توقع مهتمون بشؤون التعليم تسرب نحو 35 % من طلاب التعليم الأهلي إلى التعليم العام مع اعتماد التعليم عن بعد في المملكة، وذلك في ظل تفشي جائحة كورونا، وتوقعوا حجم الخسارة التي ستلحق بالتعليم الأهلي بنحو 4.2 مليارات ريال.
وأوضح تقرير صادر من مركز البحوث والدراسات في غرفة مكة التجارية الصناعية أن «المملكة حرصت على تنمية وتطوير قطاع التعليم، حيث أنفقت منذ عام 2015 أكثر من 993 مليار ريال على قطاع التعليم، وهو ما يعادل أكثر من 37 % من الناتج المحلي للمملكة، ما جعل قطاع التعليم يحتل المرتبة الأولى في المملكة من حيث الإنفاق الرئيس للدولة في موازنة 2020، حيث تم تخصيص 193 مليار ريال للقطاع، ما يمثل 19 % من إجمالي النفقات المقدرة لموازنة المملكة لعام 2020، والتي قدرت بإجمالي نحو 1020 مليار ريال».
نمو مركب
أفصح التقرير أن أعداد المدارس الحكومية والخاصة التابعة لإدارة تعليم مكة المكرمة بلغ حتى عام 1439 نحو 1632 مدرسة، منها 275 مدرسة أهلية، وبلغ أعلى ارتفاع في أعداد المدارس الأهلية عام 1437.
وأشار التقرير إلى أن أعداد الطلاب والطالبات انخفض في المدارس الأهلية بمكة المكرمة في عام 1438 بنسبة (30 %)، حيث بلغ العدد حتى عام 1439 نحو 37074 طالبا وطالبة، بينما ارتفعت أعداد الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية بمكة المكرمة حتى عام 1439 إلى 365670 طالبا وطالبة بنسبة (17 %).
وأبان التقرير أن آثار جائحة كورونا كوفيد - 19 على التعليم تمثلت من الناحية الإيجابية في دعم فاعلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديث المناهج التعليمية بما يكفل تطوير الأجيال الحالية لمتطلبات التوظيف المستقبلية، وإيصال التعليم لكافة شرائح المجتمع من خلال تعزيز استخدام التقنية في التعليم، بينما تأتي آثار الجائحة من الناحية السلبية في تراجع التحصيل العلمي في حال عدم توفير الممكنات اللازمة للتحول التقني في التعليم، والتباين في الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة وفق المؤسسات التعليمية وإمكانياتها، ونظرا لحداثة تجربة التعليم عن بعد، فسوف تتباين نتائج المخرجات التعليمية خصوصا فيما يتعلق بتقييم مستوى الطلبة عن بعد.
أوضح التقرير أن تأثر المنشآت من ناحية الأثر المباشر تمثلت في التعثر والعجز في تحصيل مستحقات الرسوم الدراسية لعام 1440 بنسبة 30 %، والتعثر والعجز في تحصيل الدفع المبكر للرسوم الدراسية لعام 1441، وتوقف التسجيل للمرحلة الابتدائية، والتوقع بتسرب الطلبة إلى التعليم العام بنسبة 35 %، وعجز المنشآت عن دفع ما عليها من التزامات كأجور المباني وسداد الأقساط الحكومية والخاصة وقيم القوى العاملة وجملة تكاليف التشغيل الأخرى، بينما كان الأثر غير المباشر كأولياء الأمور وتأثر دخل الأسرة فقد تمثلت في فقدان الوظائف، وعدم وجود دعم للأجانب، وانخفاض الرواتب، وتدني الدخل بسبب القرارات الاحترازية، وانخفاض القوة الشرائية، وتوقف موسم الحج والعمرة بالنسبة لمكة المكرمة.
وأبان التقرير أن تكلفة الطلبة في التعليم العام حسب المراحل التعليمية في المملكة ومكة المكرمة لعام 1441 بلغت 129.6 مليار ريال بعدد طلاب وطالبات بلغ 6 ملايين طالبة وطالبة، وهو ما يعادل 4.9 % من الناتج المحلي و67 % من إجمالي ما تنفقه المملكة على قطاع التعليم، بينما يبلغ عدد الطلبة في التعليم العام بمكة المكرمة 356.317 بتكلفة 7.4 ملايين ريال، وهو ما يعني حصة التعليم العام في مكة المكرمة إلى إجمالي 6 %.
