مع دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك بدأت مرحلة جديدة بقيادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتتكامل جهود الهيئتين بعد نحو عام من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المتاجر الإلكترونية، ومواقع وتطبيقات التجارة الإلكترونية والتي تم البدء بتطبيقها في يوليو من العام الماضي والتي يتم تطبيقها من قبل الجمارك على المتاجر الخارجية بتطبيق الضريبة على شركة الشحن التي يتم ادخال البضائع عن طريقها ليسهل الدمج عمليات تحصيل الضريبة تحت مظلة واحدة. وتشمل ضريبة القيمة المضافة جميع المتاجر الإلكترونية المملوكة للأفراد سواء كانت مسجلة ضمن سجل تجاري لدى الجهات الرسمية أو غير مسجلة، كما تشمل مواقع التجارة الإلكترونية الأجنبية والتي يتم استحصال الضرائب منها من قبل الجمارك من قبل الجهة الموردة.
احتساب الضريبة
سيدعم الدمج تيسير إجراءات تحصيل الضريبة فحسب جولة لـ«الوطن» على عدد من مواقع التجارة الإلكترونية تظهر أسعار البيع اختلافًا عند اختيار الدولة حيث تضاف للبضائع المعروضة للحسابات المحدد بها الموقع الجغرافي بالمملكة سعر السلعة مضاف لها سعر الضريبة في بعض المواقع كموقع نون، في حين يتم احتساب سعر الضريبة مستقلًا ضمن الرسوم الجمركية في موقعي أمازون واي هيرب حيث يتم في فاتورة الشراء تحديد المبالغ الإضافية التي يتم احتسابها إضافة للسلع المشتراة والتي تتضمن قيمة الشحن إن كان غير مجاني، وقيمة رسوم الجمارك والضريبة، ومن ثم يتم احتساب كامل المبلغ على الزبون.
تيسير التجارة
أشار وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان في بيان له بعد دمج الهيئتين إلى أن قرار الدمج سيسهم في تعزيز الجانب الأمني وتحسين ممارسة الأعمال وتيسير التجارة وتسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية والجمركية لقطاع الأعمال من خلال رفع مستوى تكامل الإجراءات بين الجهتين وتطوير منصة موحدة قائمة على التقنيات الحديثة توفر الوقت والتكلفة على العميل مما يعزز التنافسية الاقتصادية للمملكة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن إنشاء هيئة موحدة يعد مواكبًا لأبرز الممارسات العالمية الحديثة في دول العالم حيث يهدف إلى توحيد جهود كلا القطاعين تحت مظلة واحدة مما يرفع من فاعلية الأداء وكفاءة الإنفاق.
دليل ضريبي
أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل دليل ضريبة القيمة المضافة للمتاجر الإلكترونية والذي تم إعداده لمساعدة أصحاب المتاجر الإلكترونية على الالتزام بواجباتهم المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وإرشادهم إلى كيفية القيام بالتسجيل والإقرار والسداد لتفادي الغرامات عليهم. وحدد الدليل المتاجر الإلكترونية بأنها أي منصة رقمية يتم من خلالها ممارسة أي نشاط تجاري مثل البيع أو توفير الخدمات، وتشمل المواقع الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي على تويتر وانستجرام، وفيس بوك، ولينكدن، وسناب شات، والتطبيقات الذكية، والمحادثات الفورية بما فيها تطبيقات المراسلة كالتيلجرام، والواتساب، وسيغنال. وحدد الدليل التزامات صاحب المتجر الالكتروني الذي تتعدى مبيعاته 375 ألف ريال سنويا، وتتضمن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وعرض الشهادة الضريبية في المتجر الإلكتروني بشكل واضح، ورفع الإقرارات الضريبية، وسداد الالتزامات الضريبية، كما أكد الدليل بأن التسجيل إلزامي على أصحاب المتاجر الإلكترونية التي تتجاوز مبيعاتهم السنوية 375 ألف ريال واختياري إذا كانت مبيعات المتجر الإلكتروني السنوية بين 187.5 ألف ريال و375 ألف ريال حيث يجب على من يتجاوز هذا المبلغ التسجيل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وتتضمن خطوات التسجيل، التسجيل في وزارة التجارة وإصدار سجل تجاري رئيسي جديد أو إصدار رخصة من وزارة الاستثمار، ومن ثم الحصول على رسالة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل تتضمن الرقم المميز للمنشأة، واتمام التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة ومن ثم الحصول على الموافقة والذي يستغرق يوم عمل واحد