سجلت واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية، خلال الأشهر الأولي بالعام الجاري، نحو 18 مليار ريال، واستحوذت السيارات منها على 4.13 مليارات، بـ23.3% من إجمالي قيمة الواردات، مواصلة صعودها في 2021 بعدما وصلت إلى نحو 229.580 مليار ريال في العام الماضي.

تراجع سنوي

أظهر تحليل «الوطن»، استنادا لبيانات البنك المركزي، تراجع واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية خلال يناير على أساس سنوي بشكل طفيف 8.5%، حيث بلغت 19.967 مليار ريال في يناير 2020، وتتوزع الواردات بين «الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل» و«الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة».

السلع تتصدر

تنوعت الواردات الممولة من قبل القطاع الخاص بين تصدر بند «سلع أخرى» بقيمة تمويل 8.7 مليارات، تمثل 47.8%، وتلاه بند «سيارات» بإجمالي تمويل 4.13 مليارات، وجاء ثالثا بند «المواد الغذائية» بـ2.30 مليار ريال، وشمل 5 بنود فرعية: الحبوب والفواكه والخضراوات والسكر والشاي والبن والمواشي واللحوم ومواد غذائية أخرى، ثم بند «مواد بناء» بما يعادل 1.8 مليار ريال.

نمت قيمة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية خلال 2020 إلى نحو 229.580 مليار ريال، موزعة على 11 قطاعا، مقابل 255.488 مليار ريال نهاية 2019، بتراجع 25.908 مليار ريال على أساس سنوي.

التمويل حسب القطاعات خلال يناير 2021

- سيارات 4.137 مليارات ريال

- المواد الغذائية 2.30 مليار ريال

- مواد بناء 1.8 مليار ريال

- منسوجات وملبوسات 111 مليونا

- آلات 717 مليونا

- أجهزة 562 مليونا

- سلع أخرى 8.7 مليارات

الإجمالي 18.402 مليار ريال