وافق مجلس الوزراء رسميًا على «السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية»، التي تهدف إلى تعزيز وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، ويستهدف ذلك حماية العاملين في مختلف أماكن العمل على المستوى الوطني، وتحديد مخاطر بيئة العمل وتقويمها وإدارتها ومعالجتها جذريًا، فيما سيعمل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية على تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات.
إنشاء مجلس وطني
نصت وثيقة «السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية» على تولي قيام وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية بالعمل على تطبيق حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، من خلال إنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية يرتبط تنظيميًا بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يكون في عضويته ممثلون من الجهات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، ويتمتع المجلس بالصلاحيات التي تمكنه من القيام بأدواره بكفاية عالية، والتي من أبرزها مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج، وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة، والصحة المهنية، واقتراح التعديلات اللازمة في شأنها وفق الإجراءات النظامية، وإنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات.
الصحة المهنية
شددت وثيقة السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية على أن تعزيز السلامة والصحة المهنية، بما يتوافق مع المعايير والأنظمة المحلية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، ومع أفضل الممارسات العالمية، يعد ضرورة حيوية لمواكبة النهضة التنموية والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، ويعزز ذهنيًا صورة إيجابية عن المملكة إقليميًا ودوليًا.
مواكبة رؤية 2030
لفتت الوثيقة إلى أنه انطلاقًا من أهداف برنامج التحول الوطني، ومواكبة رؤية 2030، تم إعداد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور مع ممثلي أصحاب العمل، وممثلي العمال؛ لتحقيق الرؤية الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، والتي تستند إلى حق العامل في الحماية من أي خطر يشكل تهديدًا على سلامته أو صحته، حيث يعد ذلك من الأولويات الرئيسة التي تسعي حكومة المملكة إلى تحقيقها.
مبدأ الوقاية
أشارت الوثيقة إلى أن مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعامل، وحفظها، وتعزیزها؛ يعتبر مبدأ أساسيًا ومرجعيًا لوضع معايير حماية بيئة العمل واعتمادها وتطبيقها، مع ضمان أن يوفر الالتزام بهذه المعايير أقصى درجة ممكنة من تعزيز الحالة الصحية والاجتماعية لأفراد المجتمع، وحماية عناصر البيئة العامة ذات الصلة ببيئة العمل، والمساهمة في دعم نجاح برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك سعيًا لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية، وفق حوكمة فعالة تسهم في الحد من مخاطر العمل، وبناء سلوك وقائي للعنصر البشري يحميه من تلك الأخطار.
الركائز الأساسية
تتمثل الركائز في مبادئ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، الهدف العام والأهداف التفصيلية للسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، الالتزام بتعزيز وتطوير السلامة والصحة المهنية وتنظيمها، ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها، تطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.
مبادئ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية
شمول السياسة لمواقع وقطاعات العمل المختلفة، مع تغطيتها لجميع العاملين دون تمييز.
حماية حق العاملين في بيئة عمل صحية وآمنة.
تطبيق مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعاملين.
تعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية.
تحديد مخاطر بيئة العمل وتقويمها وإدارتها ومعالجتها جذريًا، من خلال التحكم بها ومكافحة مصادرها.
تقوم السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية على المبادئ الآتية:
عوامل تسهم في تعزيز السلامة والصحة المهنية
تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
إنشاء هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية.
تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة ببرامج السلامة والصحة المهنية بشكل واضح.
إيجاد آليات للتعاون بين أصحاب العمل والعاملين من خلال ممثليهم لتعزيز السلامة والصحة المهنية.
توفير نظام معلومات شامل لإحصائيات السلامة والصحة المهنية.
متابعة أثر أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة عمل المنشآت على المستوى الوطني، ومدى استدامتها
تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية بالتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من مخاطر العمل.
تنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل، مما يعزز من حماية العاملين واستقرار الأيدي العاملة.
دعم البحوث والدراسات الاستقصائية ذات الصلة بمجال السلامة والصحة المهنية.
أدوار المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
مراجعة التشريعات والأنظمة وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة، والصحة المهنية، واقتراح التعديلات
إنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية
تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات
تقديم الاستشارات والدعم الفني فيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية
تطوير واعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني
تنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتفادي ازدواجية الجهود
اعتماد البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة
تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم؛ لتعزيز السلامة والصحة المهنية
تقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل.
