علمت الوطن أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعكف من خلال «مركز استشراف» على تحديد أنماط التستر التجاري في الأنشطة الاقتصادية المستهدفة، حيث تهدف إلى التعرف على نماذج التستر التجاري في القطاعات، وإبراز أنماط التستر على مستوى المحاور الأربعة للبرنامج (المال، العمال، الرقابة، الاشتراطات).
وتعد الهيئة حاليا لعقد ورش عمل لتحديد أنماط التستر التجاري تستهدف منسوبي 8 أنشطة اقتصادية وهي: «التشييد، والجملة والتجزئة، والخدمات الشخصية، النقل والتخزين، والزراعة، وقطاع الإقامة، والإطعام، والصناعات التحويلية».
نظام مكافحة التستر
المادة التاسعة
1. من دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.
2. تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدا كل من ارتكب أيا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الحكم عليه.
3. للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم- بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة.
المادة العاشرة
1. من دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ تصادر بحكم قضائي المتحصلات بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.
2. إذا تعذرت مصادرة المتحصلات وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات.
3. دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للمحكمة الجزائية- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل- تعاقدي أو غير ذلك- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أيا من تلك الإجراءات أو الأعمال من شأنها أن تؤثر في قدرة السلطات المختصة في استرداد المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
4. ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
*من أنماط التستر التجاري
1.ټسلیم المواطن السعودي منشأة تجارية لغير السعودي مقابل مبلغ شهري.
2.عمل غير السعودي كشريك في أي نشاط تجاري دون رخصة استثمار أجنبي.
3.عمل غير السعودي في أي نشاط تجاري باسم مواطن سعودي مثل السمسرة أو الوساطة.
4.تمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط تجاري وهو على كفالة أفراد مثل العمالة المنزلية.
وتعد الهيئة حاليا لعقد ورش عمل لتحديد أنماط التستر التجاري تستهدف منسوبي 8 أنشطة اقتصادية وهي: «التشييد، والجملة والتجزئة، والخدمات الشخصية، النقل والتخزين، والزراعة، وقطاع الإقامة، والإطعام، والصناعات التحويلية».
نظام مكافحة التستر
المادة التاسعة
1. من دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.
2. تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدا كل من ارتكب أيا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الحكم عليه.
3. للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم- بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة.
المادة العاشرة
1. من دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ تصادر بحكم قضائي المتحصلات بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.
2. إذا تعذرت مصادرة المتحصلات وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات.
3. دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للمحكمة الجزائية- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل- تعاقدي أو غير ذلك- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أيا من تلك الإجراءات أو الأعمال من شأنها أن تؤثر في قدرة السلطات المختصة في استرداد المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
4. ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
*من أنماط التستر التجاري
1.ټسلیم المواطن السعودي منشأة تجارية لغير السعودي مقابل مبلغ شهري.
2.عمل غير السعودي كشريك في أي نشاط تجاري دون رخصة استثمار أجنبي.
3.عمل غير السعودي في أي نشاط تجاري باسم مواطن سعودي مثل السمسرة أو الوساطة.
4.تمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط تجاري وهو على كفالة أفراد مثل العمالة المنزلية.
