بينما تستهدف وزارة التجارة إطلاق 5 مبادرات العام المقبل، لتضييق منابع التستر التجاري، والحد من خروج الأموال بطرق غير مشروعة، أسهم نمو التعاملات المالية الرقمية منذ بداية العام الحالي في تراجع قضايا التستر التجاري، حيث سجلت عمليات الدفع عبر «مدى» وApple Pay أكثر من مليار عملية دفع خلال 2020.
جرائم التستر
طالب محللون اقتصاديون في أحاديثهم إلى«الوطن» بإجبار كل منافذ البيع بالتعاملات الإلكترونية، وتسهيل فتح الحسابات البنكية لجميع فئات المجتمع من أجل دعم وقف التعامل النقدي في المراكز التجارية والأسواق، لافتين إلى أن ربط المعاملات المالية إلكترونيا في المملكة سيقضي على 99% من جرائم التستر التجاري والتهرب الضريبي، لأن غالبية المتاجر وقطاعات التجزئة لا تسجل المداخيل النقدية عكس التعاملات المالية الإلكترونية، التي تظهر المبيعات الحقيقية دون أي تلاعب، وبذلك سيواجه من يمارس أي نشاط تجاري مستتر صعوبة في إخراج المبالغ النقدية حينها، ولا سيما أن هناك تزايدا في قضايا التستر التجاري خلال العام الماضي بـ53%، وسيكون هناك تزايد خلال المرحلة المقبلة.
ودائع المصرفي
المتخصص في السياسات الاقتصادية، أحمد الشهري، قال لـ«الوطن» إنه على المستوى الاقتصادي والإحصائي تعد التعاملات المالية عبر الأنظمة الرقمية من منافع التقنية، التي تعزز من زيادة حجم بقاء الودائع في النظام المصرفي، وهذا يؤدي إلى تعزيز الأداء الإقراضي والائتماني للمصارف بسبب بقاء النقد في المصارف. كما أن زيادة التعاملات المالية تؤدي لتحسن الأرباح التشغيلية للمصارف، وهذا يحفز على زيادة الاستثمار في التقنية، لتحقيق أفضل خدمة من أجل جذب الشركات والمحلات لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني. كما أن الأنظمة المالية الرقمية للمحلات والشركات والأفراد تسهل من تسويات الحسابات والمدفوعات بدقة عالية، مما يسهم في سلامة التسويات الضريبية بكل موثوقية وصحة.
التعاملات المالية الرقمية
أضاف «الشهري» أن التعاملات المالية الرقمية لها أثر كبير في تحسين الرصد الإحصائي لحسابات الاقتصاد السعودي القومية، ولا سيما في تقدير الناتج المحلي من ناحية تحويلات المستهلكين وحجم الإنفاق. كما أن هذا النوع من الرصد الإحصائي لحركة النقد إلكترونيا يساعد في صناعة قرارات اقتصادية، وهذا بدوره يحدد اتجاهات المستهلكين والاستثمار. أما على مستوى مكافحة الجريمة والاتجار غير المشروع، فإنه يسهم بشكل فعال في منع تسرب النقد المطبوع إلى خارج الحدود بسبب الجرائم الاقتصادية، التي غالبا ما تعتمد على تخزين النقود المطبوعة خارج المصارف، ولعل التجارب العالمية كثيرة في إصدار عملات جديدة وإلغاء عملات سابقة بسبب كثرة الجرائم بهدف كشف حجم تلك الأموال.
الادعاء المضلل
اقترح «الشهري» على وزارة التجارة والبنك المركزي فتح المجال للإبلاغ عن حالات الادعاء المضلل وغير الصحيح من المحلات حول تعطل شبكة المدفوعات، «ولا سيما أننا في فترة ذات أهمية عالية في تطبيق أنظمة النقد الإلكترونية، فيتعين التعامل مع ذلك بأولوية عالية، وفي الوقت نفسه، أنصح المستهلكين بالتخلي عن أي مشتريات عند ادعاء المحلات تعطل شبكة المدفوعات؛ لأن ذلك سيضغط عليهم ويخفض من المبيعات وسيزيد من الالتزام بشكل أكبر».
