وجد إعلان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن أربعة قوانين جديدة كجزء من إجراءات إصلاح المؤسسات القضائية السعودية وتحسين البيئة التشريعية في المملكة، أصداء عالمية واسعة، رحبت بالإعلان، وما تضمنه، وأكدت أنه يأتي في إطار الإصلاح العام الذي يقوده ولي العهد لنقل المملكة إلى المكانة التي تستحق، والتي يرى أنها يجب أن تتبوأها كرائدة في كل المجالات.
ومثلت القوانين الجديدة «قانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات المدنية، وقانون عقوبات العقوبات التقديرية، وقانون الإثبات»، موجة جديدة من الإصلاحات القضائية في المملكة، ستساعد في التنبؤ بأحكام المحاكم، وزيادة مستوى نزاهة وكفاءة المؤسسات القضائية، وستسهم في زيادة موثوقية الإجراءات وآليات المراقبة، وتساعد في توضيح خطوط المساءلة وضمان اتساق المراجع القانونية بطريقة تحد من التناقضات واسعة النطاق في أحكام المحاكم، وهي التناقضات التي أدت إلى عدم وضوح القواعد التي تحكم الحوادث والممارسات، وألحقت الأذى بالمرأة، كما ستعالج الدعاوى المطولة التي لا تستند إلى أحكام قانونية راسخة، وغياب إطار قانوني واضح للأفراد والشركات.
إيمان أكثر مساواة
في مقالة للكاتب الباحث المستقل، أمين عام المنتدى الإسلامي لتنمية الفكر الوسطي، فيض الرحمن، نشرتها (Indian express)، يصف فيض الرحمن الإعلان بأنه «محاولة شجاعة»، وأن «ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يفي بوعده لعام 2017 بأنه سيعيد البلاد إلى إسلام معتدل ويقضي على «مروجي الأفكار المتطرفة».
ويكمل: «لا يمكن أن يكون هناك شك في أن هذه الإصلاحات تشير إلى تحول ديني كبير، وإذا تم تنفيذها بنجاح، فإنها ستثبت أنها لحظة فاصلة في تاريخ الإسلام السني»، ويرى فيض الرحمن أن هذه القوانين التي ستصب في خانة الإصلاح القضائي، وإعطاء المرأة حقوقها، وصيانة طرق التقاضي، ومنع ازدواجية الأحكام.
ويستند فيض الرحمن إلى كتاب الباحث أحمد تي كورو «الإسلام والاستبداد والتخلف»، ليؤكد أنه منذ الخلافة الأموية تم اختلاق كثير من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة التي أساء كثير منها لمكانة المرأة، ولعلاقة المسلم بغيره، ويقول: «إذا وجد المسلمون أنفسهم بعيدين عن هذه الرسالة المتساوية، فإن ذلك يعود إلى ما حصل عبر القرون من خلال القراءات التفسيرية والترجمات التي اعتمدت على الأحاديث الضعيفة لإدخال الأفكار الطائفية في الترجمات القرآنية، على سبيل المثال، ينسب حديث تعليقًا معاديًا لليهود إلى النبي، وهناك حديث آخر ينص على أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، اعتبر المرأة ناقصة ذهنيًا؛ لأن دليل المرأتين يساوي شهادة الرجل».
ويوضح فيض الرحمن أن الحديث المعادي للنساء يستند إلى سوء فهم كامل للآية التي أوعزت للمسلمين في تلك الفترة أن يشهد رجلان موافقتهما الشرعية، وإذا لم يكن هناك رجلان، فيشهد رجل وامرأتان حتى إذا أخطأت إحداهما يمكن للأخرى أن تذكرها.
ويضيف: إن القراءة المتأنية لهذه الآية تدل على أنه لا يوجد فيها ما يشير إلى دونية المرأة أو عدم كفايتها الفكرية، بفضل قرون من القمع، لم تكن النساء في تلك الفترة على دراية بتعقيدات المعاملات التجارية، سعى الإسلام لتغيير هذا، طُلب من الرجال منح المرأة وضعًا قانونيًا من خلال الاعتراف بحقها في الإدلاء بالشهادة التي حُرمت منها حتى الآن.
وبالتالي، فإن التقادم بإمكانية وجود شاهدين في حالة عدم وجود شاهد ذكر، كان مناسبًا للمرأة، وتبين الآية أن المرأة الثانية لا تدخل إلا إذا «أخطأت» الأولى، وإذا لم تخطئ، فيتم البيع بشاهد وشاهدة.
