تحل الذكرى الخامسة لإطلاق المملكة لرؤيتها التنموية لعام 2030 الأحد القادم الموافق 25 أبريل. فقيمة أي مشروع وإيمان المجتمعات به تكون نابعة من مصدرين أساسيين: أولهما يتجلى في القائم على ذلك المشروع، والآخر يتمثل في مدى انعكاس المشروع على واقعهم ويلامس تفاصيلهم الحياتية. وما تتطلب هذه المشاريع من وقت وصبر على النتائج. فمشروع 2030 يشمل مسارات عدة تنموية واقتصادية ومجتمعية وغيرها، إلا أن هناك بعض الزوايا التي قد لا يعلم البعض أنها داخله ضمن نطاقها.

فمن الأهداف العامة للرؤية تعزيز فاعلية الحكومة التي ينبثق منها الهدف الفرعي، وهو التفاعل بشكل مباشر مع المواطنين والذي يتشكل منه أحد الأهداف التفصيلية، المتمثل في تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية. وما نشاهده اليوم يعد تغيرا جذريا في أداء الجهات مع المواطنين، من حيث تعزيز مبدأ الشفافية الذي أصبح ركيزة في أي منشأة حكومية. بالإضافة إلى التغير الشامل للأجهزة الحكومية لقنواتها الاتصالية وطرق تعاطيها مع المواطنين. فبعد أن كانت الجهات تنظر للتواصل مع الجمهور بشكل ثانوي أو سطحي، بات التواصل الفعال من الطرفين يمثل أولوية قصوى للجهات، وليس أدل على تلك القفزات في مبدأ الشفافية سوى المؤشرات المرتفعة، التي نالتها المملكة دوليا من منظمة الشفافية الدولية. وظهر ذلك المبدأ واضحا في تعاطي القيادة مع الأحداث، فقد أشار ولي العهد في حديث تلفزيوني سابق بأن الخطوات التي تمت في شركة أرامكو مثلا، جزء هام منها يعزز مبدأ الشفافية بإعلان القوائم المالية. كما أنه أشار في حديث «وهو يقود حقيبة الدفاع» بأنه يجد ان هناك هدرا ماليا في بعض القواعد العسكرية على تجهيزات في المباني ثانوية، ضاربا بذلك أقوى مراتب الشفافية في الحديث الصادق مع المواطن.

ومن الأهداف الفرعية للرؤية تعزيز الهوية الوطنية، والتي يتفرع منها عدد من الأهداف المتمثلة في غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني والعناية باللغة العربية. وقد لاحظنا العديد من البرامج والمبادرات، من مؤسسات المجتمع وكذلك القطاع الخاص في هذا الجانب. مثل مبادرة وزارة الثقافة بتعريب أسماء اللاعبين. ويمكن قياس آثار تلك الأهداف في النشء وطلاب المدارس والجامعات. حيث أصبحت ذهنية المواطن حاليا تدرك كافة المنجزات والملامح الوطنية السابقة والحالية، ولكم أن تتصفحوا شبكات التواصل الاجتماعي وتلمسوا المعلومات الموجودة، لدى المغردين بمختلف فئاتهم عن جوانب عده على سبيل المثال لا الحصر.. السيف الأجرب والفرس عبيه والأماكن التاريخية والعديد من المحطات الوطنية، التي كانت غائبة عن أذهانهم في السابق.

وقد يغيب عن البعض أن تفعيل وتمكين جانب العمل التطوعي وحوكمة العمل به والانتقال به من الفردية إلى الجانب المؤسساتي، أنه مدرج ضمن أحد الأهداف التفصيلية في رؤية الوطن. فشمولية المشاركين في العمل التطوعي وتنامي أعدادهم خلال سنوات بسيطة، وكذلك التوسع في نطاق المشاركة بالإضافة الى دخول المؤسسات بشقيها الحكومي والأهلي في ذلك، يعكس مدى تمكين الرؤية لذلك. فمفهوم العمل التطوعي ناتج عن اهتمام أكثر بالمسؤولية الاجتماعية، والتي جاءت ضمن أهم الأهداف الأساسية للرؤية التي جاءت استكمالا لمسيرة وضع لبنتها الأولى المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن حيث قال طيب الله ثراه «سأجعل منكم شعباً عظيماً وستستمتعون برفاهية هي أكبر كثيراً من تلك التي عرفها أجدادكم».