التعامل النقدي
أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سابقا، الدكتور فهد بن جمعة، لـ«الوطن» أن تزايد التعاملات المالية الإلكترونية يحد من التستر التجاري والتهرب الضريبي، ومدى استخدام العملاء هذه الأدوات الإلكترونية هو من سيحدد وقف التعامل النقدي بشكل نهائي من عدمه، مبينا أن ذلك سيؤدي إلى تقليص الفساد وغسل الأموال والتستر، ويكشفها ويضيق عليها الخناق.
وقال إنه لا بد من تحفيز المجتمع وأفراده على استخدام البطاقات والتعاملات الإلكترونية، كونها في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن أبرز آليات الحد من التعاملات النقدية هى تقليص الحد الأعلى في عمليات السحب من الصراف الآلي من 5 إلى 3 آلاف ريال، وهناك دول عديدة نجحت في تطبيق سياسة التقليص النقدي بأجهزة الصرافة.
وبين «بن جمعة» أن تقليص السحب النقدي سوف يؤدي إلى دفع الأشخاص للاتجاه نحو التعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى إيجاد وصلة بين القطاع الحكومي والخاص، لمنح مستخدمي التعاملات الإلكترونية امتيازات وخصومات، وذلك لتشجيع المجتمع على استخدام الوسائل والأدوات الإلكترونية.
آلية الإلزام بالتعاملات المالية الإلكترونية
إجبار منافذ البيع على التعاملات الإلكترونية
تسهيل فتح الحسابت البنكية لجميع فئات المجتمع
ربط أنظمة الجهات ذات العلاقة
أشهر طرق التلاعب بالتعاملات الإلكترونية
الدفع عبر الشبكة وتسلم النقد
تسجيل مبيعات أقل من الواقع
رفض بيع بعض المنتجات عبر الشبكات الإلكترونية
منتجات تباع نقدا فقط
01
التبغ ومشتقاته
02
بطاقة شحن الاتصال
قضايا التستر التجاري
320 قضية تمت إحالتها إلى النيابة العامة خلال الربع الأول
1835 قضية تستر تجاري للنيابة العامة في 2019
الزيادة بلغت نسبتها نحو 53% على 2018
قطاعا المقاولات والتجزئة أكثر القطاعات تضررا من التستر التجاري
100 إعلان تشهير
في قضايا الغش التجاري
55 إعلان تشهير في قضايا التستر التجاري لعام
1300 قضية غش تجاري أحيلت للنيابة العامة في 2019.
%17 انخفاض عدد البلاغات التجارية في 2019 مقارنة بـ2018
جرائم التستر
طالب محللون اقتصاديون في أحاديثهم إلى«الوطن» بإجبار كل منافذ البيع بالتعاملات الإلكترونية، وتسهيل فتح الحسابات البنكية لجميع فئات المجتمع من أجل دعم وقف التعامل النقدي في المراكز التجارية والأسواق، لافتين إلى أن ربط المعاملات المالية إلكترونيا في المملكة سيقضي على 99% من جرائم التستر التجاري والتهرب الضريبي، لأن غالبية المتاجر وقطاعات التجزئة لا تسجل المداخيل النقدية عكس التعاملات المالية الإلكترونية، التي تظهر المبيعات الحقيقية دون أي تلاعب، وبذلك سيواجه من يمارس أي نشاط تجاري مستتر صعوبة في إخراج المبالغ النقدية حينها، ولا سيما أن هناك تزايدا في قضايا التستر التجاري خلال العام الماضي بـ53%، وسيكون هناك تزايد خلال المرحلة المقبلة.
ودائع المصرفي
المتخصص في السياسات الاقتصادية، أحمد الشهري، قال لـ«الوطن» إنه على المستوى الاقتصادي والإحصائي تعد التعاملات المالية عبر الأنظمة الرقمية من منافع التقنية، التي تعزز من زيادة حجم بقاء الودائع في النظام المصرفي، وهذا يؤدي إلى تعزيز الأداء الإقراضي والائتماني للمصارف بسبب بقاء النقد في المصارف. كما أن زيادة التعاملات المالية تؤدي لتحسن الأرباح التشغيلية للمصارف، وهذا يحفز على زيادة الاستثمار في التقنية، لتحقيق أفضل خدمة من أجل جذب الشركات والمحلات لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني. كما أن الأنظمة المالية الرقمية للمحلات والشركات والأفراد تسهل من تسويات الحسابات والمدفوعات بدقة عالية، مما يسهم في سلامة التسويات الضريبية بكل موثوقية وصحة.
