مئات الآلاف من المشاهدات، وعشرات مقاطع اليوتيوب، ما زالت تضع قضية الزنا ونفي النسب بين طرفيها المصري محمد هادي وزوجته تغريد على صفيح ساخن، منذ أن فجرها الزوج محمد هادي الذي اتهم زوجته بأنها خانته على مدى 11 عاماً، وأنجبت منه ثلاثة أطفال خارج فراش الزوجية، وأجرى فحصا للبصمة الوراثية (DNA) بيّن أن الأطفال الثلاثة المنسوبين إليه لا يمتون إليه بصلة. وعلى الرغم من أن المحكمة حكمت على الزوجة وعشيقها عبدالمنعم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، إلا أن قضية نفي النسب التي أُجّل النظر فيها حتى 29 مارس المقبل، ما زالت تشكل مادة دسمة لعشرات اليوتيوبر (إعلاميين ومحاميين وحتى محللي حركات تناولوا حركات طرفي القضية خلال ظهورهما في فيديوهات عدة يتبادلان الاتهامات والردود، إضافة إلى آخرين من غير ذوي صفة) للتسابق في نشر المقاطع وتبادل التقاذف والألفاظ وادعاء السبق والتعاطي مع القضية، التي شكلت كعكة شهرة لكل من يريد اقتطاع جزء منها، حيث شغلت الشارع المصري الذي يتلقف أخبارها منقسما بين إدانة الزوجة وتبرئتها، وبين التشديد والإشادة بخطوة الزوج أو انتقادها.
القصة مختصرة
كان محمد هادي تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يتهم فيه زوجته «تغريد»، بخيانته خلال فترة سفره للخارج في إحدى الدول العربية للعمل بها، واكتشافه أن أبناءه الثلاثة ليسوا من صلبه، بعد أن وردت له معلومات بسوء سلوك زوجته، وأن الأبناء ليسوا أبناءه، ما دفعه لإجراء تحليل البصمة الوراثية DNE في أحد المعامل الخاصة، لتظهر نتيجة التحليل بعدم تطابق البصمة الوراثية مع الأطفال، وبناء عليه أجرى محضرا بالواقعة واتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزوجة وعشيقها. وبناء على تحريات المباحث، وتحقيقات النيابة، تمت إحالة الزوجة المتهمة لمحكمة جنح قليوب، التي أرسلتها للطب الشرعي برفقة الأطفال الثلاثة، إضافة إلى الزوج الضحية، لأخذ عينة أخرى بناء على حافظة المستندات التي قدمت لها تقرير المعمل الخاص، للتأكد من صحة البصمة الوراثية، حيث صدر تقرير الطب الشرعي، والذي أيد وأكد على عدم تطابق البصمة الوراثية للأطفال مع الزوج المجني عليه، لتصدر المحكمة حكمها على الزوجة الخائنة وعشيقها بالحبس مدة 3 سنوات.
دلائل إثبات
أطلقت كل جلسة من جلسات المحاكمة سيلا من مقاطع اليوتيوب التي تتناول ما حدث فيها، وتحلله، وترجح الاحتمالات، وتكذب بعضها بعضا، وتنفي ما أوردته مقاطع أخرى، حتى تاهت الحقيقة لكثرة مدعيها المتناقضين.
وكانت أكثر الجلسات إثارة وإطلاقا لمقاطع الفيديو تلك التي أعلن المحامي حمدي بهاء الدين، محامي «محمد هادي» عقبها، أنه قدم للمحكمة مستندات تضمنت محضرا يعود إلى عام 2014، يتضمن شك زوجة المتهم ـ العشيق ـ «عبدالمنعم» بإقامته علاقة مع زوجة «هادي»، كما قدم كذلك نسخة من عقد إيجار لشقة باسم المتهمين بالزنا، اللذين قدما أنفسهما على أنهما زوجين، كما شهد حارس العقار بأنهما قدما الأطفال الثلاثة على أنهما أبناؤهما.
وكان صاحب الشقة التي تقطنها الزوجة قد أفاد بأن العشيق كثيرا ما كان يتردد على شقة الزوجة بعد ادعائها أنه شقيقها.
وفي جلسات لاحقة دعمت الأدلة باعتراف العشيق بواقعة الزنا، لكنه رفض نسب الأولاد إليه، ورفض كذلك إجراء فحص البصمة الوراثية مستفيدا من أنه ليس هناك في القانون ما يجبره على إجرائها.
نفي النسب
في وقت تنقل فيه مقاطع يوتيوب الجناح المتحمس لمحمد هادي صرخاته المتكررة بأنه «كيف يمكن له أن يتحمل مسؤولية الرعاية والإنفاق على ثلاثة أطفال ليسوا من صلبه»، برزت قضية نفي النسب إلى الواجهة بشكل أكبر بعد الانتهاء من قضية الزنا.
