تمادى طامعون جشعون في غشهم التجاري، الذي لم يتوقف فقط عند حدود استنزاف جيوب المستهلك، بل تخطاها إلى تهديد أرواح الناس والتسبب في إزهاقها، والتلاعب بممتلكاتهم، وهو ما يتجلى في الغش بمنتجات عالية الخطورة مثل القوابس الكهربائية (الفيشات) والتوصيلات الرديئة التي يتم ترويجها تحت شعارات طنانة مثل «مخفضة للطاقة» و«تقلل استهلاك الكهرباء»، مع اقترانها بغياب الرقيب، وضعف التوعية والتثقيف، وبخس الأسعار مقارنة بنظيراتها المطابقة للمواصفات، لتتحول بالتالي إلى قنابل موقوتة تسبب الكوارث والحرائق والأضرار الجسيمة لمستخدميها. وعلي الرغم مما يبذل من جهود حكومية، شملت المنع والتشهير والرقابة والتفتيش وإيقاع العقوبات المغلظة، فإن سوق هذه المنتجات المقلدة والمخالفة ما زال في تنامٍ ورواج.
واردات خطرة
تصنف الأجهزة الكهروتقنية عالميا على أنها «واردات عالية الخطورة» إن لم تكن ذات مواصفات وجودة عاليتين، وتشمل الأجهزة الكهربائية والفيشات والمفاتيح والتوصيلات الكهربائية، لما ينتج عنها من كوارث مميتة، بينما تعزو بعض الدول 40 % من حرائقها للمغشوشة منها.
وفي جولة لـ«الوطن» على عدد من المحال التجارية في جازان، شملت محال بيع الأدوات الكهربائية وأسواق التموين ومحال أبو ريالين، تم رصد عدد من القوابس والتوصيلات المقلدة التي تباع بشكل علني في بعض المحال، وهو ما أشار إليه أيضا عدد من المستهلكين الذين أكدوا انتشار تلك البضائع المخفضة.
ضعف الوعي
يمثل ضعف وغياب الوعي لدى عدد من المستهلكين، واعتقاد البعض منهم أن توافر هذه المنتجات المغشوشة والمقلدة في الأسواق يشير إلى مأمونيتها واستيفائها الاشتراطات والمقاييس مشكلة، ومن ثم فإنهم يلقون باللائمة على الجهات المختصة في ضعف التوعية، وعدم إيصال هذه التوعية للمستهلك بطريقة صحيحة، الأمر الذي يتسبب أيضا في ضعف تعاون المستهلكين مع الجهات المختصة في الإبلاغ عنها.
وكشف عضو الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس الكهربائي أحمد بن حسن سهلي، المهتم بنشر التوعية ضد مخاطر الكهرباء، حقيقة ما يروج له من وجود أقباس (فيشات) في الأسواق توفر الكهرباء، قائلا: «هذا الادعاء غير صحيح، فلا علاقة للأقباس بتوفير الكهرباء، والحديث عن ذلك مجرد خدعة من البائع، لترويجها وبيعها، وهو ما أكدته هيئة المواصفات السعودية سابقا بنفيها وجود أي أثر إيجابي ملموس لتلك الأجهزة بعد اختبارها عينة منها».
مخالفة للسلامة
نصح المهندس السهلي بعدم شراء هذه النوعية من «الفيشات»، لأنها مخالفة للمواصفات والمقاييس، وتنعدم فيها اشتراطات الأمن والسلامة مثل فشلها في اختبار الحرارة، وعدم استيفائها ضوابط التأريض، وعدم مطابقة فتحات المقابس فيها ومخالفتها المواصفة القياسية السعودية.
وقال: «مخاطر الكهرباء ليست بالشيء السهل، ولا يمكن التهاون بها، فإذا حدث وأصيب الإنسان بصدمة كهربائية فقد تتسبب في وفاته».
وأضاف «السهلي»: «تعد الكهرباء صديقا نافعا للبشرية ما دام هناك التزام بالاستخدام والتعليمات، لكن مع سوء الاستخدام يكمن الخطر».
