كشف مصدر يمني استمرار تعنت وتعمد الحوثيين إهمال ناقلة النفط صافر، وتحويلها وكرا للقاءاتهم واجتماعاتهم، ورفض السماح بالصيانة لها، وتحويلها لورقة مساومة وتهديد وابتزاز وتحدٍ للعالم. وقال: «الآن مضت 6 سنوات على خزان النفط العائم صافر دون أي صيانة، وهذا المدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحدث لخزان نفطي في الأرض إلا تحت سلطة الحوثيين».
ويحوي الخزان على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، وسيشكل كارثة غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، من نواحٍ متعددة اقتصادية وبيئة واجتماعية وإنسانية، فالحوثيون يتجاهلون ولا يستجيبون لأي نداءات وتحذيرات حول هذا الخزان، والذي تجب معالجته بشكل فوري أو السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إليه وإجراء المعالجات اللازمة.
تطور المخاطر
أشار المصدر إلى أن مخاطر الخزان المتزايدة تتطور، خاصة وأن هناك تآكلا واضحا منذ وقت مبكر في هيكل ناقلة النفط صافر، بعد تسرب مياه البحر إلى حجرة محركها في مايو الماضي، وملاحظة الخبراء في سبتمبر بقعة نفطية على مسافة 50 كيلو إلى الغرب من الناقلة جراء انفصال أنبوب ضخ متصل بها، مشيراً إلى أن صورا حديثة التقطتها الأقمار الصناعية تؤكد أن الناقلة «صافر» بدأت بالتحرك من مكانها، إضافة إلى التصرفات غير المسؤولة للميليشيا التي نشرت عناصر مسلحة على متن الناقلة دون أدني التزام بقوانين الأمن والسلامة.
من جانبه رحب وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يحمل ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية الكارثة البيئية والاقتصادية التي ستنتج في حال تسرب النفط من الناقلة (صافر) الراسية قبالة سواحل الحديدة، وعدم الاستجابة للتحذيرات من العواقب الوخيمة أو السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة.
معالجة التهديد
شدد الشرجبي على أهمية معالجة التهديد المتزايد لخزان النفط العائم الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية، مؤكدا أن الناقلة في وضع خطير وحرج بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ عام 2015، وقال إن زيارة فريق الخبراء الأممي والصيانة لم يعد كافيا لإيقاف الكارثة التي أصبح تفاديها رهنا بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري.
كما طالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتغيير أسلوب تعامله مع هذا الملف الذي تستغله الميليشيا الحوثية للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي، وعدم الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لمنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لإجراء المعالجات اللازمة طيلة ست سنوات، متجاهلة الآثار الكارثية التي قد تنتج عن تسرب النفط أو انفجار الناقلة.
وأكد حرص الحكومة على التعاون الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها لإفراغ الخزان وإنهاء الأزمة بصورة مستقلة كليا عن طبيعة الصراع في المنطقة، باعتباره تهديدا بيئيا واقتصاديا وإنسانيا سيلحق الجميع تبعات انهياره.
خزان صافر
يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام
توقفت الصيانة فيه منذ عام 2015
أكمل 6 سنوات بلا صيانة
سيشكل كارثة من نواحٍ متعددة اقتصادية وبيئة واجتماعية وإنسانية
يجب تفريغه من النفط بشكل فوري
ويحوي الخزان على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، وسيشكل كارثة غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، من نواحٍ متعددة اقتصادية وبيئة واجتماعية وإنسانية، فالحوثيون يتجاهلون ولا يستجيبون لأي نداءات وتحذيرات حول هذا الخزان، والذي تجب معالجته بشكل فوري أو السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إليه وإجراء المعالجات اللازمة.
تطور المخاطر
أشار المصدر إلى أن مخاطر الخزان المتزايدة تتطور، خاصة وأن هناك تآكلا واضحا منذ وقت مبكر في هيكل ناقلة النفط صافر، بعد تسرب مياه البحر إلى حجرة محركها في مايو الماضي، وملاحظة الخبراء في سبتمبر بقعة نفطية على مسافة 50 كيلو إلى الغرب من الناقلة جراء انفصال أنبوب ضخ متصل بها، مشيراً إلى أن صورا حديثة التقطتها الأقمار الصناعية تؤكد أن الناقلة «صافر» بدأت بالتحرك من مكانها، إضافة إلى التصرفات غير المسؤولة للميليشيا التي نشرت عناصر مسلحة على متن الناقلة دون أدني التزام بقوانين الأمن والسلامة.
من جانبه رحب وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يحمل ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية الكارثة البيئية والاقتصادية التي ستنتج في حال تسرب النفط من الناقلة (صافر) الراسية قبالة سواحل الحديدة، وعدم الاستجابة للتحذيرات من العواقب الوخيمة أو السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة.
معالجة التهديد
شدد الشرجبي على أهمية معالجة التهديد المتزايد لخزان النفط العائم الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية، مؤكدا أن الناقلة في وضع خطير وحرج بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ عام 2015، وقال إن زيارة فريق الخبراء الأممي والصيانة لم يعد كافيا لإيقاف الكارثة التي أصبح تفاديها رهنا بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري.
كما طالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتغيير أسلوب تعامله مع هذا الملف الذي تستغله الميليشيا الحوثية للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي، وعدم الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لمنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لإجراء المعالجات اللازمة طيلة ست سنوات، متجاهلة الآثار الكارثية التي قد تنتج عن تسرب النفط أو انفجار الناقلة.
وأكد حرص الحكومة على التعاون الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها لإفراغ الخزان وإنهاء الأزمة بصورة مستقلة كليا عن طبيعة الصراع في المنطقة، باعتباره تهديدا بيئيا واقتصاديا وإنسانيا سيلحق الجميع تبعات انهياره.
خزان صافر
يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام
توقفت الصيانة فيه منذ عام 2015
أكمل 6 سنوات بلا صيانة
سيشكل كارثة من نواحٍ متعددة اقتصادية وبيئة واجتماعية وإنسانية
يجب تفريغه من النفط بشكل فوري
