قام الحوثيون بابتكار يعزز استمرارهم في نهب الأموال من المجتمع اليمني عبر ما يسمى «خدمات التعليم»، حيث كشف مصدر يمني في صنعاء عن صدور قرار وزاري حوثي بشأن التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين، شمل فرض رسوم إضافية على طلاب التعليم، وربط قبولهم بالمبالغ المحددة فوريا.
وأضاف أن هذا القرار صدر باسم وزير التربية والتعليم، ووزع على مكاتب الوزارة في كل المديريات، وهو يشير لعدم قبول أي طالب أو طالبة في جميع قطاعات التعليم إلا بالرسوم المقررة، على أن يتم البدء في ذلك بداية من العام الدراسي القادم الجديد.
ويبرر الحوثيون قيامهم بذلك بأن الأموال ستذهب لطباعة الكتب ورواتب المعلمين، بينما لم تصرف رواتب المعلمين أو غيرهم منذ سنوات، وكل هذه الأموال تذهب لأرصدة الحوثيين دون غيرهم.
شرط القبول
تدخل هذه الرسوم تحت ما يسمى «خدمات التعليم»، وهي عبارة عن مبلغ مالي يقدر بــ6657 ريالا يمنيا، أي ما يعادل 100 ريال سعودي، عن كل طالب مستجد أو أي طالب منتقل من مرحلة لمرحلة تعليمية أخرى مثلا من المتوسطة للثانوية أو من الثانوي للجامعة. ويعد المبلغ ثابتا وشرطا أساسيا للقبول أو استكمال التعليم.
وبين المصدر أن هناك أعدادا كبيرة من الطلاب المستجدين سنويا توازيها أعداد مماثلة من الطلاب الذين ينتقلون من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى، مما يعني أن الحوثيين سيجنون من هذه العملية الإجرامية والانتهاك الحقوقي مبالغ مالية ضخمة جدا، وتبقى المشكلة في ظروف المواطنين الذين لا يملكون قوت يومهم، كيف يستطيعون دفع هذه المبالغ والجبايات التي يفرضها الحوثيون؟!.
استغلال التعليم
أوضح المصدر أن الحوثيين استغلوا القطاع التعليمي أسوأ استغلال منذ سيطرتهم على السلطة، حيث فصلوا المعلمين وعينوا حوثيين غير متعلمين أو مؤهلين، للقيام بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى استبدالهم كتبا طائفية إيرانية بالمناهج، وتجويفهم التعليم، وتغييرهم المناهج التعليمية الصحيحة، وغيرها من الطرق التي من شأنها سلب العملية التعليمية الصحيحة، وتعبئة الأطفال وأدلجتهم بأفكار إرهابية تهدد السلم والاستقرار.
وأشار إلى أن قرار الرسوم الحوثية الأخيرة استثنى فئات معينة، منهم أقارب عبدالملك الحوثي، وأقارب القيادات الحوثية، والكثير من الأسر التي تنتسب إلى محافظة صعدة، بينما تبقى الرسوم شرطا إلزاميا للبقية.
وأضاف المصدر أن الحوثيين، قبل قرابة ثلاث سنوات، مارسوا أسلوبا مماثلا لهذه الطريقة تحت مسمى مختلف، وهو «دعم المجهود الحربي».
طرق استغلال الحوثيين قطاع التعليم:
فصل المعلمين وتعيين حوثيين غير متعلمين أو مؤهلين
استبدال كتب طائفية إيرانية بالمناهج
تغيير المناهج التعليمية الصحيحة
تعبئة الأطفال وأدلجتهم بأفكار إرهابية تهدد السلم والاستقرار
إضافة الرسوم المالية، وجعلها إلزامية تحت ما يسمى «خدمات التعليم»
وأضاف أن هذا القرار صدر باسم وزير التربية والتعليم، ووزع على مكاتب الوزارة في كل المديريات، وهو يشير لعدم قبول أي طالب أو طالبة في جميع قطاعات التعليم إلا بالرسوم المقررة، على أن يتم البدء في ذلك بداية من العام الدراسي القادم الجديد.
ويبرر الحوثيون قيامهم بذلك بأن الأموال ستذهب لطباعة الكتب ورواتب المعلمين، بينما لم تصرف رواتب المعلمين أو غيرهم منذ سنوات، وكل هذه الأموال تذهب لأرصدة الحوثيين دون غيرهم.
شرط القبول
تدخل هذه الرسوم تحت ما يسمى «خدمات التعليم»، وهي عبارة عن مبلغ مالي يقدر بــ6657 ريالا يمنيا، أي ما يعادل 100 ريال سعودي، عن كل طالب مستجد أو أي طالب منتقل من مرحلة لمرحلة تعليمية أخرى مثلا من المتوسطة للثانوية أو من الثانوي للجامعة. ويعد المبلغ ثابتا وشرطا أساسيا للقبول أو استكمال التعليم.
وبين المصدر أن هناك أعدادا كبيرة من الطلاب المستجدين سنويا توازيها أعداد مماثلة من الطلاب الذين ينتقلون من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى، مما يعني أن الحوثيين سيجنون من هذه العملية الإجرامية والانتهاك الحقوقي مبالغ مالية ضخمة جدا، وتبقى المشكلة في ظروف المواطنين الذين لا يملكون قوت يومهم، كيف يستطيعون دفع هذه المبالغ والجبايات التي يفرضها الحوثيون؟!.
استغلال التعليم
أوضح المصدر أن الحوثيين استغلوا القطاع التعليمي أسوأ استغلال منذ سيطرتهم على السلطة، حيث فصلوا المعلمين وعينوا حوثيين غير متعلمين أو مؤهلين، للقيام بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى استبدالهم كتبا طائفية إيرانية بالمناهج، وتجويفهم التعليم، وتغييرهم المناهج التعليمية الصحيحة، وغيرها من الطرق التي من شأنها سلب العملية التعليمية الصحيحة، وتعبئة الأطفال وأدلجتهم بأفكار إرهابية تهدد السلم والاستقرار.
وأشار إلى أن قرار الرسوم الحوثية الأخيرة استثنى فئات معينة، منهم أقارب عبدالملك الحوثي، وأقارب القيادات الحوثية، والكثير من الأسر التي تنتسب إلى محافظة صعدة، بينما تبقى الرسوم شرطا إلزاميا للبقية.
وأضاف المصدر أن الحوثيين، قبل قرابة ثلاث سنوات، مارسوا أسلوبا مماثلا لهذه الطريقة تحت مسمى مختلف، وهو «دعم المجهود الحربي».
طرق استغلال الحوثيين قطاع التعليم:
فصل المعلمين وتعيين حوثيين غير متعلمين أو مؤهلين
استبدال كتب طائفية إيرانية بالمناهج
تغيير المناهج التعليمية الصحيحة
تعبئة الأطفال وأدلجتهم بأفكار إرهابية تهدد السلم والاستقرار
إضافة الرسوم المالية، وجعلها إلزامية تحت ما يسمى «خدمات التعليم»
