أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف طرابلس ليبيا، حكماً بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم «18» لسنة 2019 بتعديل لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء الانتخابات البلدية بنظام القائمة المغلقة. وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه، لصدوره عن جهة غير ذات صفة، ألا وهى المجلس الرئاسي، مما يعني أن المحكمة تَعدّ المجلس منعدماً للصفة القانونية والشرعية، بالنظر إلى أن قانون الانتخابات صدر من مجلس تشريعي، والتعديلات التي حدثت من المجلس الرئاسي غير قانونية لأنه مجلس تنفيذي. وبهذا الحكم تكون انتخابات المجالس البلدية، التي تمت بهذا القانون لاغية وفقاً لحكم القضاء، ويجب أن تكون انتخابات المجالس البلدية بالنظام الفردي والعودة بالعمل بالخصوص بقرار مجلس الوزراء رقم «161» لسنة 2013، بشأن انتخابات المجالس البلدية، ما لم يطعن الرئاسي في الحكم أمام المحكمة العليا.