تعثر وعجز
على مستوى تكاليف التعليم الأهلي والأجنبي في جميع المراحل التعليمية بمكة المكرمة لعام 1441 بلغت الإيرادات 533.968.707 ريالات لطلاب وطالبات بلغ عددهم 45.798، حيث كان متوسط الرسوم 11.659 ألف ريال، وبلغت تكاليف التشغيل 437.854.340 ريالا بصافي ربح بلغ 96.114.367 ريالا.
ومن المتوقع ترتب تكاليف إضافية على التعليم الحكومي والخسائر المتكبدة على التعليم الأهلي، من حيث التسرب المتوقع بنسبة 35 % من طلاب وطالبات المدارس الأهلية، والتحاقهم بالتعليم العام ومعدل نمو الطلاب والطالبات سنويا يعادل 2 %.
من جانبه تحدث الخبير والمشرف التربوي السابق بتعليم مكة المكرمة مستشار الأمين العام ومدير إدارة الرعايات والبرامج، ومدير وحدة التطوع لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة أحمد قطب، لـ «الوطن» مبيناً أن التعليم الأهلي يخضع للمتغيرات ويتأثر بالأحداث، لا سيما إذا كان تأثيرها ملامسا للاحتياجات المجتمعية ومتناغما مع متطلبات الحياة.
وأبان قطب أن الأسعار بالمدارس الأهلية تتباين وتتفاوت مثل غيرها، وكان لكل مدرسة سياستها الخاصة وإستراتيجيتها المدروسة التي تتناسب مع آثار الجائحة، والتي تتوازن مع ميزانية كل مدرسة والوفاء باحتياجاتها، فكان لزاما أن يكون التوافق ملائما لمراد هذه المدرسة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تلك المدارس قامت بالتخفيض لتكسب بقاء الطالب.
وأوضح قطب أنه وإن كان هناك انتقال لبعض طلاب هذه المدارس بعدد لابأس به، ومع هذا يبقى الطالب أولا وأخيرا محورا للعملية التعليمية وأساس هدفها واهتمامها في أي مكان.
وأشار قطب إلى أهمية التعليم الأهلي في الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص ممثلا في التعليم الأهلي، حيث يعتبر شريكا هاما للدولة في تحمل مسؤولية نشر التعليم وتطويره وبناء الفرد والمجتمع.
وأوضح تقرير صادر من مركز البحوث والدراسات في غرفة مكة التجارية الصناعية أن «المملكة حرصت على تنمية وتطوير قطاع التعليم، حيث أنفقت منذ عام 2015 أكثر من 993 مليار ريال على قطاع التعليم، وهو ما يعادل أكثر من 37 % من الناتج المحلي للمملكة، ما جعل قطاع التعليم يحتل المرتبة الأولى في المملكة من حيث الإنفاق الرئيس للدولة في موازنة 2020، حيث تم تخصيص 193 مليار ريال للقطاع، ما يمثل 19 % من إجمالي النفقات المقدرة لموازنة المملكة لعام 2020، والتي قدرت بإجمالي نحو 1020 مليار ريال».
نمو مركب
أفصح التقرير أن أعداد المدارس الحكومية والخاصة التابعة لإدارة تعليم مكة المكرمة بلغ حتى عام 1439 نحو 1632 مدرسة، منها 275 مدرسة أهلية، وبلغ أعلى ارتفاع في أعداد المدارس الأهلية عام 1437.
وأشار التقرير إلى أن أعداد الطلاب والطالبات انخفض في المدارس الأهلية بمكة المكرمة في عام 1438 بنسبة (30 %)، حيث بلغ العدد حتى عام 1439 نحو 37074 طالبا وطالبة، بينما ارتفعت أعداد الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية بمكة المكرمة حتى عام 1439 إلى 365670 طالبا وطالبة بنسبة (17 %).
وأبان التقرير أن آثار جائحة كورونا كوفيد - 19 على التعليم تمثلت من الناحية الإيجابية في دعم فاعلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديث المناهج التعليمية بما يكفل تطوير الأجيال الحالية لمتطلبات التوظيف المستقبلية، وإيصال التعليم لكافة شرائح المجتمع من خلال تعزيز استخدام التقنية في التعليم، بينما تأتي آثار الجائحة من الناحية السلبية في تراجع التحصيل العلمي في حال عدم توفير الممكنات اللازمة للتحول التقني في التعليم، والتباين في الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة وفق المؤسسات التعليمية وإمكانياتها، ونظرا لحداثة تجربة التعليم عن بعد، فسوف تتباين نتائج المخرجات التعليمية خصوصا فيما يتعلق بتقييم مستوى الطلبة عن بعد.
