على الدوام لعب الوسطاء، أو السماسرة، أدوارا مؤثرة في رفع قيمة عقود اللاعبين والمدربين في عالم كرة القدم، خصوصاً أن أغلبهم يتعاطى حصته من إتمام الصفقة بالنسبة، وبالتالي كلما ارتفعت قيمتها، زادت نسبة كسب الوسيط أو السمسار، إلا أن مراقبين أشاروا إلى أن نسب الوسطاء وقيمها في الملاعب السعودية، فاقت الحدود المقبولة وتجاوزت الوصف، خصوصا مع تدخل أكثر من وسيط في الصفقة الواحدة، يحرصون على تقاسم الكعكة، وعلى أن تكون أكبر ما يمكن، وللأسف يقف بعض من ينتمون للأندية خلف هذه الظاهرة المزعجة، وكذلك بعض المدربين، وهو ما انعكس على ميزانيات الأندية، التي تكبدت ديونا كبيرة ومصاريف فائضة جدا عن الحاجة.
عوامل يستغلها السماسرة
المزايدات
من أهم الأسباب التي أسهمت بشكل فعال، في ارتفاع قيمة اللاعبين والمدربين، دخول الأندية مجال المنافسة والمزايدات، وعادة ما تكون هناك خطط مدبرة من السماسرة، تتجسد في تسريب أخبار المفاوضات قبيل حسم التعاقد، في مواقع التواصل الاجتماعي لمحبي الأندية الجماهيرية، لتبدأ تلك الجماهير الضغط على الإدارات، لإنهاء الصفقة مهما كلفت قيمتها.
وتكمن المشكلة الأساسية للأندية في إسناد التفاوض، إلى أشخاص يفتقدون الخبرة أو الرؤية الفنية، ويتولون ملفات التعاقد مع اللاعبين المحترفين، فلا يعرفون كيفية اختيار اللاعب الذي يمكنه أن يحدث فارقا في الملعب، ويمكنه أن يخدم الأندية لفترة زمنية تتلاءم مع العقود التي يتم توقيعها، ما يوقع الأندية في فخ ضم لاعبين لا يخدمونها، فتجد نفسها متورطة في مبالغ لا قبل لها بها، ومع الوقت تتراكم الديون ويصعب سدادها، ونفس الحال ينطبق على المدربين الجدد، ناهيك عن تدخلات المدربين القوية، وإصرارهم على جلب لاعب معين والتوقيع معه، رغم أنه لا يقدم الإضافة الجيدة للفريق، وربما يعود ذلك لكون المدرب يجيد السمسرة، وله نصيب من «الهبشة».
تلاعب بالأسعار
لم تقتصر السمسرة على اللاعبين فقط، بل مؤخراً ظهرت على مستوى المدربين بشكل لافت، حيث إن أنديتنا أصبحت تغير مدربيها بشكل سنوي ونصف سنوي، ودخول السماسرة في سوق المدربين، جعل التلاعب في الأسعار واضحا ومرهقا للأندية.
وعند قدوم أو رحيل أي إدارة، يجب تطبيق المساءلة القانونية عن كل الصفقات، التي تم إبرامها خلال فترة عمل الإدارة، إذ أنه مع قرب مشروع الخصخصة للرياضة والأندية السعودية، وذلك لخطورة الموقف وأهمية التعامل مع الأزمات المالية الكبيرة، التي وصلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بكثرة، وهناك من حرم من التعاقدات، والبعض الآخر سحبت النقاط منه وتهديده بعقوبات مضاعفة، كل ذلك نتيجة السمسرة التي تسببت في تضخم العقود وأرقام الصفقات الكبيرة ماليا مع المدربين واللاعبين.
رغبة اللاعبين
رغم الرغبة الواضحة من غالبية اللاعبين، والمدربين المحترفين الذين يحضرون للدوري السعودي، باللعب لهذا الدوري، لما يملكه من حضور كبير على مستوى الدوريات في قارة آسيا، ولكن منذ أن ينوي اللاعب الحضور للدوري السعودي، تبدأ المزايدات لمكاتب السماسرة، لكي يتم رفع المبلغ بطريقة جنونية، لتصل إلى حد مرهق لخزائن الأندية، التي عانت
في السنوات الماضية كوراث على جميع الأصعدة، بسبب الديون التي أثرت كثيراً على عطائها، وعلى إستراتيجيتها المالية، المرهقة بلاعبين ومدربين مبالغ في قيمهم المالية.
