في ظل غياب توافق دولي حول توزيع الحقوق الضريبية بين الدول ولسنوات غير قليلة، مثلت الضريبة على الاقتصاد الرقمي تحديا كبيرا على مستوى العالم، وتحديدا بالنسبة لدول G20 ضمن إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح بخصوص آثار السياسات الضريبية للعملات الافتراضية، وهو ما يصطدم بغياب وتضارب التشريعات المنظمة لذلك النوع من الضريبة من ناحية، وبقدرة القواعد الضريبية الحالية على التعامل مع الأنشطة القائمة على الرقمنة من ناحية أخرى، فيما يترقب الاقتصاد العالمي إيجاد حلول للضريبة على الاقتصاد الرقمي في قمة العشرين المقبلة في إيطاليا.
تدابير وطنية
بينما يبذل عدد من الدول العربية جهوداً بإطار الاستعداد لتطبيق الضرائب على أنشطة الاقتصاد الرقمي. أوردت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي التدابير والإجراءات المُتخذة أو المخططة بإطار تطبيق الضريبة على دخل الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي في السعودية، وتمثلت بحسب الصندوق فيما يلي:
1 - دراسة جميع الخيارات التي يمكن تطبيقها لفرض ضريبة دخل على الشركات الرقمية غير المقيمة في حال تعثر المفاوضات على مستوى مجموعة العشرين، وعدم التوصل إلى حل توافقي في هذا الصدد. من أبرز هذه الخيارات وأكثرها انتشارا هي ضريبة الخدمات الرقمية Digital Services Tax، وهي ضريبة تفرض على الإيرادات بما يساوى هامش ربح معين ومعدل ضريبي محدد. من الممكن أن يشمل نطاق هذه الضريبة الشركات الرقمية الكبرى وخاصة الشركات النشطة في مجال الإعلانات الرقمية ويمكن توسيعه ليشمل الأنشطة الرقمية الأخرى.
2 - إجراء العديد من الإصلاحات في الإدارة الضريبية، أهمها بناء الكفاءات بتقديم دورات وتدريبات مكثفة للعاملين في الإدارة الضريبية، والتخطيط لإنشاء أكاديمية في المملكة لتقديم العديد من الدورات التقنية في أكثر المواضيع تعقيدا في الضرائب، وخاصة فيما يخص ممارسات تآكل الأوعية الضريبية ونقل الأرباح، أيضا يجري العمل حاليا على بناء فريق مختص في ضرائب الاقتصاد الرقمي.
نظام ضريبي دولي
في اجتماعها الأخير خلال قمة الرياض العام الماضي وفيما يخص الضرائب الدولية اتفقت مجموع العشرين على مواصلة التعاون من أجل تحقيق نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث. ورحبت بالتقارير الصادرة حول المخططات الأولية لذلك المعتمدة للنشر العام من إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. وأكدت دول المجموعة، مواصلة التزامها بتحقيق المزيد من التقدم في كلا الركيزتين، وحث المشاركون إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح على معالجة المسائل المتبقية للتوصل إلى حل عالمي متفق عليه بحلول منتصف عام 2021.
ضرائب على الاقتصاد الرقمي
وفي 21 يناير الماضي وبحسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أكد وزير الاقتصاد الإيطالي، روبرتو غوالتييري أن الرئاسة الإيطالية الدورية لمجموعة العشرين «ستلتزم بتلبية التوقعات العالية» لأعضاء المجموعة، و» العمل على التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي وتحديد سقفها الأدنى على المستوى العالمي».
المنافسة الاقتصادية
عربيا، أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول الضرائب على الاقتصاد الرقمي في الدول العربية، مبينا أن عدم إخضاع أنشطة الاقتصاد الرقمي للضرائب يترتب عليه تداعيات ترتبط بتآكل القواعد الضريبية الوطنية وعدم العدالة الضريبية والمنافسة الاقتصادية، حيث يواجه تطبيق الضرائب على الاقتصاد الرقمي في الدول العربية وعلى الصعيد الدولي تحديات ترتبط بقدرة القواعد الضريبية الحالية على التعامل مع الأنشطة القائمة على الرقمنة.
التشريعات الضريبية
طالبت الدراسة بضرورة تركيز الدول العربية على مراجعة التشريعات الضريبية، وبناء قواعد بيانات إلكترونية، وتطوير نظم المعلومات ورفع القدرات الفنية، بما يُمكن من مواكبة التطور التقني المتسارع.