أوضح التقرير أن تأثر المنشآت من ناحية الأثر المباشر تمثلت في التعثر والعجز في تحصيل مستحقات الرسوم الدراسية لعام 1440 بنسبة 30 %، والتعثر والعجز في تحصيل الدفع المبكر للرسوم الدراسية لعام 1441، وتوقف التسجيل للمرحلة الابتدائية، والتوقع بتسرب الطلبة إلى التعليم العام بنسبة 35 %، وعجز المنشآت عن دفع ما عليها من التزامات كأجور المباني وسداد الأقساط الحكومية والخاصة وقيم القوى العاملة وجملة تكاليف التشغيل الأخرى، بينما كان الأثر غير المباشر كأولياء الأمور وتأثر دخل الأسرة فقد تمثلت في فقدان الوظائف، وعدم وجود دعم للأجانب، وانخفاض الرواتب، وتدني الدخل بسبب القرارات الاحترازية، وانخفاض القوة الشرائية، وتوقف موسم الحج والعمرة بالنسبة لمكة المكرمة.
وأبان التقرير أن تكلفة الطلبة في التعليم العام حسب المراحل التعليمية في المملكة ومكة المكرمة لعام 1441 بلغت 129.6 مليار ريال بعدد طلاب وطالبات بلغ 6 ملايين طالبة وطالبة، وهو ما يعادل 4.9 % من الناتج المحلي و67 % من إجمالي ما تنفقه المملكة على قطاع التعليم، بينما يبلغ عدد الطلبة في التعليم العام بمكة المكرمة 356.317 بتكلفة 7.4 ملايين ريال، وهو ما يعني حصة التعليم العام في مكة المكرمة إلى إجمالي 6 %.
تعثر وعجز
على مستوى تكاليف التعليم الأهلي والأجنبي في جميع المراحل التعليمية بمكة المكرمة لعام 1441 بلغت الإيرادات 533.968.707 ريالات لطلاب وطالبات بلغ عددهم 45.798، حيث كان متوسط الرسوم 11.659 ألف ريال، وبلغت تكاليف التشغيل 437.854.340 ريالا بصافي ربح بلغ 96.114.367 ريالا.
ومن المتوقع ترتب تكاليف إضافية على التعليم الحكومي والخسائر المتكبدة على التعليم الأهلي، من حيث التسرب المتوقع بنسبة 35 % من طلاب وطالبات المدارس الأهلية، والتحاقهم بالتعليم العام ومعدل نمو الطلاب والطالبات سنويا يعادل 2 %.
من جانبه تحدث الخبير والمشرف التربوي السابق بتعليم مكة المكرمة مستشار الأمين العام ومدير إدارة الرعايات والبرامج، ومدير وحدة التطوع لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة أحمد قطب، لـ «الوطن» مبيناً أن التعليم الأهلي يخضع للمتغيرات ويتأثر بالأحداث، لا سيما إذا كان تأثيرها ملامسا للاحتياجات المجتمعية ومتناغما مع متطلبات الحياة.
وأبان قطب أن الأسعار بالمدارس الأهلية تتباين وتتفاوت مثل غيرها، وكان لكل مدرسة سياستها الخاصة وإستراتيجيتها المدروسة التي تتناسب مع آثار الجائحة، والتي تتوازن مع ميزانية كل مدرسة والوفاء باحتياجاتها، فكان لزاما أن يكون التوافق ملائما لمراد هذه المدرسة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تلك المدارس قامت بالتخفيض لتكسب بقاء الطالب.
وأوضح قطب أنه وإن كان هناك انتقال لبعض طلاب هذه المدارس بعدد لابأس به، ومع هذا يبقى الطالب أولا وأخيرا محورا للعملية التعليمية وأساس هدفها واهتمامها في أي مكان.
وأشار قطب إلى أهمية التعليم الأهلي في الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص ممثلا في التعليم الأهلي، حيث يعتبر شريكا هاما للدولة في تحمل مسؤولية نشر التعليم وتطويره وبناء الفرد والمجتمع.
