وجهت وزارة العدل الأمريكية «DOJ» لائحة اتهام ضد ثلاثة عملاء إلكترونيين كوريين شماليين، وكندي أمريكي متهم بغسيل أموال، و بارتكاب العديد من الهجمات الإلكترونية ضد البنوك، وتبادل العملات الافتراضية، وشركات الترفيه و الدفاع، والكازينوهات على الإنترنت، وتوفر لائحة الاتهام رؤى جديدة فيما يتعلق بالدعم الحاسم، الذي يتلقاه قراصنة كوريا الشمالية من الشركاء والمتواطئين الأجانب.
المتهمون الكوريون
اتهمت وزارة العدل جون تشانج هيوك وكيم إيل وباك جين هيوك، بتنفيذ العديد من الهجمات الإلكترونية في محاولة «لسرقة أو ابتزاز أكثر من 1.3 مليار دولار من الضحايا». سعى الثلاثي إلى تحقيق هذا الهدف من خلال السرقة الإلكترونية من المؤسسات المالية، وتبادل العملات المشفرة، وإنشاء وتوزيع تطبيقات العملة المشفرة الضارة، وتطوير منصة عملات افتراضية احتيالية مدعومة من قبل blockchain.
مساعدة الكندي
كما اتهمت وزارة العدل غالب العمري، وهو مبيض أموال كندي أمريكي، بمساعدة المتسللين الكوريين الشماليين، المتهمين في غسل ملايين الدولارات المسروقة، من أجهزة الصراف الآلي منذ عام 2018. أولاً، سيحدد المتسللون الكوريون الشماليون ويهاجمون جهاز كمبيوتر البنك، الذي يسهل بيانات معاملات الصراف الآلي. ومكّنت مثل هذه الهجمات المتسللين من الموافقة عن بُعد، على طلبات السحب من أجهزة الصراف الآلي، والسماح لاحقًا لأجهزة الصراف الآلي المختارة، بتوزيع الأموال التي سيجمعها المتآمرون.
الجرائم الإلكترونية
تؤكد لائحة الاتهام كيف تبتكر الوحدات الإلكترونية في بيونج يانج، وتنوّع أساليبها في الجرائم الإلكترونية، مع اشتداد الضغوط الخارجية من السلطات الأمريكية.
كانت التهمة الموجهة إلى باك عام 2018 أول لائحة اتهام لواشنطن، تستهدف شخصًا كوريًا شماليًا لهجوم إلكتروني مدعوم من الحكومة. لقد أظهر أن الحكومة الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون قادرة على تحديد الراعي الحكومي، والأفراد المسؤولين عن المخططات الإلكترونية التي ترعاها الدولة.
وتعكس التهم الأخيرة الموجهة إلى جون تشانج هيوك وكيم إيل وباك جين هيوك، جهود الولايات المتحدة المستمرة لفرض تكاليف على قراصنة بيونج يانج، من أجل ردع أي نشاط خبيث في المستقبل. لسوء الحظ، على الرغم من ذلك، فإن تسمية عملاء الإنترنت في كوريا الشمالية وفضحهم وحده، لن يكفي لوقف الهجمات المستقبلية. في عام 2018، حذر قسم الإنترنت في مكتب التحقيقات الفيدرالي الشركات الأمريكية، من أن القرصنة الكورية الشمالية «ستستمر بلا هوادة، بغض النظر عن إسناد الحكومة الأمريكية لكوريا الشمالية».
ويمكن لحكومة الولايات المتحدة تحسين فعالية جهود إنفاذ القانون، من خلال إعطاء الأولوية لاستهداف شركاء كوريا الشمالية الأجانب، مثل العمري، الذين يدعمون أنشطة المتسللين من خلال غسيل الأموال والقدرات غير الفنية الأخرى. بدأت وزارة العدل بالفعل في القيام بذلك، عن طريق فرض رسوم ليس فقط على Alaumary ولكن أيضًا على اثنين من تجار العملات الصينيين، Tian Yinyin و Li Jiadong، في مارس الماضي لمساعدة المتسللين الكوريين الشماليين على غسل 250 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة.
المتهمون الكوريون
اتهمت وزارة العدل جون تشانج هيوك وكيم إيل وباك جين هيوك، بتنفيذ العديد من الهجمات الإلكترونية في محاولة «لسرقة أو ابتزاز أكثر من 1.3 مليار دولار من الضحايا». سعى الثلاثي إلى تحقيق هذا الهدف من خلال السرقة الإلكترونية من المؤسسات المالية، وتبادل العملات المشفرة، وإنشاء وتوزيع تطبيقات العملة المشفرة الضارة، وتطوير منصة عملات افتراضية احتيالية مدعومة من قبل blockchain.
مساعدة الكندي
كما اتهمت وزارة العدل غالب العمري، وهو مبيض أموال كندي أمريكي، بمساعدة المتسللين الكوريين الشماليين، المتهمين في غسل ملايين الدولارات المسروقة، من أجهزة الصراف الآلي منذ عام 2018. أولاً، سيحدد المتسللون الكوريون الشماليون ويهاجمون جهاز كمبيوتر البنك، الذي يسهل بيانات معاملات الصراف الآلي. ومكّنت مثل هذه الهجمات المتسللين من الموافقة عن بُعد، على طلبات السحب من أجهزة الصراف الآلي، والسماح لاحقًا لأجهزة الصراف الآلي المختارة، بتوزيع الأموال التي سيجمعها المتآمرون.
الجرائم الإلكترونية
تؤكد لائحة الاتهام كيف تبتكر الوحدات الإلكترونية في بيونج يانج، وتنوّع أساليبها في الجرائم الإلكترونية، مع اشتداد الضغوط الخارجية من السلطات الأمريكية.
كانت التهمة الموجهة إلى باك عام 2018 أول لائحة اتهام لواشنطن، تستهدف شخصًا كوريًا شماليًا لهجوم إلكتروني مدعوم من الحكومة. لقد أظهر أن الحكومة الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون قادرة على تحديد الراعي الحكومي، والأفراد المسؤولين عن المخططات الإلكترونية التي ترعاها الدولة.
وتعكس التهم الأخيرة الموجهة إلى جون تشانج هيوك وكيم إيل وباك جين هيوك، جهود الولايات المتحدة المستمرة لفرض تكاليف على قراصنة بيونج يانج، من أجل ردع أي نشاط خبيث في المستقبل. لسوء الحظ، على الرغم من ذلك، فإن تسمية عملاء الإنترنت في كوريا الشمالية وفضحهم وحده، لن يكفي لوقف الهجمات المستقبلية. في عام 2018، حذر قسم الإنترنت في مكتب التحقيقات الفيدرالي الشركات الأمريكية، من أن القرصنة الكورية الشمالية «ستستمر بلا هوادة، بغض النظر عن إسناد الحكومة الأمريكية لكوريا الشمالية».
ويمكن لحكومة الولايات المتحدة تحسين فعالية جهود إنفاذ القانون، من خلال إعطاء الأولوية لاستهداف شركاء كوريا الشمالية الأجانب، مثل العمري، الذين يدعمون أنشطة المتسللين من خلال غسيل الأموال والقدرات غير الفنية الأخرى. بدأت وزارة العدل بالفعل في القيام بذلك، عن طريق فرض رسوم ليس فقط على Alaumary ولكن أيضًا على اثنين من تجار العملات الصينيين، Tian Yinyin و Li Jiadong، في مارس الماضي لمساعدة المتسللين الكوريين الشماليين على غسل 250 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة.