عوامل يستغلها السماسرة
-الضغط الجماهيري الكبير
-عدم وجود مفاوضين جيدين
-تدخل المدربين في اختيار اللاعبين
-تسريب المفاوضات على مواقع التواصل
-غياب محاسبة المفاوض وإدارات الأندية
-دخول الأندية في مزايدات
عوامل يستغلها السماسرة
المزايدات
من أهم الأسباب التي أسهمت بشكل فعال، في ارتفاع قيمة اللاعبين والمدربين، دخول الأندية مجال المنافسة والمزايدات، وعادة ما تكون هناك خطط مدبرة من السماسرة، تتجسد في تسريب أخبار المفاوضات قبيل حسم التعاقد، في مواقع التواصل الاجتماعي لمحبي الأندية الجماهيرية، لتبدأ تلك الجماهير الضغط على الإدارات، لإنهاء الصفقة مهما كلفت قيمتها.
وتكمن المشكلة الأساسية للأندية في إسناد التفاوض، إلى أشخاص يفتقدون الخبرة أو الرؤية الفنية، ويتولون ملفات التعاقد مع اللاعبين المحترفين، فلا يعرفون كيفية اختيار اللاعب الذي يمكنه أن يحدث فارقا في الملعب، ويمكنه أن يخدم الأندية لفترة زمنية تتلاءم مع العقود التي يتم توقيعها، ما يوقع الأندية في فخ ضم لاعبين لا يخدمونها، فتجد نفسها متورطة في مبالغ لا قبل لها بها، ومع الوقت تتراكم الديون ويصعب سدادها، ونفس الحال ينطبق على المدربين الجدد، ناهيك عن تدخلات المدربين القوية، وإصرارهم على جلب لاعب معين والتوقيع معه، رغم أنه لا يقدم الإضافة الجيدة للفريق، وربما يعود ذلك لكون المدرب يجيد السمسرة، وله نصيب من «الهبشة».
تلاعب بالأسعار
لم تقتصر السمسرة على اللاعبين فقط، بل مؤخراً ظهرت على مستوى المدربين بشكل لافت، حيث إن أنديتنا أصبحت تغير مدربيها بشكل سنوي ونصف سنوي، ودخول السماسرة في سوق المدربين، جعل التلاعب في الأسعار واضحا ومرهقا للأندية.
وعند قدوم أو رحيل أي إدارة، يجب تطبيق المساءلة القانونية عن كل الصفقات، التي تم إبرامها خلال فترة عمل الإدارة، إذ أنه مع قرب مشروع الخصخصة للرياضة والأندية السعودية، وذلك لخطورة الموقف وأهمية التعامل مع الأزمات المالية الكبيرة، التي وصلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بكثرة، وهناك من حرم من التعاقدات، والبعض الآخر سحبت النقاط منه وتهديده بعقوبات مضاعفة، كل ذلك نتيجة السمسرة التي تسببت في تضخم العقود وأرقام الصفقات الكبيرة ماليا مع المدربين واللاعبين.
رغبة اللاعبين
رغم الرغبة الواضحة من غالبية اللاعبين، والمدربين المحترفين الذين يحضرون للدوري السعودي، باللعب لهذا الدوري، لما يملكه من حضور كبير على مستوى الدوريات في قارة آسيا، ولكن منذ أن ينوي اللاعب الحضور للدوري السعودي، تبدأ المزايدات لمكاتب السماسرة، لكي يتم رفع المبلغ بطريقة جنونية، لتصل إلى حد مرهق لخزائن الأندية، التي عانت
في السنوات الماضية كوراث على جميع الأصعدة، بسبب الديون التي أثرت كثيراً على عطائها، وعلى إستراتيجيتها المالية، المرهقة بلاعبين ومدربين مبالغ في قيمهم المالية.
عوامل يستغلها السماسرة
-الضغط الجماهيري الكبير
-عدم وجود مفاوضين جيدين
-تدخل المدربين في اختيار اللاعبين
-تسريب المفاوضات على مواقع التواصل
-غياب محاسبة المفاوض وإدارات الأندية
-دخول الأندية في مزايدات
