تقدمت زوجة لرفع قضية فسخ نكاح على زوجها بعد تذمرها من أفعاله المستمرة نتيجة تقصيره في شؤون المنزل وعلى أبنائه، حيث يظهر للجميع أنه شديد الكرم ويتعمد إقامة ولائم عشاء وغداء لأقاربه، وحينما تقوم بطلب دفع مصاريف لأبنائه أو إعطائها مالا لشراء مستلزمات للمنزل يرفض ذلك.
اللجوء للأهل
ويكرر بأنه لا يملك المال، وأكدت الزوجة أنها قامت أكثر من مرة بأخذ المال من أهلها حتى تسد حاجة أبنائها من شراء مستلزمات لهم. وأشارت إلى أنها حاولت أكثر من مرة إسداء النصح له للاهتمام بأسرته وأطفاله وتوفير لهم مستلزماتهم بدلا من العزائم للآخرين والاهتمام بهم، وترك مسؤوليته الأساسية وهي رعاية أبنائه وزوجته، ولكن في كل مرة لا يستمع لها ويترك المنزل لعدة أيام ثم يعود وكأنه لم يحدث شيء.
بخل الزوج
وأكدت المستشارة الأسرية فاطمة القحطاني أن عدم تحمل الزوج مسؤولية أسرته وإهمالهم هذا يجعل الحياة بين الطرفين مستحيلة وبالتالي لابد من البحث عن حلول إيجابية من قبل الزوجة باستشارة أحد أفراد أسرتها الذي يكون ذو رأي سديد لكي يقوم بأدلاء النصح لزوج، وفي حالة تكرار نفس المعاناة فهنا لابد من اتاخذ موقف صارم فالبخل من العادة التي لا تتحملها الزوجة وتحديد عندما تكتشف ان الزوج لا يقصر على نفسة وينفق الأموال ببذخ على العزائم ويترك شؤون منزله وقد تكون صفة البخل نتيجة مشاكل عاطفية حدثت لزوج فينتقم من زوجته بهذا الأسلوب، موضحة كذلك قد تكون عادة مكتسبة أو الرغبة في السيطرة حيث البخل يجعل الزوج يشعر بالسيطرة وانه المتحكم بكافة شؤون البيت لذلك يقلل في الانفاق حتى يشعر بأنه قادر على التحكم بكافة الأمور.
حق الزوجة
وأشار المحامي محمد الشهري أن في مثل القضية السابقة يحق للزوجة رفع فسخ نكاح على الزوج لأنه لا يقوم بالنفقة المطلوبة منه على أسرته على حد قول الزوجة.
وأوضح أن فسخ النكاح يوجد له العديد من الأسباب ومن أبرزها وجود عيب في الزوج أو الزوجة تم إخفائه عن الآخر أثناء عقد القران وبالتالي فأنه يحق لأي طرف من الطرفين فسخ العقد بعد اكتشاف ذلك، وفي حالة كان الزوج غير قادر على تحمل مسؤولية الزواج أو النفقة فهنا يحق للزوجة رفع طلب فسخ نكاح.
طرق فسخ النكاح
- تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة بوزارة العدل من خلال خدمة صحيفة الدعوى
- تصل رسالة إلى هاتف طرفي الدعوى بالتفاصيل والموعد مع القاضي
- القاضي يتأكد من الأسباب التي دعت لطلب فسخ النكاح
- يطلب إحالة الطرفين لمجلس الصلح لمحاولة التوفيق بينهما
- في حالة لم يتم الاتفاق وبينمهما أطفال يتم الاتفاق على أمور الحضانة والنفقة
- التعويض لطلب الآخر إذا كانت الحالة تستدعي تعويضا ثم يصدر القاضي حكمه بعد ذلك
اللجوء للأهل
ويكرر بأنه لا يملك المال، وأكدت الزوجة أنها قامت أكثر من مرة بأخذ المال من أهلها حتى تسد حاجة أبنائها من شراء مستلزمات لهم. وأشارت إلى أنها حاولت أكثر من مرة إسداء النصح له للاهتمام بأسرته وأطفاله وتوفير لهم مستلزماتهم بدلا من العزائم للآخرين والاهتمام بهم، وترك مسؤوليته الأساسية وهي رعاية أبنائه وزوجته، ولكن في كل مرة لا يستمع لها ويترك المنزل لعدة أيام ثم يعود وكأنه لم يحدث شيء.
بخل الزوج
وأكدت المستشارة الأسرية فاطمة القحطاني أن عدم تحمل الزوج مسؤولية أسرته وإهمالهم هذا يجعل الحياة بين الطرفين مستحيلة وبالتالي لابد من البحث عن حلول إيجابية من قبل الزوجة باستشارة أحد أفراد أسرتها الذي يكون ذو رأي سديد لكي يقوم بأدلاء النصح لزوج، وفي حالة تكرار نفس المعاناة فهنا لابد من اتاخذ موقف صارم فالبخل من العادة التي لا تتحملها الزوجة وتحديد عندما تكتشف ان الزوج لا يقصر على نفسة وينفق الأموال ببذخ على العزائم ويترك شؤون منزله وقد تكون صفة البخل نتيجة مشاكل عاطفية حدثت لزوج فينتقم من زوجته بهذا الأسلوب، موضحة كذلك قد تكون عادة مكتسبة أو الرغبة في السيطرة حيث البخل يجعل الزوج يشعر بالسيطرة وانه المتحكم بكافة شؤون البيت لذلك يقلل في الانفاق حتى يشعر بأنه قادر على التحكم بكافة الأمور.
حق الزوجة
وأشار المحامي محمد الشهري أن في مثل القضية السابقة يحق للزوجة رفع فسخ نكاح على الزوج لأنه لا يقوم بالنفقة المطلوبة منه على أسرته على حد قول الزوجة.
وأوضح أن فسخ النكاح يوجد له العديد من الأسباب ومن أبرزها وجود عيب في الزوج أو الزوجة تم إخفائه عن الآخر أثناء عقد القران وبالتالي فأنه يحق لأي طرف من الطرفين فسخ العقد بعد اكتشاف ذلك، وفي حالة كان الزوج غير قادر على تحمل مسؤولية الزواج أو النفقة فهنا يحق للزوجة رفع طلب فسخ نكاح.
طرق فسخ النكاح
- تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة بوزارة العدل من خلال خدمة صحيفة الدعوى
- تصل رسالة إلى هاتف طرفي الدعوى بالتفاصيل والموعد مع القاضي
- القاضي يتأكد من الأسباب التي دعت لطلب فسخ النكاح
- يطلب إحالة الطرفين لمجلس الصلح لمحاولة التوفيق بينهما
- في حالة لم يتم الاتفاق وبينمهما أطفال يتم الاتفاق على أمور الحضانة والنفقة
- التعويض لطلب الآخر إذا كانت الحالة تستدعي تعويضا ثم يصدر القاضي حكمه بعد ذلك