فقط. عرض الشهادة الضريبية أشار الدليل الى ان أصحاب المتاجر الإلكترونية ملزمين بعرض الشهادة الضريبية وهي الشهادة التي يتم من خلالها التأكد من أن صاحب المتجر الإلكتروني مسجل في ضريبة القيمة المضافة ويجب على المتجر الإلكتروني عرض الشهادة بشكل واضح لتجنب الغرامات التي تصل الى 50 ألف ريال في حال لم يتم عرضها، حيث يتم عرض الشهادة الضريبية في المواقع الإلكترونية في أسفل الصفحة الرئيسية، وفي تويتر وانستجرام والواتساب ضمن معلومات الحساب، حيث يتم رفع الإقرارات الضريبية من قبل المتاجر إلى الهيئة وهو نموذج يتم فيه توضيح مبيعات ومشتريات المتجر الإلكتروني، حيث يتم رفعه شهريًّا للمنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 40 مليون ريال، ربع سنوي على المنشآت التي لا تزيد إيراداتها السنوية 40 مليون ريال، حيث يتم السداد عند رفع الإقرار الضريبي وإصدار فاتورة تحتوي على رقم السداد لدفع الالتزام الضريبي. لا متاجر دون ضريبة حسب تصريح للهيئة العامة للزكاة والدخل فإن الضريبة تطبق على الجميع وفقًا لأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية، فإن أي شخص يمارس نشاطًا اقتصاديًّا بصفة مستقلة بغرض تحقيق دخل، يكون خاضعًا لأحكام النظام الضريبي بغض النظر عن وجود سجل تجاري أو عدم وجود سجل تجاري، وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يشمل جميع المتاجر الإلكترونية الرسمية على الإنترنت، فضلًا عن المتاجر التي يملكها الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي حيث تشمل الضريبة البضائع التي يتم شراؤها عبر منصات التجارة العالمية مثل «أمازون» و«إي باي»، حيث يتم فرض الضريبة عليها عند استيرادها إلى المملكة عن طريق الجمارك، إذ يتم تحصيل الضريبة من الشخص الذي يقوم بالإفراج عنها من منفذ الجمارك كشركات الشحن. وأضافت الهيئة أنه يحق للمستهلك أن يطلب شهادة التسجيل، حيث يجب على التاجر أن يضيف إلى الفاتورة الضريبية رقم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. الانتقال للمتاجر العالمية ويذكر حسين العلي أحد أصحاب المتاجر الإلكترونية على الانستجرام منذ نحو 5 سنوات أنه فضل انتقال متجره الالكتروني من منصات التواصل كمتجر مستقل إلى موقع أمزون كتاجر فرد في الموقع ليسهل بذلك عليه تطبيق الإجراءات المتعلقة بالضريبة والتي يلتزم الموقع بالإيفاء بها، مشيرًا إلى أن انتقال التاجر الإلكتروني من موقع لموقع آخر ليس بالأمر السهل فهو أشبه بانتقال أي محل تجاري من منطقته المعروف فيها إلى منطقة جديدة لا يعرفه فيها أحد، ولكن يمكن للتاجر أن يوازن بين حساباته في مواقع التجارة الإلكترونية دون الإخلال بالأنظمة فيستخدم صفحته للتسويق لحسابه الجديد في الموقع الإلكتروني الذي انضم إليه حيث إن المواقع الإلكترونية تسهل على التاجر الكثير من الأمور التي يلتزم بها بنفسه كالتوصيل والشحن وحتى التواصل مع الزبائن.
الحسابات الضريبية
أضاف العلي أن آلية عمل المواقع الإلكترونية المتخصصة بالتجارة الإلكترونية أسهل من عمل المنصات التي تتطلب الكثير منها وجود شخص للرد على الأسئلة والاستفسارات بشكل دائم، والتواصل المستمر مع الزبائن، والاتفاق مع شركات الشحن، والاتفاق مع سائقين للتوصيل قد يكونوا في بعض الأحيان سببًا في خسارة صاحب المتجر برفعهم المفاجئ لأسعار التوصيل، أو طلب مبلغ أكبر من المبلغ المتفق عليه، وجميع هذه الأمور لا يستطيع أن يسيطر عليها التاجر بمفرده بالإضافة لتسعير المنتجات بعد إضافة الضريبة، ومن ثم الحسابات الضريبية ما يتطلب من صاحب المتجر الإلكتروني التفرغ لهذا العمل، وهذا يعتبر صعب كون كثير من أصحاب المتاجر الإلكترونية لا يعملون في المجال كعمل أساسي بل كنشاط إضافي لأعمالهم بل إن بعضهم طلاب جامعات، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب المتاجر مع التزامه بدفع الضرائب افتتح له مراكز بيع ثابتة في مدينته أو في عدد من المدن ليزيد من مبيعاته لأنه في كل الأحوال ملتزم بدفع الضريبة، مشيرًا إلى أن مميزات البيع في المواقع العالمية هو إتاحة البضائع لجمهور أكبر وأوسع من الجمهور الذي تتيحه منصات التواصل ويفتح الآفاق للتاجر بشكل أكبر.