ثبت هذا من خلال حقيقة أنه في ثلاثة سياقات أخرى يتحدث القرآن عن شهود بعبارات محايدة بين الجنسين، وبعبارة أخرى، شرط الإثبات المذكور كان خاصًا بتلك الأوقات، وفقط للمعاملات القانونية أو المالية، لا يمكن تعميمها وتطبيقها إلى الأبد لخفض الوضع الفكري أو القانوني للمرأة.
استعادة الأصولية
بتفاؤل كبير يتحدث فيض الرحمن عن الخطوة الإصلاحية التي أعلنها ولي العهد، ويقول: «يأمل المرء في أن المحاولة التاريخية التي قامت بها المملكة العربية السعودية لنزع الصفة اللاهوتية عن المحتوى المعادي وكراهية النساء، وتقنين الشريعة الإسلامية بما يتماشى مع مبادئ المساواة في القرآن سوف تقطع شوطًا طويلاً في استعادة الأصالة النبوية للإسلام، والتأثير على المجتمعات الإسلامية عبر العالم ليفعل الشيء نفسه»، وذلك في معرض حديثه عن رؤية وسطية للإسلام تعمل المملكة على ترسيخها، باعتبارها مملكة الإنسانية المعنية بالإسلام المعتدل البعيد عن التطرف، والبعيد عما تروج له الأجنحة والتنظيمات الإرهابية لتشويه صورته السمحاء.
اهتمام شديد
على ذات المستوى، اهتمت كبريات وسائل الإعلام العالمي، بالتركيز على استمرار مسيرة الإصلاحات السعودية، وقالت الـ(bbc) عربية: «ولي العهد السعودي يعلن سلسلة إصلاحات تشريعية».
وقالت الـ(cnn): «محمد بن سلمان يُعلن عن 4 مشروعات لتطوير البيئة التشريعية في السعودية».
بدورها نقلت «رويترز» الإعلان عن الإصلاح باهتمام، وحذوت بقية وكالات الأنباء العالمية مثل (أ ف ب)، و(أ ب)، إضافة لوكالات الأنباء الخليجية حذوها، مبزرة الإصلاحات التي تمضي المملكة في طريق تحقيقها.
القوانين الجديدة
قانون الأحوال الشخصية
قانون المعاملات المدنية
قانون عقوبات العقوبات التقديرية
قانون الإثبات
رؤية عالمية للإصلاحات القضائية الجديدة
محاولة شجاعة.
ستعيد السعودية إلى إسلام معتدل.
ستقضي على مروجي الأفكار المتطرفة.
ستحقق تحولًا دينيًا كبيرًا.
تؤكد على عدم دونية المرأة أو عدم كفايتها الفكرية في الإسلام.
تمنع خفض الوضع الفكري أو القانوني للمرأة.
ومثلت القوانين الجديدة «قانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات المدنية، وقانون عقوبات العقوبات التقديرية، وقانون الإثبات»، موجة جديدة من الإصلاحات القضائية في المملكة، ستساعد في التنبؤ بأحكام المحاكم، وزيادة مستوى نزاهة وكفاءة المؤسسات القضائية، وستسهم في زيادة موثوقية الإجراءات وآليات المراقبة، وتساعد في توضيح خطوط المساءلة وضمان اتساق المراجع القانونية بطريقة تحد من التناقضات واسعة النطاق في أحكام المحاكم، وهي التناقضات التي أدت إلى عدم وضوح القواعد التي تحكم الحوادث والممارسات، وألحقت الأذى بالمرأة، كما ستعالج الدعاوى المطولة التي لا تستند إلى أحكام قانونية راسخة، وغياب إطار قانوني واضح للأفراد والشركات.
إيمان أكثر مساواة
في مقالة للكاتب الباحث المستقل، أمين عام المنتدى الإسلامي لتنمية الفكر الوسطي، فيض الرحمن، نشرتها (Indian express)، يصف فيض الرحمن الإعلان بأنه «محاولة شجاعة»، وأن «ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يفي بوعده لعام 2017 بأنه سيعيد البلاد إلى إسلام معتدل ويقضي على «مروجي الأفكار المتطرفة».
ويكمل: «لا يمكن أن يكون هناك شك في أن هذه الإصلاحات تشير إلى تحول ديني كبير، وإذا تم تنفيذها بنجاح، فإنها ستثبت أنها لحظة فاصلة في تاريخ الإسلام السني»، ويرى فيض الرحمن أن هذه القوانين التي ستصب في خانة الإصلاح القضائي، وإعطاء المرأة حقوقها، وصيانة طرق التقاضي، ومنع ازدواجية الأحكام.
