من ينظر إلى خارطة الشرق الأوسط يجد أن المنطقة قد تحولت إلى «مفرخة» للميليشيات التي ينتمي بعضها إلى تنظيمات إرهابية محظورة مثل «داعش» و«القاعدة» وغيرها، بينما يعد بعضها الآخر أذرعا طائفية وإرهابية ووكلاء يعملون خارج القانون في بلادهم لمصلحة دول أجنبية مثل «حزب الله» اللبناني، وجماعة الحوثي في اليمن، والعديد من الفصائل والجماعات الموالية للحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق، ناهيك عن تنظيمات وحركات أخرى تعمل تحت لافتات مختلفة، لكنها لا تخضع كذلك لسلطة معترف بها إقليمياً أو دولياً.
ما يهمنا في هذا المشهد أن هذه الميليشيات تمثل معضلة وعقبة حقيقية تحول دون تحقيق الأمن والاستقرار في الدول والمناطق التي تتواجد بها، سواء لأنها تعمل وفق حسابات ومصالح أطراف أخرى تملي عليها قراراتها، أو لأن لديها أجندات معادية للدولة الوطنية، وتسعى إلى فرض مفاهيمها التي تتعارض مع بنية النظام العالمي والعلاقات الدولية، أو لأن بعض هذه الحركات والتنظيمات انخرطت في مشروعات عابرة للجغرافيا، لدرجة أنها باتت تتجاوز الأهداف التي تزعم أنها تعمل من أجل تحقيقها.
الكل يدرك دور هذه الميليشيات والتنظيمات في إشعال الحرائق بمناطق ودول عربية عدة، ولكن يبقى السؤال الذي تبدو إجابته عصية على الجميع، وهو: كيف يمكن التخلص نهائياً من هيمنة الميليشيات والتنظيمات والحركات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط؟ هذا السؤال يزداد إلحاحاً في ظل الارتباطات التنظيمية والفكرية والأيديولوجية المتزايدة بين هذه الجماعات، حتى إنها باتت تهدد بنشوب حرب إقليمية في إطار ما يعرف بمحور المقاومة، بحسب ما أعلن حسن نصر الله زعيم «حزب الله» اللبناني، وهي الدعوة التي لاقت دعماً من التنظيمات والجماعات التي ترتبط بعلاقات تحالف معلنة وغير معلنة مع نظام الملالي الإيراني، والأمر لا يقتصر على التنظيمات الموجودة في دول معينة، بل إن عبد الملك الحوثي زعيم جماعة «أنصار الله» الحوثية في اليمن قال إن جماعته «جزء لا يتجزأ من المعادلة التي أعلنها حسن نصر الله»، في إطار خطابه المعتاد الذي تبدو مفرداته وعباراته جميعها وكأنها مقتبسة من إحدى خطب قادة نظام الملالي الإيراني، لا سيما عند الحديث عما يصفه بالاستكبار العالمي وصراعات الهوية والسيطرة على مقدرات الأمة الإسلامية، وغير ذلك من نهج ارتبط حصرياً في السنوات الأخيرة بملالي إيران الذين يفاوضون «ممثلي الاستكبار» في فيينا من أجل الحصول على مكاسب وعقد صفقة تضمن بقاءهم على رأس السلطة في طهران رغم بركان الغضب الذي تموج به شوارع إيران ومدنها وقراها!.
الحقيقة أن فكرة نزع سلاح الميليشيات واستئصالها تماماً من دول الشرق الأوسط يبدو سيناريو غير واقعي على الأقل في ظل المعطيات والشواهد الراهنة، ولكن الأمر المؤكد أن بإمكان المجتمع الدولي القضاء على نفوذ الجزء الأقوى والأكثر تدميراً ونشراً للفوضى من هذه الميليشيات من خلال البدء بتفكيك العلاقات بينها وبين الراعي الإيراني، الذي يتخذ منها ورقة ضغط قوية تضمن له النفوذ والهيمنة الإقليمية.
أما كيف يمكن قص هذه الأذرع وفك الارتباط بينها وبين الميليشيات الأخطر عالمياً وهي الحرس الثوري الإيراني، فهذه لن تتحقق سوى من خلال جهود إقليمية ودولية مكثفة وشاقة ودؤوبة، تضمن استعادة دور الدولة الوطنية في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وليبيا، ودعم هذه الدول كي يمكن لها أن تضمن بقاء السلاح حصرياً بأيدي جيوش وطنية لا تدين بالولاء لأطراف خارجية.
وقد تابع الجميع ما حدث مؤخراً في العراق عندما تصدت إحدى الميليشيات لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حين حاول تطبيق القانون وإعلاء سيادة الدولة على أراضيها! الميليشيات هي «السوس» الأخطر الذي ينخر في جسد منطقة الشرق الأوسط، ومن دون التركيز على مواجهتها واستئصال دورها وقطع شرايين التواصل والإمداد والتمويل بينها وبين مركز نشر التطرف والفوضى والاضطرابات في إيران أو تركيا، لن تكون هناك أي جدوى من محاولات تحقيق الأمن والاستقرار في أي منطقة من المناطق التي تشهد صراعات وعنفا وسفكا للدماء.