مخاطر عالية
بين «السهلي» أن القوابس والتوصيلات والأجهزة المغشوشة تتسبب في مخاطر كهربائية عالية في المنازل نتيجة استخدام أجهزة غير موثوقة، أو الاعتماد على توصيلات كهربائية رديئة وقوابس كهربائية مغشوشة، بالإضافة إلى عدم المعرفة بقيم تحملها التيار الكهربائي المار بها، وهذا بدوره يؤدي إلى احتراقها، لعدم قدرتها على تحمل التيار الشديد، ومن ثم تتسبب في إحداث الحرائق.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود، للحد من الخسائر التي يمكن أن تصيب الأرواح والممتلكات من استخدام التوصيلات غير المناسبة والمقلدة والمغشوشة، ورفع درجة الوعي الجماهيري بالتوصيلات المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وتوضيح الطرق الصحيحة لاستخدام التوصيلات الكهربائية.
ضبط التجاوزات
أكدت وزارة التجارة لـ«الوطن» متابعتها، وفق اختصاصها، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنصات الإعلانية من تسويق منتجات مغشوشة أو مقلدة مخالفة.
وأضافت: «نعمل على ضبط هذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين، وإزالة أي إعلانات أو عروض ترويجية مضللة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين».
وأوضحت الوزارة: «عرض وتسويق منتجات مغشوشة أو مقلدة أو مخالفة للمواصفات السعودية القياسية يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، وتستوجب بالتالي عقوبات مالية تصل إلى مليون ريال، أو السجن ثلاث سنوات أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها».
حظر التضليل
يحظر نظام التجارة الإلكترونية تضمين الإعلانات عرض أي بيانات أو إدعاء كاذبا أو عبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله. كما يحظر استعمال أي شعار أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو أي علامة مقلدة.
وتؤكد وزارة التجارة أن «النظام يعاقب كل من يخالف أحكام نظام التجارة الإلكترونية بعقوبات تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيا أو كليا، مؤقتًا أو دائما بالتنسيق مع الجهة المختصة».
ودعت التجارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
مسببات مخاطر الأدوات والأجهزة الكهربائية
التحميل الزائد عليها
قصور الدائرة الكهربائية
سوء استعمال المعدات الكهربائية
استعمال معدات كهربائية تالفة أو قديمة
لمس أجزاء معرضة لماس كهربائي
عوامل سلامة التوصيلات الكهربائية
غوالق لحماية الأطفال
خط أرضي للحماية من الالتماس
واردات خطرة
تصنف الأجهزة الكهروتقنية عالميا على أنها «واردات عالية الخطورة» إن لم تكن ذات مواصفات وجودة عاليتين، وتشمل الأجهزة الكهربائية والفيشات والمفاتيح والتوصيلات الكهربائية، لما ينتج عنها من كوارث مميتة، بينما تعزو بعض الدول 40 % من حرائقها للمغشوشة منها.
وفي جولة لـ«الوطن» على عدد من المحال التجارية في جازان، شملت محال بيع الأدوات الكهربائية وأسواق التموين ومحال أبو ريالين، تم رصد عدد من القوابس والتوصيلات المقلدة التي تباع بشكل علني في بعض المحال، وهو ما أشار إليه أيضا عدد من المستهلكين الذين أكدوا انتشار تلك البضائع المخفضة.
ضعف الوعي
يمثل ضعف وغياب الوعي لدى عدد من المستهلكين، واعتقاد البعض منهم أن توافر هذه المنتجات المغشوشة والمقلدة في الأسواق يشير إلى مأمونيتها واستيفائها الاشتراطات والمقاييس مشكلة، ومن ثم فإنهم يلقون باللائمة على الجهات المختصة في ضعف التوعية، وعدم إيصال هذه التوعية للمستهلك بطريقة صحيحة، الأمر الذي يتسبب أيضا في ضعف تعاون المستهلكين مع الجهات المختصة في الإبلاغ عنها.
