وقع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق عبدالله بن ناصر المقبل، ومدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء محمد بن عبدالله البسامي، أمس بمقر النيابة العامة في الرياض محضر تنسيق يتناول آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة.

وشمل المحضر إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن إبلاغ النيابة العامة فورا عند وقوع حادث مروري يكون قائد المركبة فيه متعديا أو مفرطا وتسبب في وفاة، أو زوال عضو، أو تعطیل منفعته، أو نتج عنه إصابة، أو إذا لم يقم قائد المركبة بإيقاف مركبته في مكان الحادث ولم يبادر بإبلاغ إدارة المرور المختصة، أو لم يقدم المساعدة الممكنة للمصابين، أو من يقوم باستبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث، أو عند افتعال وقوع حادث مروري ، واتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظام المرور ونظام الإجراءات الجزائية ولائحتيهما التنفيذية.