نزع أسلحة الميليشيات قد يبدو مطلباً صعب المنال في ضوء الواقع الإقليمي الصعب، لكنه ليس مستحيلاً في ظل انكشاف الروابط وشبكة العلاقات التمويلية والتنظيمية والأيديولوجية بين المركز والأطراف في هذا المشهد العبثي، ما يتطلب حلولاً وبدائل وتعاونا دولياً جاداً لتخليص الشرق الأوسط من آفة الميليشيات إلى الأبد.
ما يهمنا في هذا المشهد أن هذه الميليشيات تمثل معضلة وعقبة حقيقية تحول دون تحقيق الأمن والاستقرار في الدول والمناطق التي تتواجد بها، سواء لأنها تعمل وفق حسابات ومصالح أطراف أخرى تملي عليها قراراتها، أو لأن لديها أجندات معادية للدولة الوطنية، وتسعى إلى فرض مفاهيمها التي تتعارض مع بنية النظام العالمي والعلاقات الدولية، أو لأن بعض هذه الحركات والتنظيمات انخرطت في مشروعات عابرة للجغرافيا، لدرجة أنها باتت تتجاوز الأهداف التي تزعم أنها تعمل من أجل تحقيقها.
الكل يدرك دور هذه الميليشيات والتنظيمات في إشعال الحرائق بمناطق ودول عربية عدة، ولكن يبقى السؤال الذي تبدو إجابته عصية على الجميع، وهو: كيف يمكن التخلص نهائياً من هيمنة الميليشيات والتنظيمات والحركات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط؟ هذا السؤال يزداد إلحاحاً في ظل الارتباطات التنظيمية والفكرية والأيديولوجية المتزايدة بين هذه الجماعات، حتى إنها باتت تهدد بنشوب حرب إقليمية في إطار ما يعرف بمحور المقاومة، بحسب ما أعلن حسن نصر الله زعيم «حزب الله» اللبناني، وهي الدعوة التي لاقت دعماً من التنظيمات والجماعات التي ترتبط بعلاقات تحالف معلنة وغير معلنة مع نظام الملالي الإيراني، والأمر لا يقتصر على التنظيمات الموجودة في دول معينة، بل إن عبد الملك الحوثي زعيم جماعة «أنصار الله» الحوثية في اليمن قال إن جماعته «جزء لا يتجزأ من المعادلة التي أعلنها حسن نصر الله»، في إطار خطابه المعتاد الذي تبدو مفرداته وعباراته جميعها وكأنها مقتبسة من إحدى خطب قادة نظام الملالي الإيراني، لا سيما عند الحديث عما يصفه بالاستكبار العالمي وصراعات الهوية والسيطرة على مقدرات الأمة الإسلامية، وغير ذلك من نهج ارتبط حصرياً في السنوات الأخيرة بملالي إيران الذين يفاوضون «ممثلي الاستكبار» في فيينا من أجل الحصول على مكاسب وعقد صفقة تضمن بقاءهم على رأس السلطة في طهران رغم بركان الغضب الذي تموج به شوارع إيران ومدنها وقراها!.
الحقيقة أن فكرة نزع سلاح الميليشيات واستئصالها تماماً من دول الشرق الأوسط يبدو سيناريو غير واقعي على الأقل في ظل المعطيات والشواهد الراهنة، ولكن الأمر المؤكد أن بإمكان المجتمع الدولي القضاء على نفوذ الجزء الأقوى والأكثر تدميراً ونشراً للفوضى من هذه الميليشيات من خلال البدء بتفكيك العلاقات بينها وبين الراعي الإيراني، الذي يتخذ منها ورقة ضغط قوية تضمن له النفوذ والهيمنة الإقليمية.
أما كيف يمكن قص هذه الأذرع وفك الارتباط بينها وبين الميليشيات الأخطر عالمياً وهي الحرس الثوري الإيراني، فهذه لن تتحقق سوى من خلال جهود إقليمية ودولية مكثفة وشاقة ودؤوبة، تضمن استعادة دور الدولة الوطنية في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وليبيا، ودعم هذه الدول كي يمكن لها أن تضمن بقاء السلاح حصرياً بأيدي جيوش وطنية لا تدين بالولاء لأطراف خارجية.
وقد تابع الجميع ما حدث مؤخراً في العراق عندما تصدت إحدى الميليشيات لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حين حاول تطبيق القانون وإعلاء سيادة الدولة على أراضيها! الميليشيات هي «السوس» الأخطر الذي ينخر في جسد منطقة الشرق الأوسط، ومن دون التركيز على مواجهتها واستئصال دورها وقطع شرايين التواصل والإمداد والتمويل بينها وبين مركز نشر التطرف والفوضى والاضطرابات في إيران أو تركيا، لن تكون هناك أي جدوى من محاولات تحقيق الأمن والاستقرار في أي منطقة من المناطق التي تشهد صراعات وعنفا وسفكا للدماء.
نزع أسلحة الميليشيات قد يبدو مطلباً صعب المنال في ضوء الواقع الإقليمي الصعب، لكنه ليس مستحيلاً في ظل انكشاف الروابط وشبكة العلاقات التمويلية والتنظيمية والأيديولوجية بين المركز والأطراف في هذا المشهد العبثي، ما يتطلب حلولاً وبدائل وتعاونا دولياً جاداً لتخليص الشرق الأوسط من آفة الميليشيات إلى الأبد.