وكشف عضو الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس الكهربائي أحمد بن حسن سهلي، المهتم بنشر التوعية ضد مخاطر الكهرباء، حقيقة ما يروج له من وجود أقباس (فيشات) في الأسواق توفر الكهرباء، قائلا: «هذا الادعاء غير صحيح، فلا علاقة للأقباس بتوفير الكهرباء، والحديث عن ذلك مجرد خدعة من البائع، لترويجها وبيعها، وهو ما أكدته هيئة المواصفات السعودية سابقا بنفيها وجود أي أثر إيجابي ملموس لتلك الأجهزة بعد اختبارها عينة منها».
مخالفة للسلامة
نصح المهندس السهلي بعدم شراء هذه النوعية من «الفيشات»، لأنها مخالفة للمواصفات والمقاييس، وتنعدم فيها اشتراطات الأمن والسلامة مثل فشلها في اختبار الحرارة، وعدم استيفائها ضوابط التأريض، وعدم مطابقة فتحات المقابس فيها ومخالفتها المواصفة القياسية السعودية.
وقال: «مخاطر الكهرباء ليست بالشيء السهل، ولا يمكن التهاون بها، فإذا حدث وأصيب الإنسان بصدمة كهربائية فقد تتسبب في وفاته».
وأضاف «السهلي»: «تعد الكهرباء صديقا نافعا للبشرية ما دام هناك التزام بالاستخدام والتعليمات، لكن مع سوء الاستخدام يكمن الخطر».
مخاطر عالية
بين «السهلي» أن القوابس والتوصيلات والأجهزة المغشوشة تتسبب في مخاطر كهربائية عالية في المنازل نتيجة استخدام أجهزة غير موثوقة، أو الاعتماد على توصيلات كهربائية رديئة وقوابس كهربائية مغشوشة، بالإضافة إلى عدم المعرفة بقيم تحملها التيار الكهربائي المار بها، وهذا بدوره يؤدي إلى احتراقها، لعدم قدرتها على تحمل التيار الشديد، ومن ثم تتسبب في إحداث الحرائق.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود، للحد من الخسائر التي يمكن أن تصيب الأرواح والممتلكات من استخدام التوصيلات غير المناسبة والمقلدة والمغشوشة، ورفع درجة الوعي الجماهيري بالتوصيلات المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وتوضيح الطرق الصحيحة لاستخدام التوصيلات الكهربائية.
ضبط التجاوزات
أكدت وزارة التجارة لـ«الوطن» متابعتها، وفق اختصاصها، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنصات الإعلانية من تسويق منتجات مغشوشة أو مقلدة مخالفة.
وأضافت: «نعمل على ضبط هذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين، وإزالة أي إعلانات أو عروض ترويجية مضللة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين».
وأوضحت الوزارة: «عرض وتسويق منتجات مغشوشة أو مقلدة أو مخالفة للمواصفات السعودية القياسية يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، وتستوجب بالتالي عقوبات مالية تصل إلى مليون ريال، أو السجن ثلاث سنوات أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها».
حظر التضليل
يحظر نظام التجارة الإلكترونية تضمين الإعلانات عرض أي بيانات أو إدعاء كاذبا أو عبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله. كما يحظر استعمال أي شعار أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو أي علامة مقلدة.
وتؤكد وزارة التجارة أن «النظام يعاقب كل من يخالف أحكام نظام التجارة الإلكترونية بعقوبات تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيا أو كليا، مؤقتًا أو دائما بالتنسيق مع الجهة المختصة».
ودعت التجارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
مسببات مخاطر الأدوات والأجهزة الكهربائية
التحميل الزائد عليها
قصور الدائرة الكهربائية
سوء استعمال المعدات الكهربائية
استعمال معدات كهربائية تالفة أو قديمة
لمس أجزاء معرضة لماس كهربائي
عوامل سلامة التوصيلات الكهربائية
غوالق لحماية الأطفال
خط أرضي للحماية من الالتماس