ضريبة القيمة المضافة
أكدت المؤسسة العامة للجمارك السعودية عبر حسابها الرسمي بتويتر في وقت سابق بأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم تطبيقه على المتاجر الإلكترونية بدء من 1 يوليو 2020 وهو الموعد المحدد لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية بالمملكة سواء على المواطنين من أصحاب الشركات والمتاجر بمختلف أنواعها أو المتاجر العالمية، وذكرت الجمارك السعودية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بتعديلاتها الجديدة سوف يسهم بشكل واضح في رفع موارد الدولة وذلك عن طريق تحصيل الضريبة على مختلف السلع المستوردة من خارج المملكة بنسبة 15%، حيث إن القرار ينص على تحصيل الضريبة على جميع عمليات البيع والشراء من كل المتاجر الإلكترونية والتي تتضمن استيراد منتجات إلى داخل المملكة بعد تاريخ 1 يوليو 2020. وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 150 بلدًا حول العالم وهي واحدة من أنواع الضرائب التي تحصلها الدول بشكل غير مباشر، وذلك على مختلف عمليات البيع والشراء وبنسب تختلف من دولة إلى أخرى حيث تم البدء بتطبيق الضريبة في المملكة بنسبة 5% قبل أن ترتفع إلى 15% يتم تطبيقها على جميع السلع.
مزايا الدمج
- تعزيز الجانب الأمني وتحسين ممارسة الاعمال. - تيسير التجارة وتسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية والجمركية لقطاع الأعمال. - رفع مستوى تكامل الإجراءات بين الجهتين. - تطوير منصة موحدة قائمة على التقنيات الحديثة توفر الوقت والتكلفة على العميل. - تعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة واستقطاب الاستثمارات الاجنبية.
كيف نظم دمج الهيئتين الضريبة؟
* قبل الدمج تطبق الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة القيمة المضافة.
- تطبق ضريبة القيمة المضافة على المتاجر الإلكترونية، ومواقع وتطبيقات التجارة الإلكترونية.
- يتم تطبيقها من قبل الجمارك على المتاجر الخارجية بتطبيق الضريبة على شركة الشحن التي يتم إدخال البضائع عن طريقها.
* بعد الدمج
- توحيد جهود كلا القطاعين تحت مظلة واحدة مما يرفع من فعالية الأداء وكفاءة الانفاق.
- تسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية والجمركية.
احتساب الضريبة
سيدعم الدمج تيسير إجراءات تحصيل الضريبة فحسب جولة لـ«الوطن» على عدد من مواقع التجارة الإلكترونية تظهر أسعار البيع اختلافًا عند اختيار الدولة حيث تضاف للبضائع المعروضة للحسابات المحدد بها الموقع الجغرافي بالمملكة سعر السلعة مضاف لها سعر الضريبة في بعض المواقع كموقع نون، في حين يتم احتساب سعر الضريبة مستقلًا ضمن الرسوم الجمركية في موقعي أمازون واي هيرب حيث يتم في فاتورة الشراء تحديد المبالغ الإضافية التي يتم احتسابها إضافة للسلع المشتراة والتي تتضمن قيمة الشحن إن كان غير مجاني، وقيمة رسوم الجمارك والضريبة، ومن ثم يتم احتساب كامل المبلغ على الزبون.
تيسير التجارة
أشار وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان في بيان له بعد دمج الهيئتين إلى أن قرار الدمج سيسهم في تعزيز الجانب الأمني وتحسين ممارسة الأعمال وتيسير التجارة وتسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية والجمركية لقطاع الأعمال من خلال رفع مستوى تكامل الإجراءات بين الجهتين وتطوير منصة موحدة قائمة على التقنيات الحديثة توفر الوقت والتكلفة على العميل مما يعزز التنافسية الاقتصادية للمملكة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن إنشاء هيئة موحدة يعد مواكبًا لأبرز الممارسات العالمية الحديثة في دول العالم حيث يهدف إلى توحيد جهود كلا القطاعين تحت مظلة واحدة مما يرفع من فاعلية الأداء وكفاءة الإنفاق.
