عاد الحديث عن ارتفاع أسعار الأدوية محليا مقارنة بأسعارها في دول الجوار إلى دائرة الجدل، بعد رد من قِبل هيئة الغذاء والدواء على استفسار عبر «تويتر»، جاء فيه أن سعر الدواء بالمملكة يخضع لعدة عوامل، منها مستوى المعيشة واختلاف أسعار العملة وحجم السوق الدوائي.
وأثار اعتماد المستوى المعيشي كعامل لزيادة سعر الدواء حفيظة كثيرين ممن رأوا عدم منطقيته لرفع الأسعار، في حين برر مختصون ذلك بارتباطه بجودة الاشتراطات المفروضة على الأدوية وآلية التسعير المتبعة من قِبل الهيئة.
وأظهر اختيار عشوائي لمجموعة من الأدوية المسجلة بأسعارها في الموقع الرسمي للهيئة، ومقارنتها مع أسعارها في بلد آخر بالريال السعودي وجود فوارق سعرية كبيرة، تصل إلى 10 أضعاف السعر، ولا تقل عن الضعف في جميع المنتجات المختارة من موقع الهيئة.
تغيير آلية التسعير
يرى المستثمر في القطاع الصحي صالح الخويلد أن «تسعيرة الأدوية بالمملكة تتم عبر تقديم السعر من قِبل الشركة المسوقة للمنتج الدوائي للهيئة، فتزور لجنة ممثلة من الهيئة المصنع، وتحدد القيمة على أساس ذلك بالنسبة للأدوية الدولية والمحلية، حيث يخرج الفريق للأدوية الدولية إلى المصنع في بلد الإنتاج، لمتابعة جودة المنتج والإشراف، وبالإمكان إحضار تقرير بذلك من بيوت خبرة، لأن تكاليف العملية تعود على سعر الدواء وعلى المستهلك، ولو طورت آلية تسعير الدواء من قِبل الهيئة وروجعت سيكون ذلك أجدى».
وأضاف: «نجد الأدوية نفسها في المملكة وفي دول أخرى قريبة منا بفارق سعري كبير جدا، لذا يجب إعادة النظر في الأسعار حسب المستوى المعيشي، لأن فارق أسعار بعض الأدوية يصل إلى 4 أضعاف، ومنها أدوية الضغط والسكر، وهي الأكثر استهلاكا، وفارق السعر في بعض المنتجات مثل الفيتامين كبير جدا، مما دفع كثيرين للجوء لمواقع الصيدليات الإلكترونية، وهذه المنتجات تعاني ضعف الشراء، لوجود بديل لها من الخارج بجودة أفضل وبسعر أرخص، ولذلك يجب إعادة النظر في تسعير الأدوية والآلية المتخذة للتسعير، حيث إن المستثمر يطرح أعلى سعر ممكن بصفته مستثمرا، وعلى الهيئة أن تقبل أو ترفض السعر، ويجب إعادة النظر فيها للأدوية المصنعة محليا والمصنعة خارجيا، ولا أرى أي علاقة بين المستوى المعيشي والسعر، وإنما السبب في آلية التسعير المتبعة».
جودة المواصفات
يرى عضو اللجنة الصحية الوطنية بالغرف التجارية عبدالله الرفيدي أن الهيئة تشترط على الشركات المستوردة للأدوية من الخارج أن تكون من المصانع الأم، وليس من مصانع خارجية لها، والتي تكون أقل تكلفة بالعادة، وهذا أحد أسباب ارتفاع أسعارها. أما الأدوية المصنعة محليا، فتسعيرتها يخضع للعرض والطلب، ومستوى الأسعار المشابهة لها، وأسعارها أقل من المستوردة، بالإضافة لدقة المواصفات التي تطلبها الهيئة من شركات الأدوية».
