طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدراسة استمرار العمل بالتصاريح لأداء بعض الشعائر في الحرمين الشريفين عن طريق التطبيقات الذكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما طالب بتنفيذ المبنى المعتمد للرئاسة ومكتبة المسجد الحرام بمكة المكرمة، ودراسة تطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل لمساحات الصلاة.
إطلاق المناطق الحرة
في قرار آخر، أكد المجلس أنه على وزارة التجارة الإسراع في تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة ضمن جدول زمني متوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، داعيا الوزارة إلى الإسراع أيضا في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري.
ودعا المجلس في قراره إلى تمكين وزارة التجارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا، بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع وزارة المالية، وأن تقوم الوزارة بتبني الآليات والحوافز لدعم التوسع في منصات التجارة الإلكترونية؛ لتعزيز المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني والإقليمي.
وأكد المجلس في قراره أنه على وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات المعنية النظر في إنشاء منصة إلكترونية لتسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
استقطاب الكفاءات
وفي قرار آخر، طالب الشورى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بسرعة استكمال واعتماد خطة استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة والممكنات التقنية والبشرية والمعرفية، لتعزيز دوره في دعم التطوير والابتكار في مجال التعليم الإلكتروني.
وأكد المجلس في قراره على المركز بأهمية سرعة استكمال مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد الذي يعمل عليه ضمن «مبادرة السياسات والأنظمة»، وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الإلكتروني.
تعديل مواد نظام المحاماة
إثر ذلك، وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام المحاماة، وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة مادة ترتيبها (21 مكرر) إلى نظام المحاماة، بالنص الآتي: «على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، وذلك خلال (90) يومًا من حصوله على رخصة المحاماة.
كما تضمنت قرار المجلس التأكيد على جميع المحامين الحاصلين على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة ومدرجة أسماؤهم في جدول المحامين الممارسين - وقت نفاذ التعديل المشار إليه في التوصية (الأولى) أعلاه - تصحيح أوضاعهم فيما يتصل بالحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين خلال (180) يومًا من تاريخ العمل به.
حملة توعوية لنظام التعليم الجديد
طالب المجلس وزارة التعليم بأهمية وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لمتابعة الأداء الفعلي عند تطبيق النظام تهدف للتقويم والتحسين المبكرين، إضافة إلى تدشين حملة توعوية شاملة توضح مستجدات النظام التعليمي الجديد، وتستهدف أولياء أمور الطلبة والكادر التعليمي والإداري، كما نادت اللجنة في تقريرها إلى تطوير البيئات التعليمية في المدارس والجامعات، بما يتوافق مع تطبيق النظام الدراسي الثلثي، ومتابعة مستجدات تحوّل الجامعات المستقلة إلى نظام الجامعات الجديد، مؤكدةً ضرورة التنسيق والتكامل في تقديم البرامج مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان عدم الازدواجية في التخصصات، بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات، ويلبي متطلبات سوق العمل، وينسجم مع مستجدات أنظمة قطاع التعليم والتدريب.
ورأت اللجنة في تقريرها بأن على الوزارة التوسع في استثمار التجربة الناجحة في التعليم»عن بعد بغرض تعزيز تبادل الخبرات والكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات السعودية والأجنبية، ورفع كفاءة الإنفاق.
وبعد طرح التقرير وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من المداخلات من أعضاء المجلس، إذ طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي وزارة التعليم بأن تنقل حماسها واقتناعها بخطتها الدراسية الجديدة إلى المعلمين والطلاب فهما محور العملية التعليمية ولن تنجح أي خطة دونهما.
مطالبات الشورى من الوزارات والجهات
- التجارة: الإسراع في تذليل العقبات لإطلاق المناطق الحرة.
- شؤون الحرمين: دراسة استمرار العمل بالتصاريح لأداء الشعائر.
- الاقتصاد والتخطيط: إستراتيجية لزيادة توظيف المواطنين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
- التعليم: توعية الطلاب والمعلمين بالخطة الدراسية الجديدة.
إطلاق المناطق الحرة
في قرار آخر، أكد المجلس أنه على وزارة التجارة الإسراع في تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة ضمن جدول زمني متوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، داعيا الوزارة إلى الإسراع أيضا في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري.
ودعا المجلس في قراره إلى تمكين وزارة التجارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا، بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع وزارة المالية، وأن تقوم الوزارة بتبني الآليات والحوافز لدعم التوسع في منصات التجارة الإلكترونية؛ لتعزيز المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني والإقليمي.
وأكد المجلس في قراره أنه على وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات المعنية النظر في إنشاء منصة إلكترونية لتسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
استقطاب الكفاءات
وفي قرار آخر، طالب الشورى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بسرعة استكمال واعتماد خطة استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة والممكنات التقنية والبشرية والمعرفية، لتعزيز دوره في دعم التطوير والابتكار في مجال التعليم الإلكتروني.
وأكد المجلس في قراره على المركز بأهمية سرعة استكمال مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد الذي يعمل عليه ضمن «مبادرة السياسات والأنظمة»، وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الإلكتروني.
تعديل مواد نظام المحاماة
إثر ذلك، وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام المحاماة، وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة مادة ترتيبها (21 مكرر) إلى نظام المحاماة، بالنص الآتي: «على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، وذلك خلال (90) يومًا من حصوله على رخصة المحاماة.
كما تضمنت قرار المجلس التأكيد على جميع المحامين الحاصلين على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة ومدرجة أسماؤهم في جدول المحامين الممارسين - وقت نفاذ التعديل المشار إليه في التوصية (الأولى) أعلاه - تصحيح أوضاعهم فيما يتصل بالحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين خلال (180) يومًا من تاريخ العمل به.
حملة توعوية لنظام التعليم الجديد
طالب المجلس وزارة التعليم بأهمية وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لمتابعة الأداء الفعلي عند تطبيق النظام تهدف للتقويم والتحسين المبكرين، إضافة إلى تدشين حملة توعوية شاملة توضح مستجدات النظام التعليمي الجديد، وتستهدف أولياء أمور الطلبة والكادر التعليمي والإداري، كما نادت اللجنة في تقريرها إلى تطوير البيئات التعليمية في المدارس والجامعات، بما يتوافق مع تطبيق النظام الدراسي الثلثي، ومتابعة مستجدات تحوّل الجامعات المستقلة إلى نظام الجامعات الجديد، مؤكدةً ضرورة التنسيق والتكامل في تقديم البرامج مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان عدم الازدواجية في التخصصات، بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات، ويلبي متطلبات سوق العمل، وينسجم مع مستجدات أنظمة قطاع التعليم والتدريب.
ورأت اللجنة في تقريرها بأن على الوزارة التوسع في استثمار التجربة الناجحة في التعليم»عن بعد بغرض تعزيز تبادل الخبرات والكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات السعودية والأجنبية، ورفع كفاءة الإنفاق.
وبعد طرح التقرير وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من المداخلات من أعضاء المجلس، إذ طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي وزارة التعليم بأن تنقل حماسها واقتناعها بخطتها الدراسية الجديدة إلى المعلمين والطلاب فهما محور العملية التعليمية ولن تنجح أي خطة دونهما.
مطالبات الشورى من الوزارات والجهات
- التجارة: الإسراع في تذليل العقبات لإطلاق المناطق الحرة.
- شؤون الحرمين: دراسة استمرار العمل بالتصاريح لأداء الشعائر.
- الاقتصاد والتخطيط: إستراتيجية لزيادة توظيف المواطنين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
- التعليم: توعية الطلاب والمعلمين بالخطة الدراسية الجديدة.
