تعتزم الهيئة العامة للجمارك تنفيذ مشروع يستهدف تطوير وتوسعة البنية التحتية التقنية للشبكات والأنظمة في جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية في المملكة بما يوطد أقدامها كمركز لوجستي رائد على النحو الوارد في رؤية 2030 باعتبارها بوابة لوجستية مميزة إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا.
بيت خبرة
وبحسب المصادر، تعتزم الجمارك التعاقد مع بيت خبرة لإدارة متطلبات توسعة وتطوير البنية التحتية في المنافذ، حيث تتولى الهيئة العامة للجمارك مسؤولية تشغيل وتطوير وتوسعة البنية التحتية التقنية للشبكات والأنظمة في جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية في السعودية، وعليه تسعى للحصول على خدمة لدراسة وتحليل المتطلبات التقنية المتعلقة بمتطلبات التوسعة فيها وتحديد الحلول والتصاميم الفنية المناسبة لها بحسب المواصفات والمقاييس التقنية المعمول بها في كل منفذ بحسب نوعه والعمل على تحديد نطاق الأعمال وجداول الكميات والإشراف على تنفيذها ومتابعتها بشكل كامل وبأفضل الممارسات في هذا المجال.
مركز لوجستي رائد
تهدف المملكة إلى توطيد أقدامها كمركز لوجستي رائد على النحو الوارد في رؤية 2030، والاستفادة من موقعها الذي يتوسط الأسواق الضخمة في كل من آسيا وإفريقيا وأوروبا. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن أجهزة الدولة المعنية في المملكة تعمل على التأكد من ترابط عملياتها ومؤسساتها بسلاسة مع أنظمة التجارة العالمية، ولقد طورت المملكة خارطة طريق مفصلة توضح الكيفية التي ستعمل بها البلاد لتبسيط وإصلاح هياكل وأنظمة الحوكمة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وضمان أن الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص تساعد في تطوير القدرات اللوجستية للمملكة.
تسع مبادرات
تعمل المملكة أيضا على الاستفادة من موقعها الجغرافي من خلال تسع مبادرات أعدت للمساعدة في تعزيز ترتيبها في مقاييس مؤشر الأداء اللوجستي بالبنك الدولي الخاص بالشحنات الدولية والجمارك والكفاءة اللوجستية واحترام المواعيد والبنية التحتية والتتبع والتعقب، وتتمثل إحدى هذه المبادرات في مساعدة الجهات أصحاب المصلحة على تعزيز أمن وشفافية ومراقبة وارداتهم وصادراتهم من خلال الأنظمة الإلكترونية، وأتمتة عمليات التجارة العابرة للحدود وتمكين زيادة شفافية الشحنات.
الأهداف اللوجستية للمملكة
-إيجاد بيئة تجارية تحفز على النمو والتطور - زيادة مشاركة القطاع الخاص فى المجال -تبني الحلول الريادية والممارسات العالمية المثلى -تحديث البنية التحتية والعمليات والإجراءات. - الترويج للفرص الاستثمارية فى القطاع اللوجستي بالمملكة
بيت خبرة
وبحسب المصادر، تعتزم الجمارك التعاقد مع بيت خبرة لإدارة متطلبات توسعة وتطوير البنية التحتية في المنافذ، حيث تتولى الهيئة العامة للجمارك مسؤولية تشغيل وتطوير وتوسعة البنية التحتية التقنية للشبكات والأنظمة في جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية في السعودية، وعليه تسعى للحصول على خدمة لدراسة وتحليل المتطلبات التقنية المتعلقة بمتطلبات التوسعة فيها وتحديد الحلول والتصاميم الفنية المناسبة لها بحسب المواصفات والمقاييس التقنية المعمول بها في كل منفذ بحسب نوعه والعمل على تحديد نطاق الأعمال وجداول الكميات والإشراف على تنفيذها ومتابعتها بشكل كامل وبأفضل الممارسات في هذا المجال.
مركز لوجستي رائد
تهدف المملكة إلى توطيد أقدامها كمركز لوجستي رائد على النحو الوارد في رؤية 2030، والاستفادة من موقعها الذي يتوسط الأسواق الضخمة في كل من آسيا وإفريقيا وأوروبا. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن أجهزة الدولة المعنية في المملكة تعمل على التأكد من ترابط عملياتها ومؤسساتها بسلاسة مع أنظمة التجارة العالمية، ولقد طورت المملكة خارطة طريق مفصلة توضح الكيفية التي ستعمل بها البلاد لتبسيط وإصلاح هياكل وأنظمة الحوكمة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وضمان أن الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص تساعد في تطوير القدرات اللوجستية للمملكة.
تسع مبادرات
تعمل المملكة أيضا على الاستفادة من موقعها الجغرافي من خلال تسع مبادرات أعدت للمساعدة في تعزيز ترتيبها في مقاييس مؤشر الأداء اللوجستي بالبنك الدولي الخاص بالشحنات الدولية والجمارك والكفاءة اللوجستية واحترام المواعيد والبنية التحتية والتتبع والتعقب، وتتمثل إحدى هذه المبادرات في مساعدة الجهات أصحاب المصلحة على تعزيز أمن وشفافية ومراقبة وارداتهم وصادراتهم من خلال الأنظمة الإلكترونية، وأتمتة عمليات التجارة العابرة للحدود وتمكين زيادة شفافية الشحنات.
الأهداف اللوجستية للمملكة
-إيجاد بيئة تجارية تحفز على النمو والتطور - زيادة مشاركة القطاع الخاص فى المجال -تبني الحلول الريادية والممارسات العالمية المثلى -تحديث البنية التحتية والعمليات والإجراءات. - الترويج للفرص الاستثمارية فى القطاع اللوجستي بالمملكة
