يحمل الانقلاب الذي شهدته بورما هذا الأسبوع خطر إعادة البلاد إلى وضعها السابق كدولة منبوذة دوليا، وإلغاء اتفاق لتقاسم السلطة كان يمنح الجنرالات درجة عالية من النفوذ، ما أثار تساؤلات بشأن السبب الذي دفع الجيش للقيام بالخطوة في هذا التوقيت. وأعاد مشهد الجنود المسلحين بالبنادق في شوارع نايبيداو واحتجاز المدافعة عن الديموقراطية أونغ سان سو تشي ذكريات أحلك أيام بورما خلال 49 عاما من الحكم العسكري. وبعد تجربة استمرت 10 سنوات للتحول نحو نظام أكثر ديموقراطية، عاد الجنرالات إلى السلطة، ما أثار عاصفة من الإدانات الدولية والتهديد بفرض عقوبات جديدة.
