بينما أثارت الاتفاقيتان اللتان وقعتا في نوفمبر 2019 جدلا واسعا في البلاد على مدى أكثر من سنتين، ولا سيما أن البرلمان الليبي كان قد أعلن، العام الماضي، موقفه الرافض لهما، وكذلك فعل الجيش الليبي، كشف مجلس النواب الليبي أن محكمة في «البيضاء» شرق البلاد أبطلت اتفاقيتي ترسيم الحدود مع تركيا والتعاون الأمني. وأعلن موقع البرلمان أن دائرة القضاء الإداري في المحكمة حكمت بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، واتفاقية التعاون الأمني والعسكري. يذكر أن الاتفاقية العسكرية بين الطرفين نصت، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية في حينه، على وجود قوة عسكرية وإنشاء قاعدة تركية في ليبيا. كما وفرت تلك الاتفاقية الحصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية. أما الاتفاقية البحرية فقد أثارت مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط، حيث اعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص، العام الماضي، أن تلك الاتفاقية بين أنقرة و«الوفاق» تهدد الاستقرار الإقليمي.
