أصبح لبنان مغلفا بأزماته، بدءا من الفساد السياسي وخلافات الأحزاب، وصولا للأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار ونضوب الصيدليات من الأدوية العلاجية، الأمر الذي دفع وزارة الصحة اللبنانية لفتح تحقيق في وفاة طفلة رضيعة قالت عائلتها إنها لم تتلق العلاج اللازم في المستشفى وسط نقص الأدوية في البلاد وإضراب للصيدليات.

ومن ناحية أخرى استقبل السفير السعودي لدى بيروت، وليد البخاري، السفيرتين الأمريكية والفرنسية، دوروثي شيا، وآن غريو، لإجراء مشاورات دبلوماسية بشأن لبنان.

وتحدث رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، د. سمير جعجع، عن أهمية الدور السعودي وتقديمة المستمر للمساعدات للبنان.

إقرار العقوبات

ومن المتوقع أن يقوم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بإقرار عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين يعتبر أنهم يقوضون الديمقراطية في البلاد.

وتمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا، وانتهت في عام 1990، وفشلت البلاد في تشكيل حكومة جديدة منذ أكتوبر الماضي بسبب الخلاف بين التيارات السياسية المتنافسة.

ازدياد الصراع

صعبت الأحزاب المتعددة في الداخل اللبناني إجراء انتخابات سليمة، وتركزت المعركة الأهم في الدوائر ذات الغالبية المسيحية، وذلك لأسباب عدّة أبرزها أن حزب الله يستند إلى حليفه المسيحي، أي «التيار الوطني الحرّ»، لتأمين الغطاء المسيحي أولاً، وثانياً من أجل الاحتفاظ بالأكثرية النيابية.

وكشفت معلومات أن «حزب الله» و«التيار الوطني الحرّ» باشرا عقد لقاءات واجتماعات بعيداً عن الأضواء للبحث في الملف الانتخابي، في ظل اهتمام كبير من «الحزب» بهذا الموضوع، وخشيته من عدم حصول تمديد للمجلس النيابي الحالي الذي يملك فيه الأكثرية.

كما أن حزب الله يعتبر أن فقدانه الغطاء المسيحي هو ضربة إستراتيجية له لن يسمح بها، خصوصاً مع تمدّد القوات اللبنانية في الشارع المسيحي، لذلك فإن برّي سيواجه إحراجاً ما بعده إحراج، فهل سيشارك الأخير في عملية «نفخ» كتلة باسيل النيابية ويتجرّع السمّ، أم سيقاوم ويدفع الثمن في انتخابات رئاسة المجلس؟

ذهب لبنان

وفي سياق متصل أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن ذهب لبنان بألف خير ولم يمس ولن يمس، وغير خاضع لأي رهن أو تعهد، مشيرا إلى أن كل ما يبث عن التصرف بجزء منه هو محض أكاذيب وشائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال مصرف لبنان، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام أنه «سيحافظ أيضا على الاحتياط الالزامي، وأن الحل لإعادة إنهاض الاقتصاد اللبناني هو في أن يتحمل المسؤولون السياسيون مسؤولياتهم بتشكيل حكومة جديدة تباشر تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتستعيد الثقة داخليا وخارجيا».