وأضاف: «ارتباط سعر الدواء بالمستوى المعيشي يعتمد أساسا على المواصفات المطلوبة من كل دولة للدواء، فبعض الدول تصنع الأدوية المستوردة بمصانع لها في البلد نفسه، مما يجعل سعره رخيصا مقارنة بسعر المنتج في المصنع الأم، حيث يكون سعر تكلفة الإنتاجية أقل، لانخفاض سعر المواد المستخدمة، والأيدي العاملة، وأكثر شركات الأدوية هي بالأساس في دول ذات مستوى معيشي مرتفع، لذلك فتسعيرات الدواء المستورد من البلد تكون مرتفعة، وجودة الدواء في المملكة عالية جدا أكثر من الأدوية المصنعة في البلدان الأخرى التي نرى فيها السعر منخفضا جدا، فالجودة تفرق، وآلية التصنيع بمعامل إنتاج الدواء تختلف، وإذا قسنا أسعار الأدوية بالمملكة في دول الجوار كدول الخليج، فإنها تعد عادية جدا، بالإضافة إلى أن مواصفات الاستيراد التي تفرضها الهيئة عالية جدا مثل اشتراطات النقل من الخارج للمملكة، إلى جانب النقل والتوزيع داخل المملكة، وهي تكلفة إضافية لسعر الدواء».
آلية التسعير
وضح مدير إدارة التسعير واقتصادات الدواء في الهيئة، فهد النتيفي، في لقاء له نشرته الهيئة، أن غالبية الدول، ومنها المملكة، تحرص على تحديد أسعار الأدوية لضمان أن تكون متاحة للجميع بأسعار مناسبة، وذلك بعد تسجيلها، والتأكد من فاعليتها ومأمونيتها. وتسعر الحكومات الدواء، كونه سلعة غير اقتصادية عادية، وتختلف عن بقية البضائع، حيث إنها تباع من الطرف الثاني «الشركات الدوائية» إلى الطرف الأول «المريض» بطلب من طرف ثالث «الطبيب المعالج»، لذلك لا تخضع للأبجديات الاقتصادية المعروفة المعتادة، والمبنية على مقياس العرض والطلب في المنتجات العادية.
وأضاف «النتيفي»: «يتم تسعير الأدوية في المملكة بناء على قواعد وأسس علمية معتمدة، ولمبدأ الشفافية، وهي منشورة على موقع الهيئة، وتضمن الحصول على أقل سعر ممكن في السوق المحلي، كذلك تضمن متابعة تغير السعر عالميا، بحيث ينعكس إيجابيا في السوق المحلي السعودي. ومن أبرز المعطيات المعتمد عليها في تسعير الأدوية:
1- سعر الدواء في جميع الدول المسوق بها عالميا (قرابة 30 دولة).
2- سعر الأدوية المشابهة المسجلة في المملكة.
3- أهمية الدواء العلاجي، ومدى توافر بدائل علاجية أخرى.
4- الدراسات الاقتصادية الحديثة للدواء الجديد.
وغيرها من القواعد والمعطيات العلمية التي تتم عبر لجان فنية، غالبية أعضائها من خارج الهيئة، لضمان الحيادية».
وحول اختلاف أسعار الأدوية بالمملكة، قال: «سعر الدواء يخضع لعوامل السوق التنافسية وليس لتكلفة الإنتاج، مثل مستوى المعيشة (دخل الفرد أو الرواتب في الدولة المراد التسويق فيها)، ودرجة تحكم الدولة في تسعير الدواء (تسعير مباشر أو غير مباشر)، وحجم السوق الدوائي، ونسب ربح الشركة والوكيل والموزع والصيدلية، وتذبذب أسعار العملة، والنظام الصحي، ونوع الضمان الصحي المطبق، وتكلفة التسويق في البلد، ووجود نظام حماية حق الملكية الفكرية، وغير ذلك من العوامل التي تؤدي إلى وجود اختلاف في أسعار الأدوية من دولة لأخرى»، مشيرا إلى أنه تتم مراجعة أسعار الأدوية بشكل مستمر، وليس فقط تسعير الدواء لحظة تسجيله، وإنما تتم إعادة تسعيره بشكل دوري بناء على القواعد والنظام الذي خول الهيئة ذلك، وذلك في أثناء فترة صلاحية تسجيل المستحضر الدوائي خلال السنوات الخمس أو عند انتهاء رخصة تسويقه، أي بعد انتهاء تسجيله بعد السنوات الخمس.
