صدرت، مؤخرا، ترتيبات وقواعد التحول والتخصيص للوظائف العامة وقد أثارت عددا من التساؤلات لدى الموظفين والعمال، فالترتيبات الصادرة لم تكن واضحة لدى الجميع.

إن أحد أهم الأسئلة التي سمعتها خلال الأيام الماضية ما يتعلق بالعقد للموظف الحكومي الذي تغير مركزه القانوني من عقد إداري ذي ضمانات عالية إلى عقد عمل، فهل العقد محدد أو غير محدد، وهل يتم تغيير العقد أو تخفيض الراتب بناء على معادلة جديدة تحددها الجهة الحكومية التي تم تخصيصها؟

هذه التساؤلات وغيرها لا يمكن الإجابة عليها من دون وجود دليل تنظيمي دقيق وواضح يضع سياسة عامة للتخصيص كما ينظم أعمال أقسام الموارد البشرية ويسد الطريق على أي فساد إداري أو سوء تكييف للأنظمة أو مظاهر الإدارة السلبية كالشللية والتكتلات داخل المنظمات.

وكما هو معلوم فإن الأدلة التنظيمية هي أداة فعالة في أي نظام إداري ويتوقع عند صدوره أن يشرح بوضوح آليات التحول والتخصيص مما يطمئن الموظف ويراقب نزاهة العاملين على الإجراءات كما يلزم الجهة باتخاذ كافة التدابير لضمان حقوق الموظفين لديها وإتاحة سبل التطور لهم على قدم المساواة، وفي الإطار السياسي القانوني يعد هذا مانعا من حدوث الأخطاء النظامية التي يمكن تجنبها قبل حدوثها.

من جهة أخرى، فإن التخصيص يأتي متماشيا تماما مع التحول الوطني الذي تتجه له الحكومة ضمن الرؤية الوطنية 2030، والذي يتوقع أن ينعكس إيجابا على مستوى الفرد وتقليل البطالة وخلق أسواق عمل جديدة.