وقالت المؤسسة في بيان لها: إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم «الوطن» الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021 بعنوان (المحكمة الإدارية تنتصر للمسافرين الى البحرين بالدراجات)، وتم تداوله خلال الفترة الماضية في وسائل الاعلام المختلفة من تداول حكم صادر من المحكمة الإدارية بالدمام لمصلحة أحد المواطنين متضمنًا إلغاء قرار منع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد منع عبور الدراجات النارية عبر الجسر فتود المؤسسة التوضيح لعملائها بعض المستجدات:
أولاً: الحكم المتداول كان حكمًا ابتدائيًّا وتم الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المختصة والتي انتهى منطوق حكمها إلى إلغاء حكم المحكمة الابتدائية بهذا الشأن.
ثانيًا: المنع لم يكن من قبل المؤسسة أصالة وإنما تطبيقًا لقرارات إدارية وتنظيمية سابقة صادرة من جهات أمنية بحكومة المملكتين متعلقة بالإجراءات والاحترازات المتعلقة بسلامة العابرين عبر جسر الملك فهد.
ثالثًا: قامت المؤسسة مؤخرًا بالرفع للجهات ذات العلاقة بالمملكتين لإعادة النظر في أمر المنع، وبعد عدة اجتماعات من الجهات التنظيمية تم السماح بالعبور وفقًا لإجراءات تنظيمية محددة تم الإعلان عنها في وقتها. وتود المؤسسة أن توضح لجميع عملائها عابري جسر الملك فهد حرصها على سلامتهم وتطبيق الأنظمة والاحترازات المتعلقة بالعبور عبر جسر الملك فهد.