ليس سراً أن السعودية تعمل لخفض اعتمادها على النفط كمصدر مطلق للدخل الوطني وقاعدة شبه وحيدة يقوم عليها اقتصاد دولة بحجم المملكة. لقد نجحت السعودية في السنوات القليلة الماضية في رفع مساهمة الاقتصاد غير النفطي في مجمل الناتج الوطني. فبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء هذا الأسبوع فقد نما الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من 2021 بمقدار %4، مقارنة بالربع الأخير في 2020 منها %3.3 أنشطة حقيقية للقطاع غير النفطي، وليس كما يفسّره البعض بأنه مجرد دخل ضريبي.
نهضة الاقتصاد السعودي تقوم الآن على فكرتين أساسيتين هما، زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في تنويع الاقتصاد من 16% وقت إطلاق رؤية 2030 إلى 50% أو أكثر، وزيادة حجم الاقتصاد نفسه من 800 مليار دولار إلى 1800 مليار دولار في 2030. وهذا يعني مضاعفة نسبة اقتصاد السعودية من %1 حالياً في إجمالي الاقتصاد العالمي إلى %2، وهو الإنجاز العظيم الذي يخطط الأمير محمد بن سلمان للوصول إليه، فقد كانت السعودية طيلة تاريخها المنصرم لا تمثل إلا أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ولا شك أن ذلك كان لأسباب كثيرة أهمها إدمان النفط كمصدر دخل مريح، وانخفاض عدد سكان المملكة، ووضع المملكة كدولة نامية. أما الآن فتشكّلات الاقتصاد السعودي واعدة جداً أولاً للقفز من المركز الثامن عشر حالياً إلى المركز العاشر في 2030، ضمن أكبر اقتصادات العالم ومجموعة العشرين G20.
هذا الهدف يتطلب الكثير من التغيرات على مستوى الاقتصاد نفسه وعلى مستوى المجتمع، أما التغير المطلوب من ناحية المجتمع فهو زيادة انخراط الشباب السعودي والشابات في سوق العمل في مختلف القطاعات والمستويات الوظيفية، ما سوف يعزز من حركة الاقتصاد والأعمال، ولكن هذا بحد ذاته يتطلب توفير ضمانات مهنية ومميزات مالية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الموارد البشرية وحقوق العاملين. كما أن المجتمع بحاجة إلى أن يغيّر النظرة النمطية لمجالات عمل المرأة والتي تشكل 50% من إجمالي القوة البشرية. كما يهم أيضاً تشجيع الزواج في منتصف العشرينات لاستمرار وتيرة النمو البشري في السعودية، ولكن هذا يحتاج أيضاً لحلول في مجال الإسكان وزيادة القوة الشرائية للمواطنين. كل هذه الإصلاحات التي تضعها الرؤية ضمن أولوياتها ستكون معتمدة كثيراً على متانة مخرجات التعليم ومهارات الأفراد وقناعتهم في العمل. وهي بلا شك متداخلة كثيراً مع ثقافة المجتمع.
أما على مستوى التغيرات الاقتصادية، فهي تمضي على قدم وساق وأهمها تأسيس تحالف أوبك بلص لتعزيز التحالفات في سوق النفط، وضمان الضبط السعري والإمدادات لسوق النفط، الذي بدأ يدخل في مرحلة التعافي، حيث يتوقع أن يعود الطلب لمستويات 2019م عند 99.6 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2022، وهو الآن يرتفع إلى 96.4 مليون برميل يومياً بعد انخفاضه في 2020 بسبب جائحة كورنا إلى 93 مليون برميل يومياً.