وتأتي الدراسة في ضوء اهتمام الصندوق بمساندة جهود الدول العربية الأعضاء في سعيها لمعالجة تحديات تطبيق الضرائب على المعاملات الرقمية، بما يعزز حماية القواعد الضريبية الوطنية والعدالة الضريبية والمنافسة الاقتصادية، في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية القائمة على الرقمنة.
أهمية الاقتصاد الرقمي
أبرزت الدراسة أهمية الاقتصاد الرقمي من حيث التوسع والنمو والموارد المالية التي تجنيها الشركات القائمة على الرقمنة. كما أشارت إلى التداعيات المترتبة عن عدم إخضاع أنشطة الاقتصاد الرقمي للضرائب، المتمثلة في تآكل القواعد الضريبية الوطنية وعدم العدالة الضريبية والمنافسة الاقتصادية. كذلك تناولت الدراسة التحديات التي تواجه تطبيق الضرائب على الاقتصاد الرقمي على مستوى الدول العربية والصعيد الدولي، وتطور الجهود الدولية للتصدي لها، وطبيعة التدابير والإجراءات المخططة والمتخذة على مستوى الدول العربية في هذا الصدد.
الموارد العامة للدول
أشارت الدراسة إلى أن هناك إدراكا على المستويين الإقليمي والدولي بأهمية الضرائب على الاقتصاد الرقمي من حيث ضرورة مساهمة هذا القطاع في الموارد العامة للدول، قياساً بحجمه والربحية التي يحققها، علاوة على الحاجة لتصحيح تفاوت الأعباء الضريبية بين الشركات الرقمية والتقليدية، إلا أن هناك صعوبة تحول دون تطبيق القواعد والمعايير الضريبية الدولية والمحلية الحالية على المعاملات الرقمية. لذلك، تبرز الحاجة إلى أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول إلى توافق دولي حول قواعد ومعايير ضريبية دولية تضمن التوزيع العادل للحقوق الضريبية بين الدول. في هذا الخصوص أشارت الدراسة إلى أنه في ظل تأخر الوصول إلى توافق دولي، اتجه عدد من الدول حول العالم نحو اتخاذ تدابير أحادية الجانب تُمكّن من تطبيق الضرائب على أرباح الشركات القائمة على الرقمنة، ما قد يترتب عنه تداعيات سالبة على حركة التجارة الدولية، والتطور التقني.
تحديات تطبيق ضرائب الاقتصاد الرقمي عالميا
عدم التوافق الدولي حول قواعد ومعايير ضريبية دولية تضمن التوزيع العادل للحقوق الضريبية بين الدول
عدم تعديل التشريعات والإتفاقيات الضريبية لتواكب التطور التقني المتسارع
عدم قدرة القواعد الضريبية الحالية على التعامل مع الأنشطة القائمة على الرقمنة.
تدابير وطنية
بينما يبذل عدد من الدول العربية جهوداً بإطار الاستعداد لتطبيق الضرائب على أنشطة الاقتصاد الرقمي. أوردت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي التدابير والإجراءات المُتخذة أو المخططة بإطار تطبيق الضريبة على دخل الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي في السعودية، وتمثلت بحسب الصندوق فيما يلي:
1 - دراسة جميع الخيارات التي يمكن تطبيقها لفرض ضريبة دخل على الشركات الرقمية غير المقيمة في حال تعثر المفاوضات على مستوى مجموعة العشرين، وعدم التوصل إلى حل توافقي في هذا الصدد. من أبرز هذه الخيارات وأكثرها انتشارا هي ضريبة الخدمات الرقمية Digital Services Tax، وهي ضريبة تفرض على الإيرادات بما يساوى هامش ربح معين ومعدل ضريبي محدد. من الممكن أن يشمل نطاق هذه الضريبة الشركات الرقمية الكبرى وخاصة الشركات النشطة في مجال الإعلانات الرقمية ويمكن توسيعه ليشمل الأنشطة الرقمية الأخرى.
2 - إجراء العديد من الإصلاحات في الإدارة الضريبية، أهمها بناء الكفاءات بتقديم دورات وتدريبات مكثفة للعاملين في الإدارة الضريبية، والتخطيط لإنشاء أكاديمية في المملكة لتقديم العديد من الدورات التقنية في أكثر المواضيع تعقيدا في الضرائب، وخاصة فيما يخص ممارسات تآكل الأوعية الضريبية ونقل الأرباح، أيضا يجري العمل حاليا على بناء فريق مختص في ضرائب الاقتصاد الرقمي.