إنشاء مجلس وطني
نصت وثيقة «السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية» على تولي قيام وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية بالعمل على تطبيق حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، من خلال إنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية يرتبط تنظيميًا بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يكون في عضويته ممثلون من الجهات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، ويتمتع المجلس بالصلاحيات التي تمكنه من القيام بأدواره بكفاية عالية، والتي من أبرزها مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج، وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة، والصحة المهنية، واقتراح التعديلات اللازمة في شأنها وفق الإجراءات النظامية، وإنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات.
الصحة المهنية
شددت وثيقة السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية على أن تعزيز السلامة والصحة المهنية، بما يتوافق مع المعايير والأنظمة المحلية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، ومع أفضل الممارسات العالمية، يعد ضرورة حيوية لمواكبة النهضة التنموية والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، ويعزز ذهنيًا صورة إيجابية عن المملكة إقليميًا ودوليًا.
مواكبة رؤية 2030
لفتت الوثيقة إلى أنه انطلاقًا من أهداف برنامج التحول الوطني، ومواكبة رؤية 2030، تم إعداد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور مع ممثلي أصحاب العمل، وممثلي العمال؛ لتحقيق الرؤية الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، والتي تستند إلى حق العامل في الحماية من أي خطر يشكل تهديدًا على سلامته أو صحته، حيث يعد ذلك من الأولويات الرئيسة التي تسعي حكومة المملكة إلى تحقيقها.
مبدأ الوقاية
أشارت الوثيقة إلى أن مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعامل، وحفظها، وتعزیزها؛ يعتبر مبدأ أساسيًا ومرجعيًا لوضع معايير حماية بيئة العمل واعتمادها وتطبيقها، مع ضمان أن يوفر الالتزام بهذه المعايير أقصى درجة ممكنة من تعزيز الحالة الصحية والاجتماعية لأفراد المجتمع، وحماية عناصر البيئة العامة ذات الصلة ببيئة العمل، والمساهمة في دعم نجاح برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك سعيًا لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية، وفق حوكمة فعالة تسهم في الحد من مخاطر العمل، وبناء سلوك وقائي للعنصر البشري يحميه من تلك الأخطار.
الركائز الأساسية
تتمثل الركائز في مبادئ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، الهدف العام والأهداف التفصيلية للسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، الالتزام بتعزيز وتطوير السلامة والصحة المهنية وتنظيمها، ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها، تطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.
مبادئ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية
شمول السياسة لمواقع وقطاعات العمل المختلفة، مع تغطيتها لجميع العاملين دون تمييز.
حماية حق العاملين في بيئة عمل صحية وآمنة.
تطبيق مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعاملين.
تعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية.
تحديد مخاطر بيئة العمل وتقويمها وإدارتها ومعالجتها جذريًا، من خلال التحكم بها ومكافحة مصادرها.
تقوم السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية على المبادئ الآتية:
عوامل تسهم في تعزيز السلامة والصحة المهنية
تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
إنشاء هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية.
تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة ببرامج السلامة والصحة المهنية بشكل واضح.
إيجاد آليات للتعاون بين أصحاب العمل والعاملين من خلال ممثليهم لتعزيز السلامة والصحة المهنية.
توفير نظام معلومات شامل لإحصائيات السلامة والصحة المهنية.
متابعة أثر أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة عمل المنشآت على المستوى الوطني، ومدى استدامتها
تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية بالتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من مخاطر العمل.
تنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل، مما يعزز من حماية العاملين واستقرار الأيدي العاملة.
دعم البحوث والدراسات الاستقصائية ذات الصلة بمجال السلامة والصحة المهنية.
أدوار المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
مراجعة التشريعات والأنظمة وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة، والصحة المهنية، واقتراح التعديلات
إنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية
تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات
تقديم الاستشارات والدعم الفني فيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية
تطوير واعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني
تنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتفادي ازدواجية الجهود
اعتماد البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة
تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم؛ لتعزيز السلامة والصحة المهنية
تقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل.