دعوني ألقي الضوء سريعاً على ما يجري في قطاع الطاقة السعودي وفي أروقة أرامكو وسابك التي تضطلع الآن بأعمال كبيرة لتحفيز الاقتصاد وضخ المليارات في المشروعات الاستثمارية وزيادة فرص العمل. ففي الربع الأول من هذا العام ارتفع صافي الدخل لأرامكو بنسبة %30 على أساس سنوي بمقدار 81.4 مليار ريال وتوزيعات أرباح بقيمة 70.3 مليار ريال، مدفوعاً بزيادة الطلب وتحسن عمليات الإنتاج وخفض الكلفة. كما أعلنت أرامكو وسابك خطتهما لإعادة ترتيب أنشطة التسويق والمبيعات والأعمال التجارية وسلسلة الإمداد لتحقيق الكفاءة وزيادة القيمة، والأهم الوصول للعملاء بسرعة وموثوقية. وبالرغم من التحديات المرحلية لقطاع الطاقة والنفط مثل أزمة كورونا وزيادة معدلات الإنتاج الأمريكي، إلا أن سوق النفط والبتروكيميائيات سيبقى متيناً وقوياً لمائة عام قادمة إن شاء الله، ولكن السؤال الأهم هل سيبقى اعتماد العالم على النفط كما هو الآن؟. الجواب نعم ولكن بنسبة أقل بحسب المنطقة الجغرافية والوضع الاقتصادي، والسبب بلا شك هو حجم الاقتصادات التي ستكون عليه تلك الدول في تلك الفترة.
حالياً تشكل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند أهم الأسواق السعودية في مجالات النفط والبتروكيميائيات لمدة خمسين سنة قادمة، حيث إن النهضة الصينية الاقتصادية تقود آسيا بقوة نحو الرخاء الاقتصادي، وهذا الموضوع سوف أتناوله في مقالات مقبلة لأنه يغريني كثيراً للكتابة. وبالرغم من أن الولايات المتحدة ستعود كسوق مهم بدءً من 2030م بسبب انخفاض المخزونات النفطية الطبيعية، إلا أن تقنيات الطاقة المتجددة تتطور بسرعة مهولة، ما يعني فرضية خفض الاعتماد الموسمي على النفط، ولهذا جعلت السعودية خليط الطاقة أولوية لرفع وتمتين اقتصادها الذي سيقوم على %50 مصادر متجددة للطاقة و%50 غاز طبيعي، على أن تزيد النسبة لاحقاً لمصلحة الطاقة المتجددة في 2040م، وأن تدشن مشروعاتها الواعدة بتحويل النفط الخام إلى مواد بتروكيميائية تباع بسعر أغلى واستدامة أعلى.
نهضة الاقتصاد السعودي تقوم الآن على فكرتين أساسيتين هما، زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في تنويع الاقتصاد من 16% وقت إطلاق رؤية 2030 إلى 50% أو أكثر، وزيادة حجم الاقتصاد نفسه من 800 مليار دولار إلى 1800 مليار دولار في 2030. وهذا يعني مضاعفة نسبة اقتصاد السعودية من %1 حالياً في إجمالي الاقتصاد العالمي إلى %2، وهو الإنجاز العظيم الذي يخطط الأمير محمد بن سلمان للوصول إليه، فقد كانت السعودية طيلة تاريخها المنصرم لا تمثل إلا أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ولا شك أن ذلك كان لأسباب كثيرة أهمها إدمان النفط كمصدر دخل مريح، وانخفاض عدد سكان المملكة، ووضع المملكة كدولة نامية. أما الآن فتشكّلات الاقتصاد السعودي واعدة جداً أولاً للقفز من المركز الثامن عشر حالياً إلى المركز العاشر في 2030، ضمن أكبر اقتصادات العالم ومجموعة العشرين G20.