ورفضت محكمة الأسرة طلب محمد هادي إلغاء نسب أولاده إليه، وهو الطلب الذي أرفقه بقرار المحكمة التي قضت بواقعة الزنا، وتحاليل فحص الحمض النووي، وقالت المحكمة في نص رفضها إنها اعتمدت على القاعدة الفقهية التي تنص على أن «الطفل للفراش».
وبدا أن الاعتماد على القاعدة الفقهية في ظل وجود قاعدة علمية معمول بها عالميا لإثبات النسب وهي تحليل البصمة الوراثية أو الحمض النووي مثيرا للجدل، إلا أن قانونيين أكدوا أن «القانون المصري يعترف بتحليل «DNA» لكنه يعده قرينة من القرائن في القضية ولا يعتمد عليه وحده فقط»، كما يعمل بقاعدة «الطفل للفراش» وهي تعني أنه إذا تم التشكيك في نسب طفل، فإن الطفل ينسب لزوج المرأة «صاحب الفراش الشرعي لها».
12 ألف قضية
حتى نهاية ديسمبر الماضي كان هناك نحو 12 ألف قضية إنكار نسب مقامة أمام محاكم الأسرة في مصر، وهي التي تحيل تلك القضايا عادة لمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل إثبات النسب DNA لبيان صحة نسب هؤلاء الأطفال لآبائهم أو عدمها، لكن هذه المحاكم غالبا ما تأخذ بقاعدة «الولد للفراش»، أي نسب الأولاد يبقى للأب والأم تحبس.
وتبين الإحصاءات الرسمية لمحاكم الأسرة في مصر أن 53 % من تلك الدعاوى أقيمت خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، أما النسبة الباقية فكانت الدعاوى رفعت بعد أكثر من 10 سنوات وحتى 18 عاما زواجا.
وقائع القضية
ـ محمد هادي يغيب للعمل في قطر 11 عاما
ـ يتردد خلالها أحدهم على بيته وزوجته
ـ الزوجة تنجب 3 أطفال خلال عمل زوجها في الخارج
ـ عند عودته النهائية يتلقى هادي رسائل تشعره بسوء سلوك زوجته
ـ يجري هادي فحصا للـDNA يثبت عدم صحة نسب الأولاد إليه
ـ يقيم دعوى إثبات زنا على زوجته وعشيقها عبدالمنعم
ـ الزوجة تنكر الجرم لكن الدلائل تحسم جريمتها
ـ الطب الشرعي يؤكد صحة فحص DNA
ـ المحكمة تقضي بسجن الزوجة وعشيقها 3 سنوات
ـ محكمة الأسرة تتلقى طلبا بنفي نسب الأطفال لهادي
ـ الجلسة المقبلة للنظر في نفي النسب تحدد في 29 مارس المقبل
5 مراحل مطلوبة لتأكيد دقة فحص DNA
1ـ اختبار لياقة الرجل والمرأة والتأكد من قدرتهما على الإنجاب
2ـ تطابق فصائل الدم بين الأبوين والابن
3ـ التأكد من سابقة حمل وإنجاب الأم
4ـ عمل اختبار H&a وهو اختبار مقارنات
5ـ الجينات وهي إجراء تحليل البصمة الوراثية DNA
القصة مختصرة
كان محمد هادي تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يتهم فيه زوجته «تغريد»، بخيانته خلال فترة سفره للخارج في إحدى الدول العربية للعمل بها، واكتشافه أن أبناءه الثلاثة ليسوا من صلبه، بعد أن وردت له معلومات بسوء سلوك زوجته، وأن الأبناء ليسوا أبناءه، ما دفعه لإجراء تحليل البصمة الوراثية DNE في أحد المعامل الخاصة، لتظهر نتيجة التحليل بعدم تطابق البصمة الوراثية مع الأطفال، وبناء عليه أجرى محضرا بالواقعة واتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزوجة وعشيقها. وبناء على تحريات المباحث، وتحقيقات النيابة، تمت إحالة الزوجة المتهمة لمحكمة جنح قليوب، التي أرسلتها للطب الشرعي برفقة الأطفال الثلاثة، إضافة إلى الزوج الضحية، لأخذ عينة أخرى بناء على حافظة المستندات التي قدمت لها تقرير المعمل الخاص، للتأكد من صحة البصمة الوراثية، حيث صدر تقرير الطب الشرعي، والذي أيد وأكد على عدم تطابق البصمة الوراثية للأطفال مع الزوج المجني عليه، لتصدر المحكمة حكمها على الزوجة الخائنة وعشيقها بالحبس مدة 3 سنوات.
دلائل إثبات
أطلقت كل جلسة من جلسات المحاكمة سيلا من مقاطع اليوتيوب التي تتناول ما حدث فيها، وتحلله، وترجح الاحتمالات، وتكذب بعضها بعضا، وتنفي ما أوردته مقاطع أخرى، حتى تاهت الحقيقة لكثرة مدعيها المتناقضين.