دليل ضريبي
أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل دليل ضريبة القيمة المضافة للمتاجر الإلكترونية والذي تم إعداده لمساعدة أصحاب المتاجر الإلكترونية على الالتزام بواجباتهم المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وإرشادهم إلى كيفية القيام بالتسجيل والإقرار والسداد لتفادي الغرامات عليهم. وحدد الدليل المتاجر الإلكترونية بأنها أي منصة رقمية يتم من خلالها ممارسة أي نشاط تجاري مثل البيع أو توفير الخدمات، وتشمل المواقع الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي على تويتر وانستجرام، وفيس بوك، ولينكدن، وسناب شات، والتطبيقات الذكية، والمحادثات الفورية بما فيها تطبيقات المراسلة كالتيلجرام، والواتساب، وسيغنال. وحدد الدليل التزامات صاحب المتجر الالكتروني الذي تتعدى مبيعاته 375 ألف ريال سنويا، وتتضمن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وعرض الشهادة الضريبية في المتجر الإلكتروني بشكل واضح، ورفع الإقرارات الضريبية، وسداد الالتزامات الضريبية، كما أكد الدليل بأن التسجيل إلزامي على أصحاب المتاجر الإلكترونية التي تتجاوز مبيعاتهم السنوية 375 ألف ريال واختياري إذا كانت مبيعات المتجر الإلكتروني السنوية بين 187.5 ألف ريال و375 ألف ريال حيث يجب على من يتجاوز هذا المبلغ التسجيل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وتتضمن خطوات التسجيل، التسجيل في وزارة التجارة وإصدار سجل تجاري رئيسي جديد أو إصدار رخصة من وزارة الاستثمار، ومن ثم الحصول على رسالة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل تتضمن الرقم المميز للمنشأة، واتمام التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة ومن ثم الحصول على الموافقة والذي يستغرق يوم عمل واحد فقط. عرض الشهادة الضريبية أشار الدليل الى ان أصحاب المتاجر الإلكترونية ملزمين بعرض الشهادة الضريبية وهي الشهادة التي يتم من خلالها التأكد من أن صاحب المتجر الإلكتروني مسجل في ضريبة القيمة المضافة ويجب على المتجر الإلكتروني عرض الشهادة بشكل واضح لتجنب الغرامات التي تصل الى 50 ألف ريال في حال لم يتم عرضها، حيث يتم عرض الشهادة الضريبية في المواقع الإلكترونية في أسفل الصفحة الرئيسية، وفي تويتر وانستجرام والواتساب ضمن معلومات الحساب، حيث يتم رفع الإقرارات الضريبية من قبل المتاجر إلى الهيئة وهو نموذج يتم فيه توضيح مبيعات ومشتريات المتجر الإلكتروني، حيث يتم رفعه شهريًّا للمنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 40 مليون ريال، ربع سنوي على المنشآت التي لا تزيد إيراداتها السنوية 40 مليون ريال، حيث يتم السداد عند رفع الإقرار الضريبي وإصدار فاتورة تحتوي على رقم السداد لدفع الالتزام الضريبي. لا متاجر دون ضريبة حسب تصريح للهيئة العامة للزكاة والدخل فإن الضريبة تطبق على الجميع وفقًا لأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية، فإن أي شخص يمارس نشاطًا اقتصاديًّا بصفة مستقلة بغرض تحقيق دخل، يكون خاضعًا لأحكام النظام الضريبي بغض النظر عن وجود سجل تجاري أو عدم وجود سجل تجاري، وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يشمل جميع المتاجر الإلكترونية الرسمية على الإنترنت، فضلًا عن المتاجر التي يملكها الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي حيث تشمل الضريبة البضائع التي يتم شراؤها عبر منصات التجارة العالمية مثل «أمازون» و«إي باي»، حيث يتم فرض الضريبة عليها عند استيرادها إلى المملكة عن طريق الجمارك، إذ يتم تحصيل الضريبة من الشخص الذي يقوم بالإفراج عنها من منفذ الجمارك كشركات الشحن. وأضافت الهيئة أنه يحق للمستهلك أن يطلب شهادة التسجيل، حيث يجب على التاجر أن يضيف إلى الفاتورة الضريبية رقم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. الانتقال للمتاجر العالمية ويذكر حسين العلي أحد أصحاب المتاجر الإلكترونية على الانستجرام منذ نحو 5 سنوات أنه فضل انتقال متجره الالكتروني من منصات التواصل كمتجر مستقل إلى موقع أمزون كتاجر فرد في الموقع ليسهل بذلك عليه تطبيق الإجراءات المتعلقة بالضريبة والتي يلتزم الموقع بالإيفاء بها، مشيرًا إلى أن انتقال التاجر الإلكتروني من موقع لموقع آخر ليس بالأمر السهل فهو أشبه بانتقال أي محل تجاري من منطقته المعروف فيها إلى منطقة جديدة لا يعرفه فيها أحد، ولكن يمكن للتاجر أن يوازن بين حساباته في مواقع التجارة الإلكترونية دون الإخلال بالأنظمة فيستخدم صفحته للتسويق لحسابه الجديد في الموقع الإلكتروني الذي انضم إليه حيث إن المواقع الإلكترونية تسهل على التاجر الكثير من الأمور التي يلتزم بها بنفسه كالتوصيل والشحن وحتى التواصل مع الزبائن.