التعاملات المالية الرقمية
أضاف «الشهري» أن التعاملات المالية الرقمية لها أثر كبير في تحسين الرصد الإحصائي لحسابات الاقتصاد السعودي القومية، ولا سيما في تقدير الناتج المحلي من ناحية تحويلات المستهلكين وحجم الإنفاق. كما أن هذا النوع من الرصد الإحصائي لحركة النقد إلكترونيا يساعد في صناعة قرارات اقتصادية، وهذا بدوره يحدد اتجاهات المستهلكين والاستثمار. أما على مستوى مكافحة الجريمة والاتجار غير المشروع، فإنه يسهم بشكل فعال في منع تسرب النقد المطبوع إلى خارج الحدود بسبب الجرائم الاقتصادية، التي غالبا ما تعتمد على تخزين النقود المطبوعة خارج المصارف، ولعل التجارب العالمية كثيرة في إصدار عملات جديدة وإلغاء عملات سابقة بسبب كثرة الجرائم بهدف كشف حجم تلك الأموال.
الادعاء المضلل
اقترح «الشهري» على وزارة التجارة والبنك المركزي فتح المجال للإبلاغ عن حالات الادعاء المضلل وغير الصحيح من المحلات حول تعطل شبكة المدفوعات، «ولا سيما أننا في فترة ذات أهمية عالية في تطبيق أنظمة النقد الإلكترونية، فيتعين التعامل مع ذلك بأولوية عالية، وفي الوقت نفسه، أنصح المستهلكين بالتخلي عن أي مشتريات عند ادعاء المحلات تعطل شبكة المدفوعات؛ لأن ذلك سيضغط عليهم ويخفض من المبيعات وسيزيد من الالتزام بشكل أكبر».
التعامل النقدي
أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سابقا، الدكتور فهد بن جمعة، لـ«الوطن» أن تزايد التعاملات المالية الإلكترونية يحد من التستر التجاري والتهرب الضريبي، ومدى استخدام العملاء هذه الأدوات الإلكترونية هو من سيحدد وقف التعامل النقدي بشكل نهائي من عدمه، مبينا أن ذلك سيؤدي إلى تقليص الفساد وغسل الأموال والتستر، ويكشفها ويضيق عليها الخناق.
وقال إنه لا بد من تحفيز المجتمع وأفراده على استخدام البطاقات والتعاملات الإلكترونية، كونها في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن أبرز آليات الحد من التعاملات النقدية هى تقليص الحد الأعلى في عمليات السحب من الصراف الآلي من 5 إلى 3 آلاف ريال، وهناك دول عديدة نجحت في تطبيق سياسة التقليص النقدي بأجهزة الصرافة.
وبين «بن جمعة» أن تقليص السحب النقدي سوف يؤدي إلى دفع الأشخاص للاتجاه نحو التعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى إيجاد وصلة بين القطاع الحكومي والخاص، لمنح مستخدمي التعاملات الإلكترونية امتيازات وخصومات، وذلك لتشجيع المجتمع على استخدام الوسائل والأدوات الإلكترونية.
آلية الإلزام بالتعاملات المالية الإلكترونية
إجبار منافذ البيع على التعاملات الإلكترونية
تسهيل فتح الحسابت البنكية لجميع فئات المجتمع
ربط أنظمة الجهات ذات العلاقة
أشهر طرق التلاعب بالتعاملات الإلكترونية
الدفع عبر الشبكة وتسلم النقد
تسجيل مبيعات أقل من الواقع
رفض بيع بعض المنتجات عبر الشبكات الإلكترونية
منتجات تباع نقدا فقط
01
التبغ ومشتقاته
02
بطاقة شحن الاتصال
قضايا التستر التجاري
320 قضية تمت إحالتها إلى النيابة العامة خلال الربع الأول
1835 قضية تستر تجاري للنيابة العامة في 2019
الزيادة بلغت نسبتها نحو 53% على 2018
قطاعا المقاولات والتجزئة أكثر القطاعات تضررا من التستر التجاري
100 إعلان تشهير
في قضايا الغش التجاري
55 إعلان تشهير في قضايا التستر التجاري لعام
1300 قضية غش تجاري أحيلت للنيابة العامة في 2019.
%17 انخفاض عدد البلاغات التجارية في 2019 مقارنة بـ2018