وكانت أكثر الجلسات إثارة وإطلاقا لمقاطع الفيديو تلك التي أعلن المحامي حمدي بهاء الدين، محامي «محمد هادي» عقبها، أنه قدم للمحكمة مستندات تضمنت محضرا يعود إلى عام 2014، يتضمن شك زوجة المتهم ـ العشيق ـ «عبدالمنعم» بإقامته علاقة مع زوجة «هادي»، كما قدم كذلك نسخة من عقد إيجار لشقة باسم المتهمين بالزنا، اللذين قدما أنفسهما على أنهما زوجين، كما شهد حارس العقار بأنهما قدما الأطفال الثلاثة على أنهما أبناؤهما.
وكان صاحب الشقة التي تقطنها الزوجة قد أفاد بأن العشيق كثيرا ما كان يتردد على شقة الزوجة بعد ادعائها أنه شقيقها.
وفي جلسات لاحقة دعمت الأدلة باعتراف العشيق بواقعة الزنا، لكنه رفض نسب الأولاد إليه، ورفض كذلك إجراء فحص البصمة الوراثية مستفيدا من أنه ليس هناك في القانون ما يجبره على إجرائها.
نفي النسب
في وقت تنقل فيه مقاطع يوتيوب الجناح المتحمس لمحمد هادي صرخاته المتكررة بأنه «كيف يمكن له أن يتحمل مسؤولية الرعاية والإنفاق على ثلاثة أطفال ليسوا من صلبه»، برزت قضية نفي النسب إلى الواجهة بشكل أكبر بعد الانتهاء من قضية الزنا.
ورفضت محكمة الأسرة طلب محمد هادي إلغاء نسب أولاده إليه، وهو الطلب الذي أرفقه بقرار المحكمة التي قضت بواقعة الزنا، وتحاليل فحص الحمض النووي، وقالت المحكمة في نص رفضها إنها اعتمدت على القاعدة الفقهية التي تنص على أن «الطفل للفراش».
وبدا أن الاعتماد على القاعدة الفقهية في ظل وجود قاعدة علمية معمول بها عالميا لإثبات النسب وهي تحليل البصمة الوراثية أو الحمض النووي مثيرا للجدل، إلا أن قانونيين أكدوا أن «القانون المصري يعترف بتحليل «DNA» لكنه يعده قرينة من القرائن في القضية ولا يعتمد عليه وحده فقط»، كما يعمل بقاعدة «الطفل للفراش» وهي تعني أنه إذا تم التشكيك في نسب طفل، فإن الطفل ينسب لزوج المرأة «صاحب الفراش الشرعي لها».
12 ألف قضية
حتى نهاية ديسمبر الماضي كان هناك نحو 12 ألف قضية إنكار نسب مقامة أمام محاكم الأسرة في مصر، وهي التي تحيل تلك القضايا عادة لمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل إثبات النسب DNA لبيان صحة نسب هؤلاء الأطفال لآبائهم أو عدمها، لكن هذه المحاكم غالبا ما تأخذ بقاعدة «الولد للفراش»، أي نسب الأولاد يبقى للأب والأم تحبس.
وتبين الإحصاءات الرسمية لمحاكم الأسرة في مصر أن 53 % من تلك الدعاوى أقيمت خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، أما النسبة الباقية فكانت الدعاوى رفعت بعد أكثر من 10 سنوات وحتى 18 عاما زواجا.
وقائع القضية
ـ محمد هادي يغيب للعمل في قطر 11 عاما
ـ يتردد خلالها أحدهم على بيته وزوجته
ـ الزوجة تنجب 3 أطفال خلال عمل زوجها في الخارج
ـ عند عودته النهائية يتلقى هادي رسائل تشعره بسوء سلوك زوجته
ـ يجري هادي فحصا للـDNA يثبت عدم صحة نسب الأولاد إليه
ـ يقيم دعوى إثبات زنا على زوجته وعشيقها عبدالمنعم
ـ الزوجة تنكر الجرم لكن الدلائل تحسم جريمتها
ـ الطب الشرعي يؤكد صحة فحص DNA
ـ المحكمة تقضي بسجن الزوجة وعشيقها 3 سنوات
ـ محكمة الأسرة تتلقى طلبا بنفي نسب الأطفال لهادي
ـ الجلسة المقبلة للنظر في نفي النسب تحدد في 29 مارس المقبل
5 مراحل مطلوبة لتأكيد دقة فحص DNA
1ـ اختبار لياقة الرجل والمرأة والتأكد من قدرتهما على الإنجاب
2ـ تطابق فصائل الدم بين الأبوين والابن
3ـ التأكد من سابقة حمل وإنجاب الأم
4ـ عمل اختبار H&a وهو اختبار مقارنات
5ـ الجينات وهي إجراء تحليل البصمة الوراثية DNA