الحسابات الضريبية
أضاف العلي أن آلية عمل المواقع الإلكترونية المتخصصة بالتجارة الإلكترونية أسهل من عمل المنصات التي تتطلب الكثير منها وجود شخص للرد على الأسئلة والاستفسارات بشكل دائم، والتواصل المستمر مع الزبائن، والاتفاق مع شركات الشحن، والاتفاق مع سائقين للتوصيل قد يكونوا في بعض الأحيان سببًا في خسارة صاحب المتجر برفعهم المفاجئ لأسعار التوصيل، أو طلب مبلغ أكبر من المبلغ المتفق عليه، وجميع هذه الأمور لا يستطيع أن يسيطر عليها التاجر بمفرده بالإضافة لتسعير المنتجات بعد إضافة الضريبة، ومن ثم الحسابات الضريبية ما يتطلب من صاحب المتجر الإلكتروني التفرغ لهذا العمل، وهذا يعتبر صعب كون كثير من أصحاب المتاجر الإلكترونية لا يعملون في المجال كعمل أساسي بل كنشاط إضافي لأعمالهم بل إن بعضهم طلاب جامعات، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب المتاجر مع التزامه بدفع الضرائب افتتح له مراكز بيع ثابتة في مدينته أو في عدد من المدن ليزيد من مبيعاته لأنه في كل الأحوال ملتزم بدفع الضريبة، مشيرًا إلى أن مميزات البيع في المواقع العالمية هو إتاحة البضائع لجمهور أكبر وأوسع من الجمهور الذي تتيحه منصات التواصل ويفتح الآفاق للتاجر بشكل أكبر.
ضريبة القيمة المضافة
أكدت المؤسسة العامة للجمارك السعودية عبر حسابها الرسمي بتويتر في وقت سابق بأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم تطبيقه على المتاجر الإلكترونية بدء من 1 يوليو 2020 وهو الموعد المحدد لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية بالمملكة سواء على المواطنين من أصحاب الشركات والمتاجر بمختلف أنواعها أو المتاجر العالمية، وذكرت الجمارك السعودية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بتعديلاتها الجديدة سوف يسهم بشكل واضح في رفع موارد الدولة وذلك عن طريق تحصيل الضريبة على مختلف السلع المستوردة من خارج المملكة بنسبة 15%، حيث إن القرار ينص على تحصيل الضريبة على جميع عمليات البيع والشراء من كل المتاجر الإلكترونية والتي تتضمن استيراد منتجات إلى داخل المملكة بعد تاريخ 1 يوليو 2020. وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 150 بلدًا حول العالم وهي واحدة من أنواع الضرائب التي تحصلها الدول بشكل غير مباشر، وذلك على مختلف عمليات البيع والشراء وبنسب تختلف من دولة إلى أخرى حيث تم البدء بتطبيق الضريبة في المملكة بنسبة 5% قبل أن ترتفع إلى 15% يتم تطبيقها على جميع السلع.
مزايا الدمج
- تعزيز الجانب الأمني وتحسين ممارسة الاعمال. - تيسير التجارة وتسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية والجمركية لقطاع الأعمال. - رفع مستوى تكامل الإجراءات بين الجهتين. - تطوير منصة موحدة قائمة على التقنيات الحديثة توفر الوقت والتكلفة على العميل. - تعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة واستقطاب الاستثمارات الاجنبية.
كيف نظم دمج الهيئتين الضريبة؟
* قبل الدمج تطبق الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة القيمة المضافة.
- تطبق ضريبة القيمة المضافة على المتاجر الإلكترونية، ومواقع وتطبيقات التجارة الإلكترونية.
- يتم تطبيقها من قبل الجمارك على المتاجر الخارجية بتطبيق الضريبة على شركة الشحن التي يتم إدخال البضائع عن طريقها.
* بعد الدمج
- توحيد جهود كلا القطاعين تحت مظلة واحدة مما يرفع من فعالية الأداء وكفاءة الانفاق.
- تسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية والجمركية.
