يأتى انتخاب مملكة البحرين بالتزكية عضوا فى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (2022-2024) في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك تتويجا لجهود المملكة، بقيادة جلالة الملك المفدي حمد بن عيسى آل خليفة - حفظه الله ورعاه - فى هذا المجال، وهو دليل على المكانة الدولية الرفيعة، والدور المهم على الصعيد الدولي اللذين تحظى بهما المملكة.
هذه اللجنة، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، هى الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات الخاصة بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية فى الأمم المتحدة، والتى تتضمن ولايتها تحسين الإجراءات الدولية لمكافحة الجريمة الوطنية وغير الوطنية، بما فى ذلك الجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال والاتجار في البشر.
وأيضا تختص بتطوير وتحسين كفاءة وعدالة نظم إدارة العدالة الجنائية وإنصافها، حيث وفرت المملكة إطارا قانونيا وتنفيذيا، لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية منذ توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى فبراير 2005، والتصديق عليها فى فبراير 2010، واعتمدت مبدأ التنفيذ المباشر للاتفاقيات الدولية وفق ما نص عليه الدستور فى المادة «37».
وقد شمل الإطار القانوني، وفق تقرير الأمم المتحدة لـ2019، القانون الوطني لمكافحة الفساد، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون السلطة القضائية، وقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، وقانون الكشف عن الذمة المالية، وقانون الخدمة المدنية، وهى طرف فى الاتفاقيات الدولية المعنية بالتعاون الدولى لمكافحة ومنع الجريمة.
وعلى المستوى الإداري، لوحظ تعدد الإدارات التى تختص بهذا الشأن، سواء فى وزارة الداخلية وغيرها، فاتبعت المملكة طرقا وقائية للمنع، سواء عن طريق الإستراتيجات الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد، ومنها إستراتيجية «2013-2018»، أو تدابير لمنح الاستقلال القانوني للإدارة العامة من أجل ضمان استمرارية استقلالها التشغيلي والمالى فى المستقبل، واعتماد نظام قانوني إلكتروني، لتوزيع الدعاوي على المحاكم المختصة بشكل تلقائي.
كل تلك الأمور يتم تنفيذها بشكل متكامل بين قطاعات المملكة المختلفة. كما يشارك المجتمع المدني والقطاع الخاص فى دعمها، ونشر ثقافة الوعي الوطني بالحد من انتشار الجريمة، وتحقيق العدالة، وحسن سيرها، حتي فى ظل الظروف الطارئة التى شهدها العالم، وفى مقدمتها انتشار «جائحة كورونا»، وما استتبعته من قلق حول ظروف تطبيق العدالة وإجراءاتها، وهو ما حدا بالمملكة لاستحداث إجراءات من شأنها ضمان سير العدالة، وتحقيق الوقاية فى الوقت نفسه.
هذه اللجنة، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، هى الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات الخاصة بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية فى الأمم المتحدة، والتى تتضمن ولايتها تحسين الإجراءات الدولية لمكافحة الجريمة الوطنية وغير الوطنية، بما فى ذلك الجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال والاتجار في البشر.
وأيضا تختص بتطوير وتحسين كفاءة وعدالة نظم إدارة العدالة الجنائية وإنصافها، حيث وفرت المملكة إطارا قانونيا وتنفيذيا، لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية منذ توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى فبراير 2005، والتصديق عليها فى فبراير 2010، واعتمدت مبدأ التنفيذ المباشر للاتفاقيات الدولية وفق ما نص عليه الدستور فى المادة «37».
وقد شمل الإطار القانوني، وفق تقرير الأمم المتحدة لـ2019، القانون الوطني لمكافحة الفساد، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون السلطة القضائية، وقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، وقانون الكشف عن الذمة المالية، وقانون الخدمة المدنية، وهى طرف فى الاتفاقيات الدولية المعنية بالتعاون الدولى لمكافحة ومنع الجريمة.
وعلى المستوى الإداري، لوحظ تعدد الإدارات التى تختص بهذا الشأن، سواء فى وزارة الداخلية وغيرها، فاتبعت المملكة طرقا وقائية للمنع، سواء عن طريق الإستراتيجات الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد، ومنها إستراتيجية «2013-2018»، أو تدابير لمنح الاستقلال القانوني للإدارة العامة من أجل ضمان استمرارية استقلالها التشغيلي والمالى فى المستقبل، واعتماد نظام قانوني إلكتروني، لتوزيع الدعاوي على المحاكم المختصة بشكل تلقائي.
كل تلك الأمور يتم تنفيذها بشكل متكامل بين قطاعات المملكة المختلفة. كما يشارك المجتمع المدني والقطاع الخاص فى دعمها، ونشر ثقافة الوعي الوطني بالحد من انتشار الجريمة، وتحقيق العدالة، وحسن سيرها، حتي فى ظل الظروف الطارئة التى شهدها العالم، وفى مقدمتها انتشار «جائحة كورونا»، وما استتبعته من قلق حول ظروف تطبيق العدالة وإجراءاتها، وهو ما حدا بالمملكة لاستحداث إجراءات من شأنها ضمان سير العدالة، وتحقيق الوقاية فى الوقت نفسه.
