القرارات التي تتخذها المنظمات الدولية، والدول في مواجهة التغير المناخي، وحدها هي التي ستحدد شكل العالم الذي نعيش فيه مستقبلا، حيث تعتبر معالجة تغير المناخ أمرا بالغ الأهمية لضمان تمتع الناس في جميع أنحاء العالم بالصحة والازدهار والحصول على الغذاء والهواء النظيف والماء، وتُعنى الأمم المتحدة بهذه المهمة الوجودية بما لديها من أدوات قانونية أهمها:

اتفاقية الأمم المتحدة

وقعت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، عام 1992، ويرمز لها UNFCCC من الأمم المتحدة، وهي اتفاقية دولية صدق عليها 191 بلدا، والتزمت تلك البلدان بوضع استراتيجيات وطنية لمواجهة الاحترار العالمي، كما صدق 174 بلدا على بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية، الذي يحدد أهدافا وجداول زمنية للحد من الانبعاثات في البلدان الصناعية.


وتنص الاتفاقية على أن هدفها النهائي هو تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي، كما يلتزم الأطراف في الاتفاقية بصفة دورية بتقديم تقارير تسمى «البلاغات الوطنية»، وهذه البلاغات الوطنية يجب أن تحتوي على معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لدى كل طرف وأن تصف الخطوات التي اتخذها وما يعتزم اتخاذه من خطوات لتنفيذ الاتفاقية.

بروتوكول كيوتو

بحلول عام 1995، بدأت مفاوضات جديدة من أجل تعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ، واستغرقت تلك المفاوضات عامين، قبل اعتماد بروتوكول كيوتو، الذي يُلزم أطرافه بأهداف خفض الانبعاثات، وبدأت فترة الالتزام الأولى للبروتوكول عام 2008 وانتهت في عام 2012 وبدأت فترة الالتزام الثانية في 1 يناير 2013 وانتهت في عام 2020.

اتفاق باريس

في عام 2015 توصل العالم إلى اتفاقية تاريخية لمكافحة تغير المناخ، وتسريع وتكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون، وتستند الاتفاقية التي وُقعت في باريس على تعزيز الدعم لمساعدة البلدان النامية على خفض الانبعاثات، ودعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ عن طريق الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية هذا القرن أيضا إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أبعد من ذلك إلى 1.5 درجة مئوية.