وجد الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم حائرين في التعرف على هويتهم ومواجهة التحديات التي فرضها النموذج الطبي، لتمكينهم من الاندماج في المجتمع، حيث يرى النموذج الطبي أن الإعاقة ناتجة عن الحالة الصحية للشخص وتتطلب العلاج من قبل المختصين في المجالات الصحية.
فتارة يطلق عليهم ذوو الهمم للدلالة على أنهم أشخاص «غير عاديين» يمتلكون قدرات هائلة للتغلب على كل الصعوبات، وتارة تتم تسميتهم بـ«المُعوقين» للدلالة على افتقارهم للقدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية التي تمكنهم من التعامل بشكل طبيعي مع صعوبات الحياة اليومية، فهم في الحالتين أشخاص غير «طبيعيين» ولا مناص لهم من مشرط الطبيب.
وكان لكلا المفردتين جمهور عريض ساهم في تعزيز المفاهيم الداعمة لتوجهه، وبذل الجهد من أجل ذلك، وهي بطبيعة الحال لا تخدم أصحاب القضية!.
وقد أنشئت الهيئات والجمعيات ومراكز التأهيل لسن القوانين الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة والعمل على تدريبهم وإعادة تأهيلهم، كما أطلقت عددا من البرامج والمبادرات التي سعت لرفع الوعي في المجتمع والتحفيز على التوظيف وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تجاه ذوي الإعاقة، إضافة لتشكيل كثير من فرق التطوع لخدمة هذه الفئة «العزيزة على قلوبنا»، وعيّن قادة لكل هذه المشاريع وأطلق عليهم ألقاباً عدة مثل «ذوو الخبرة» و«المبادرين» وأحياناً «ناشطين اجتماعيين».
وعلى الرغم من سعي كل من هذه المؤسسات والمراكز واللجان لإيجاد حل لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنهم لم يستطيعوا حتى الاقتراب من الطبيب ومشرطه الحاد، حيث ما زال النموذج الطبي هو المهيمن في التعاطي مع قضايا الإعاقة، فبسط الطبيب نفوذه على أغلب التشريعات وأنظمة المؤسسات في قطاعات متعددة حتى على المستوى العالمي، ومن نتائج هذا النفوذ أن وجد ذوو الإعاقة الطريق مسدوداً أمامهم للحياة بشكل مماثل لسائر أفراد المجتمع، واستبعدوا من الدراسة في أغلب التخصصات الجامعية، وتم إقصاؤهم في كثير من مجالات التوظيف، وحرمانهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع بحجة أنهم غير لائقين طبياً.
في منتصف سبعينات القرن الماضي نشأ في المملكة المتحدة مفهوم مغاير للنموذج الطبي يعرف بالنموذج الاجتماعي، والذي يعد أن الإعاقة تنتج عن عدم إزالة العوائق البيئية والنظامية التي تحول دون منح حق المساواة لذوي الإعاقة في المشاركة الفاعلة في الأنشطة الاجتماعية، كما يؤكد النموذج الاجتماعي أن الإعاقة ليست سمة متأصلة في الفرد، حيث يمكن تحجيم أثرها من خلال تهيئة البيئة وسن القوانين التي من شأنها التصدي لكل ما يعيق اندماجهم في المجتمع كتجريم التمييز بكافة أشكاله وتقديم الخدمات التيسيرية التي تتلاءم مع متطلباتهم للنفاذ إلى كافة المجالات، وفي حال الفشل في تهيئة البيئة أو سن القوانين التي تفتح الآفاق لذوي الإعاقة للمشاركة بشكل فاعل، فإن النموذج الاجتماعي يرى أن الإعاقة سببها المجتمع.
وعلى الرغم من مساهمة النموذج الاجتماعي في طرح رؤية أكثر شمولية لفهم الإعاقة مقارنة بنظيره الطبي، إلا أنه أغفل التجارب الحياتية التي يواجهها الفرد عند أدائه لبعض المهام اليومية، ولذلك سعت منظمة الصحة العالمية للتوفيق بين مفاهيم كل من النموذج الطبي والاجتماعي، حيث عرفت منظمة الصحة العالمية الإعاقة على أنها كل المعوقات والقيود والحدود التي يواجهها الشخص بسبب حالته الصحية أثناء تفاعله مع البيئة المحيطة به جسدياً أو اجتماعياً أو سلوكياً.
وعليه، فقد يتوجب مراعاة مثل هذه العوامل الاجتماعية «البيئية والنظامية» والجسدية والسلوكية، وإزالة كل ما ينتج منها من معوقات في البيئة التي يتفاعل فيها الأشخاص ذوو الإعاقة لتمكينهم الفعلي من المشاركة بطريقة أكثر فاعلية، وعدم التركيز على أحد العوامل بمفرده.
