ذكر الرئيس التونسي قيس سعيد في لقائه بوفد رسمي أمريكي أن التدابير الاستثنائية التي أعلنها منذ يوم 25 يوليو الماضي تحترم الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة.
والتقى سعيد في القصر الرئاسي وفدا رسميا أمريكيا ترأسه جوناثان فاينر مساعد مستشار الأمن القومي، الذي حمل رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق ما أفادت به الرئاسة التونسية.
وقال سعيد إن القرارات التي اتخذها جاءت ردا على «الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة. وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكي».
دعم شعبي
ومرت نحو ثلاثة أسابيع منذ إعلان سعيد التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان عقب احتجاجات في الشوارع، في خطوة لقيت دعما شعبيا ومعارضة من رئاسة البرلمان والأحزاب الرئيسية. ووصفت حركة النهضة الحزب الأكبر في البرلمان في البداية خطوة سعيد «بالانقلاب على الدستور» وبدت وكأنها تتحرك دوليا للضغط على الرئيس ودفعه إلى التراجع عن خطوته، لكن سعيد قال إنه لن يكون هناك مجال للعودة إلى الوراء.
وقال اليوم إنه «تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليها»، كما أعلن تشبثه «بشراكاته الإستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين».
تطور الأوضاع
ونقل بيان للرئاسة التونسية عن المسؤول الأمريكي جوناثان فاينر أن الرئيس الأمريكي يتابع تطور الأوضاع في تونس، وأن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها رئيس الجمهورية على المستويين الحكومي والسياسي.
وبدأ سعيد حملة إقالات في عدة مؤسسات بالدولة وعين وزراء لكنه لم يعين رئيس وزراء جديد، كما لم يعرض خططه لإدارة المرحلة.
وحدد الرئيس الذي يتولى السلطة التنفيذية بالكامل مدة التدابير الاستثنائية بـ30 يوما قابلة للتمديد. ويرجح خبراء أن يمضي في تعديلات قد تطال النظام السياسي.
والتقى سعيد في القصر الرئاسي وفدا رسميا أمريكيا ترأسه جوناثان فاينر مساعد مستشار الأمن القومي، الذي حمل رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق ما أفادت به الرئاسة التونسية.
وقال سعيد إن القرارات التي اتخذها جاءت ردا على «الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة. وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكي».
دعم شعبي
ومرت نحو ثلاثة أسابيع منذ إعلان سعيد التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان عقب احتجاجات في الشوارع، في خطوة لقيت دعما شعبيا ومعارضة من رئاسة البرلمان والأحزاب الرئيسية. ووصفت حركة النهضة الحزب الأكبر في البرلمان في البداية خطوة سعيد «بالانقلاب على الدستور» وبدت وكأنها تتحرك دوليا للضغط على الرئيس ودفعه إلى التراجع عن خطوته، لكن سعيد قال إنه لن يكون هناك مجال للعودة إلى الوراء.
وقال اليوم إنه «تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليها»، كما أعلن تشبثه «بشراكاته الإستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين».
تطور الأوضاع
ونقل بيان للرئاسة التونسية عن المسؤول الأمريكي جوناثان فاينر أن الرئيس الأمريكي يتابع تطور الأوضاع في تونس، وأن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها رئيس الجمهورية على المستويين الحكومي والسياسي.
وبدأ سعيد حملة إقالات في عدة مؤسسات بالدولة وعين وزراء لكنه لم يعين رئيس وزراء جديد، كما لم يعرض خططه لإدارة المرحلة.
وحدد الرئيس الذي يتولى السلطة التنفيذية بالكامل مدة التدابير الاستثنائية بـ30 يوما قابلة للتمديد. ويرجح خبراء أن يمضي في تعديلات قد تطال النظام السياسي.