نظام ضريبي دولي
في اجتماعها الأخير خلال قمة الرياض العام الماضي وفيما يخص الضرائب الدولية اتفقت مجموع العشرين على مواصلة التعاون من أجل تحقيق نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث. ورحبت بالتقارير الصادرة حول المخططات الأولية لذلك المعتمدة للنشر العام من إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. وأكدت دول المجموعة، مواصلة التزامها بتحقيق المزيد من التقدم في كلا الركيزتين، وحث المشاركون إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح على معالجة المسائل المتبقية للتوصل إلى حل عالمي متفق عليه بحلول منتصف عام 2021.
ضرائب على الاقتصاد الرقمي
وفي 21 يناير الماضي وبحسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أكد وزير الاقتصاد الإيطالي، روبرتو غوالتييري أن الرئاسة الإيطالية الدورية لمجموعة العشرين «ستلتزم بتلبية التوقعات العالية» لأعضاء المجموعة، و» العمل على التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي وتحديد سقفها الأدنى على المستوى العالمي».
المنافسة الاقتصادية
عربيا، أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول الضرائب على الاقتصاد الرقمي في الدول العربية، مبينا أن عدم إخضاع أنشطة الاقتصاد الرقمي للضرائب يترتب عليه تداعيات ترتبط بتآكل القواعد الضريبية الوطنية وعدم العدالة الضريبية والمنافسة الاقتصادية، حيث يواجه تطبيق الضرائب على الاقتصاد الرقمي في الدول العربية وعلى الصعيد الدولي تحديات ترتبط بقدرة القواعد الضريبية الحالية على التعامل مع الأنشطة القائمة على الرقمنة.
التشريعات الضريبية
طالبت الدراسة بضرورة تركيز الدول العربية على مراجعة التشريعات الضريبية، وبناء قواعد بيانات إلكترونية، وتطوير نظم المعلومات ورفع القدرات الفنية، بما يُمكن من مواكبة التطور التقني المتسارع.
وتأتي الدراسة في ضوء اهتمام الصندوق بمساندة جهود الدول العربية الأعضاء في سعيها لمعالجة تحديات تطبيق الضرائب على المعاملات الرقمية، بما يعزز حماية القواعد الضريبية الوطنية والعدالة الضريبية والمنافسة الاقتصادية، في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية القائمة على الرقمنة.
أهمية الاقتصاد الرقمي
أبرزت الدراسة أهمية الاقتصاد الرقمي من حيث التوسع والنمو والموارد المالية التي تجنيها الشركات القائمة على الرقمنة. كما أشارت إلى التداعيات المترتبة عن عدم إخضاع أنشطة الاقتصاد الرقمي للضرائب، المتمثلة في تآكل القواعد الضريبية الوطنية وعدم العدالة الضريبية والمنافسة الاقتصادية. كذلك تناولت الدراسة التحديات التي تواجه تطبيق الضرائب على الاقتصاد الرقمي على مستوى الدول العربية والصعيد الدولي، وتطور الجهود الدولية للتصدي لها، وطبيعة التدابير والإجراءات المخططة والمتخذة على مستوى الدول العربية في هذا الصدد.
الموارد العامة للدول
أشارت الدراسة إلى أن هناك إدراكا على المستويين الإقليمي والدولي بأهمية الضرائب على الاقتصاد الرقمي من حيث ضرورة مساهمة هذا القطاع في الموارد العامة للدول، قياساً بحجمه والربحية التي يحققها، علاوة على الحاجة لتصحيح تفاوت الأعباء الضريبية بين الشركات الرقمية والتقليدية، إلا أن هناك صعوبة تحول دون تطبيق القواعد والمعايير الضريبية الدولية والمحلية الحالية على المعاملات الرقمية. لذلك، تبرز الحاجة إلى أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول إلى توافق دولي حول قواعد ومعايير ضريبية دولية تضمن التوزيع العادل للحقوق الضريبية بين الدول. في هذا الخصوص أشارت الدراسة إلى أنه في ظل تأخر الوصول إلى توافق دولي، اتجه عدد من الدول حول العالم نحو اتخاذ تدابير أحادية الجانب تُمكّن من تطبيق الضرائب على أرباح الشركات القائمة على الرقمنة، ما قد يترتب عنه تداعيات سالبة على حركة التجارة الدولية، والتطور التقني.
تحديات تطبيق ضرائب الاقتصاد الرقمي عالميا
عدم التوافق الدولي حول قواعد ومعايير ضريبية دولية تضمن التوزيع العادل للحقوق الضريبية بين الدول
عدم تعديل التشريعات والإتفاقيات الضريبية لتواكب التطور التقني المتسارع
عدم قدرة القواعد الضريبية الحالية على التعامل مع الأنشطة القائمة على الرقمنة.