هذا الهدف يتطلب الكثير من التغيرات على مستوى الاقتصاد نفسه وعلى مستوى المجتمع، أما التغير المطلوب من ناحية المجتمع فهو زيادة انخراط الشباب السعودي والشابات في سوق العمل في مختلف القطاعات والمستويات الوظيفية، ما سوف يعزز من حركة الاقتصاد والأعمال، ولكن هذا بحد ذاته يتطلب توفير ضمانات مهنية ومميزات مالية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الموارد البشرية وحقوق العاملين. كما أن المجتمع بحاجة إلى أن يغيّر النظرة النمطية لمجالات عمل المرأة والتي تشكل 50% من إجمالي القوة البشرية. كما يهم أيضاً تشجيع الزواج في منتصف العشرينات لاستمرار وتيرة النمو البشري في السعودية، ولكن هذا يحتاج أيضاً لحلول في مجال الإسكان وزيادة القوة الشرائية للمواطنين. كل هذه الإصلاحات التي تضعها الرؤية ضمن أولوياتها ستكون معتمدة كثيراً على متانة مخرجات التعليم ومهارات الأفراد وقناعتهم في العمل. وهي بلا شك متداخلة كثيراً مع ثقافة المجتمع.
أما على مستوى التغيرات الاقتصادية، فهي تمضي على قدم وساق وأهمها تأسيس تحالف أوبك بلص لتعزيز التحالفات في سوق النفط، وضمان الضبط السعري والإمدادات لسوق النفط، الذي بدأ يدخل في مرحلة التعافي، حيث يتوقع أن يعود الطلب لمستويات 2019م عند 99.6 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2022، وهو الآن يرتفع إلى 96.4 مليون برميل يومياً بعد انخفاضه في 2020 بسبب جائحة كورنا إلى 93 مليون برميل يومياً.
دعوني ألقي الضوء سريعاً على ما يجري في قطاع الطاقة السعودي وفي أروقة أرامكو وسابك التي تضطلع الآن بأعمال كبيرة لتحفيز الاقتصاد وضخ المليارات في المشروعات الاستثمارية وزيادة فرص العمل. ففي الربع الأول من هذا العام ارتفع صافي الدخل لأرامكو بنسبة %30 على أساس سنوي بمقدار 81.4 مليار ريال وتوزيعات أرباح بقيمة 70.3 مليار ريال، مدفوعاً بزيادة الطلب وتحسن عمليات الإنتاج وخفض الكلفة. كما أعلنت أرامكو وسابك خطتهما لإعادة ترتيب أنشطة التسويق والمبيعات والأعمال التجارية وسلسلة الإمداد لتحقيق الكفاءة وزيادة القيمة، والأهم الوصول للعملاء بسرعة وموثوقية. وبالرغم من التحديات المرحلية لقطاع الطاقة والنفط مثل أزمة كورونا وزيادة معدلات الإنتاج الأمريكي، إلا أن سوق النفط والبتروكيميائيات سيبقى متيناً وقوياً لمائة عام قادمة إن شاء الله، ولكن السؤال الأهم هل سيبقى اعتماد العالم على النفط كما هو الآن؟. الجواب نعم ولكن بنسبة أقل بحسب المنطقة الجغرافية والوضع الاقتصادي، والسبب بلا شك هو حجم الاقتصادات التي ستكون عليه تلك الدول في تلك الفترة.
حالياً تشكل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند أهم الأسواق السعودية في مجالات النفط والبتروكيميائيات لمدة خمسين سنة قادمة، حيث إن النهضة الصينية الاقتصادية تقود آسيا بقوة نحو الرخاء الاقتصادي، وهذا الموضوع سوف أتناوله في مقالات مقبلة لأنه يغريني كثيراً للكتابة. وبالرغم من أن الولايات المتحدة ستعود كسوق مهم بدءً من 2030م بسبب انخفاض المخزونات النفطية الطبيعية، إلا أن تقنيات الطاقة المتجددة تتطور بسرعة مهولة، ما يعني فرضية خفض الاعتماد الموسمي على النفط، ولهذا جعلت السعودية خليط الطاقة أولوية لرفع وتمتين اقتصادها الذي سيقوم على %50 مصادر متجددة للطاقة و%50 غاز طبيعي، على أن تزيد النسبة لاحقاً لمصلحة الطاقة المتجددة في 2040م، وأن تدشن مشروعاتها الواعدة بتحويل النفط الخام إلى مواد بتروكيميائية تباع بسعر أغلى واستدامة أعلى.
