمطاعم، ومنع التجمعات في الأماكن العامة الأخرى، وعدم السماح بالخروج والعمل إلا للضرورة الحتمية، ووقف الرحلات الجوية المحلية والدولية، وعدم السماح بعودة المقيمين إلى المملكة، إلا بعد رفع بعض الإجراءات.
جهد متواصل
وفرت المملكة العلاج المجاني للمواطنين والمقيمين، وحولت 3500 مدرسة إلى وحدات سكنية مؤقتة للعمالة الوافدة، وتعاقدت مقابل مليار ريال مع شركة صينية، لإجراء 9 ملايين فحص طبي للفيروس، وأنشأت 6 مختبرات فنية، ووفرت 500 خبير وفني متخصص.
دور دولي
لم تبق المملكة تحركها للتعامل مع الجائحة في الإطار المحلي، بل لعبت دورا مؤثراً على الصعيد العالمي سواء تعلق ذلك بتنسيق الجهود أو تقديم الدعم، حيث قدمت 37.5 مليون ريال لمنظمة الصحة العالمية، و1.8 مليار ريال لجهود الإغاثة الدولية، وسيّرت قوافل من المعدات الطبية لمختلف الدول، وعقدت بحكم رئاستها لمجموعة العشرين، مؤتمرا افتراضيا أسفر عن التعهد بدعم الاقتصاد العالمي بـ26.25 مليار ريال، وتأسيس صندوق لتمويل مكافحة الوباء، وتعليق سداد الديون المستحقة على الدول النامية، وحرصت على استقرار أسواق الطاقة.
تعليق السفر ومنع الدخول للمملكة في أكثر من فترة
تعليق قدوم المعتمرين إلى الحرمين الشريفين - داخلياً وخارجياً -
منع الدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها بعد تفشي الإصابات فيها.
مواجهة الكارثة
جنبا إلى جنب مع الإجراءات الصحية التي عملت عليها المملكة بنجاح تام، كان العمل يمضي سريعا على تجنب الآثار الاقتصادية للجائحة، والحد من تأثيراتها العميقة على كافة المستويات، بما فيها التأثير على المواطن والشركات.
وقدمت المملكة باقات دعم مالي بلغت 177 مليار ريال، والتزمت بدفع 60 % من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، كما أعادت هيكلة الديون، ودعمت القطاع الخاص، وسمحت لأصحاب الأعمال بتأجيل دفع الضرائب وإلغاء بعض الرسوم الحكومية، وغذت القطاع الصحي يما يحتاجه، ولبت الحاجة للمواد الغذائية.
إجراءات سعودية للتعامل مع الجائحة
الإغلاق والتباعد الاجتماعي
تعليق الأنشطة الرسمية والمجتمعية
فرض المنع الكلي أو الجزئي
بالمملكة، إلا بعد رفع بعض الإجراءات
تعليق الدراسة
تعليق العمل في جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص
فرض آلية الدراسة والعمل عن بُعد
إغلاق المساجد والمسارح ودور السينما والمراكز التجارية والمطاعم
منع التجمعات في الأماكن العامة الأخرى
عدم السماح بالخروج والعمل إلا للضرورة الحتمية
وقف الرحلات الجوية المحلية والدولية
عدم السماح بعودة المقيمين