ويستند فيض الرحمن إلى كتاب الباحث أحمد تي كورو «الإسلام والاستبداد والتخلف»، ليؤكد أنه منذ الخلافة الأموية تم اختلاق كثير من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة التي أساء كثير منها لمكانة المرأة، ولعلاقة المسلم بغيره، ويقول: «إذا وجد المسلمون أنفسهم بعيدين عن هذه الرسالة المتساوية، فإن ذلك يعود إلى ما حصل عبر القرون من خلال القراءات التفسيرية والترجمات التي اعتمدت على الأحاديث الضعيفة لإدخال الأفكار الطائفية في الترجمات القرآنية، على سبيل المثال، ينسب حديث تعليقًا معاديًا لليهود إلى النبي، وهناك حديث آخر ينص على أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، اعتبر المرأة ناقصة ذهنيًا؛ لأن دليل المرأتين يساوي شهادة الرجل».
ويوضح فيض الرحمن أن الحديث المعادي للنساء يستند إلى سوء فهم كامل للآية التي أوعزت للمسلمين في تلك الفترة أن يشهد رجلان موافقتهما الشرعية، وإذا لم يكن هناك رجلان، فيشهد رجل وامرأتان حتى إذا أخطأت إحداهما يمكن للأخرى أن تذكرها.
ويضيف: إن القراءة المتأنية لهذه الآية تدل على أنه لا يوجد فيها ما يشير إلى دونية المرأة أو عدم كفايتها الفكرية، بفضل قرون من القمع، لم تكن النساء في تلك الفترة على دراية بتعقيدات المعاملات التجارية، سعى الإسلام لتغيير هذا، طُلب من الرجال منح المرأة وضعًا قانونيًا من خلال الاعتراف بحقها في الإدلاء بالشهادة التي حُرمت منها حتى الآن.
وبالتالي، فإن التقادم بإمكانية وجود شاهدين في حالة عدم وجود شاهد ذكر، كان مناسبًا للمرأة، وتبين الآية أن المرأة الثانية لا تدخل إلا إذا «أخطأت» الأولى، وإذا لم تخطئ، فيتم البيع بشاهد وشاهدة.
ثبت هذا من خلال حقيقة أنه في ثلاثة سياقات أخرى يتحدث القرآن عن شهود بعبارات محايدة بين الجنسين، وبعبارة أخرى، شرط الإثبات المذكور كان خاصًا بتلك الأوقات، وفقط للمعاملات القانونية أو المالية، لا يمكن تعميمها وتطبيقها إلى الأبد لخفض الوضع الفكري أو القانوني للمرأة.
استعادة الأصولية
بتفاؤل كبير يتحدث فيض الرحمن عن الخطوة الإصلاحية التي أعلنها ولي العهد، ويقول: «يأمل المرء في أن المحاولة التاريخية التي قامت بها المملكة العربية السعودية لنزع الصفة اللاهوتية عن المحتوى المعادي وكراهية النساء، وتقنين الشريعة الإسلامية بما يتماشى مع مبادئ المساواة في القرآن سوف تقطع شوطًا طويلاً في استعادة الأصالة النبوية للإسلام، والتأثير على المجتمعات الإسلامية عبر العالم ليفعل الشيء نفسه»، وذلك في معرض حديثه عن رؤية وسطية للإسلام تعمل المملكة على ترسيخها، باعتبارها مملكة الإنسانية المعنية بالإسلام المعتدل البعيد عن التطرف، والبعيد عما تروج له الأجنحة والتنظيمات الإرهابية لتشويه صورته السمحاء.
اهتمام شديد
على ذات المستوى، اهتمت كبريات وسائل الإعلام العالمي، بالتركيز على استمرار مسيرة الإصلاحات السعودية، وقالت الـ(bbc) عربية: «ولي العهد السعودي يعلن سلسلة إصلاحات تشريعية».
وقالت الـ(cnn): «محمد بن سلمان يُعلن عن 4 مشروعات لتطوير البيئة التشريعية في السعودية».
بدورها نقلت «رويترز» الإعلان عن الإصلاح باهتمام، وحذوت بقية وكالات الأنباء العالمية مثل (أ ف ب)، و(أ ب)، إضافة لوكالات الأنباء الخليجية حذوها، مبزرة الإصلاحات التي تمضي المملكة في طريق تحقيقها.
القوانين الجديدة
قانون الأحوال الشخصية
قانون المعاملات المدنية
قانون عقوبات العقوبات التقديرية
قانون الإثبات
رؤية عالمية للإصلاحات القضائية الجديدة
محاولة شجاعة.
ستعيد السعودية إلى إسلام معتدل.
ستقضي على مروجي الأفكار المتطرفة.
ستحقق تحولًا دينيًا كبيرًا.
تؤكد على عدم دونية المرأة أو عدم كفايتها الفكرية في الإسلام.
تمنع خفض الوضع الفكري أو القانوني للمرأة.