فتارة يطلق عليهم ذوو الهمم للدلالة على أنهم أشخاص «غير عاديين» يمتلكون قدرات هائلة للتغلب على كل الصعوبات، وتارة تتم تسميتهم بـ«المُعوقين» للدلالة على افتقارهم للقدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية التي تمكنهم من التعامل بشكل طبيعي مع صعوبات الحياة اليومية، فهم في الحالتين أشخاص غير «طبيعيين» ولا مناص لهم من مشرط الطبيب.
وكان لكلا المفردتين جمهور عريض ساهم في تعزيز المفاهيم الداعمة لتوجهه، وبذل الجهد من أجل ذلك، وهي بطبيعة الحال لا تخدم أصحاب القضية!.
وقد أنشئت الهيئات والجمعيات ومراكز التأهيل لسن القوانين الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة والعمل على تدريبهم وإعادة تأهيلهم، كما أطلقت عددا من البرامج والمبادرات التي سعت لرفع الوعي في المجتمع والتحفيز على التوظيف وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تجاه ذوي الإعاقة، إضافة لتشكيل كثير من فرق التطوع لخدمة هذه الفئة «العزيزة على قلوبنا»، وعيّن قادة لكل هذه المشاريع وأطلق عليهم ألقاباً عدة مثل «ذوو الخبرة» و«المبادرين» وأحياناً «ناشطين اجتماعيين».
وعلى الرغم من سعي كل من هذه المؤسسات والمراكز واللجان لإيجاد حل لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنهم لم يستطيعوا حتى الاقتراب من الطبيب ومشرطه الحاد، حيث ما زال النموذج الطبي هو المهيمن في التعاطي مع قضايا الإعاقة، فبسط الطبيب نفوذه على أغلب التشريعات وأنظمة المؤسسات في قطاعات متعددة حتى على المستوى العالمي، ومن نتائج هذا النفوذ أن وجد ذوو الإعاقة الطريق مسدوداً أمامهم للحياة بشكل مماثل لسائر أفراد المجتمع، واستبعدوا من الدراسة في أغلب التخصصات الجامعية، وتم إقصاؤهم في كثير من مجالات التوظيف، وحرمانهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع بحجة أنهم غير لائقين طبياً.
في منتصف سبعينات القرن الماضي نشأ في المملكة المتحدة مفهوم مغاير للنموذج الطبي يعرف بالنموذج الاجتماعي، والذي يعد أن الإعاقة تنتج عن عدم إزالة العوائق البيئية والنظامية التي تحول دون منح حق المساواة لذوي الإعاقة في المشاركة الفاعلة في الأنشطة الاجتماعية، كما يؤكد النموذج الاجتماعي أن الإعاقة ليست سمة متأصلة في الفرد، حيث يمكن تحجيم أثرها من خلال تهيئة البيئة وسن القوانين التي من شأنها التصدي لكل ما يعيق اندماجهم في المجتمع كتجريم التمييز بكافة أشكاله وتقديم الخدمات التيسيرية التي تتلاءم مع متطلباتهم للنفاذ إلى كافة المجالات، وفي حال الفشل في تهيئة البيئة أو سن القوانين التي تفتح الآفاق لذوي الإعاقة للمشاركة بشكل فاعل، فإن النموذج الاجتماعي يرى أن الإعاقة سببها المجتمع.
وعلى الرغم من مساهمة النموذج الاجتماعي في طرح رؤية أكثر شمولية لفهم الإعاقة مقارنة بنظيره الطبي، إلا أنه أغفل التجارب الحياتية التي يواجهها الفرد عند أدائه لبعض المهام اليومية، ولذلك سعت منظمة الصحة العالمية للتوفيق بين مفاهيم كل من النموذج الطبي والاجتماعي، حيث عرفت منظمة الصحة العالمية الإعاقة على أنها كل المعوقات والقيود والحدود التي يواجهها الشخص بسبب حالته الصحية أثناء تفاعله مع البيئة المحيطة به جسدياً أو اجتماعياً أو سلوكياً.
وعليه، فقد يتوجب مراعاة مثل هذه العوامل الاجتماعية «البيئية والنظامية» والجسدية والسلوكية، وإزالة كل ما ينتج منها من معوقات في البيئة التي يتفاعل فيها الأشخاص ذوو الإعاقة لتمكينهم الفعلي من المشاركة بطريقة أكثر فاعلية، وعدم التركيز على أحد العوامل بمفرده.