كيفية التسعير
الأدوية المبتكرة
(المخترعة حديثا بعد سلسلة من الأبحاث والتطوير، ولا تزال تحت براءة الاختراع)
يتم تسعيرها حسب:
- سعر بلد المنشأ
- سعرها في 30 دولة أخرى بحسب قائمة الدول المعتمدة
- أهمية الدواء، وقيمته العلاجية والاقتصادية مقارنة مع الأدوية المسجلة التي لها الاستخدام نفسه
- التكلفة التصنيعية للدواء
الأدوية الجنيسة
(المشابهة للدواء المبتكر التي تسجل بعد إنهاء براءة اختراع الدواء المبتكر)
وتسعر حسب:
- أول دواء جنيس بخصم 35% من سعر الدواء المبتكر
- يسعر الجنيس الثاني بخصم 10% من سعر الجنيس الأول
- ثم الثالث بخصم 10% من الثاني
- ثم الرابع بخضم 10% من الثالث
- ثم يثبت بعدها السعر
- يحسب سعر الجنيس الأول بسعر الدواء المبتكر نفسه إذا كان لا يزال تحت حماية براءة الاختراع
- تراجع الهيئة الأسعار على فترات خلال 5 سنوات
- تراجع بعض الأدوية مع اختلاف سعر الصرف
أسعار الأدوية كما ظهرت في موقع هيئة الغذاء والدواء مقارنة بدول الجوار:
دواء SETRAL 50MG F.C. TABLETS =
%1162
السعودية = 54.15 ريالا
مصر = 4.29 ريالات
دواء Augmentin =
%435.5
السعودية = 45.95 ريالا
مصر = 8.58 ريالات
دواء ELTROXIN 0.1MG TAB =
%369.5
السعودية = 22.35 ريالا
مصر = 4.76 ريالات
دواء ATARAX TABLETS 25 MG =
%390.6
السعودية = 10.5 ريالات
مصر = 2.14 ريال
دواء UMAN ALBUMIN 20% SOLUTION FOR INFUSION =
%230.3
السعودية = 245.5 ريالا
مصر = 74.32 ريالا
دواء MEGACE =
%293.5
السعودية = 140.6 ريالا
مصر = 35.73 ريالا
دواء JANUMET XR 50/500 MG TABLET=
%221.8
السعودية = 168.65 ريالا
مصر = 52.40 ريالا
دواء SOLU-MEDROL INJ. 500 MG.=
%231.6
السعودية=77.15 ريالا
مصر= 23.34 ريالا
دواء DIPRIVAN VIAL 10MG-ML=
%129.6
السعودية= 68.35 ريالا
مصر= 29.77 ريالا
وأثار اعتماد المستوى المعيشي كعامل لزيادة سعر الدواء حفيظة كثيرين ممن رأوا عدم منطقيته لرفع الأسعار، في حين برر مختصون ذلك بارتباطه بجودة الاشتراطات المفروضة على الأدوية وآلية التسعير المتبعة من قِبل الهيئة.
وأظهر اختيار عشوائي لمجموعة من الأدوية المسجلة بأسعارها في الموقع الرسمي للهيئة، ومقارنتها مع أسعارها في بلد آخر بالريال السعودي وجود فوارق سعرية كبيرة، تصل إلى 10 أضعاف السعر، ولا تقل عن الضعف في جميع المنتجات المختارة من موقع الهيئة.
تغيير آلية التسعير
يرى المستثمر في القطاع الصحي صالح الخويلد أن «تسعيرة الأدوية بالمملكة تتم عبر تقديم السعر من قِبل الشركة المسوقة للمنتج الدوائي للهيئة، فتزور لجنة ممثلة من الهيئة المصنع، وتحدد القيمة على أساس ذلك بالنسبة للأدوية الدولية والمحلية، حيث يخرج الفريق للأدوية الدولية إلى المصنع في بلد الإنتاج، لمتابعة جودة المنتج والإشراف، وبالإمكان إحضار تقرير بذلك من بيوت خبرة، لأن تكاليف العملية تعود على سعر الدواء وعلى المستهلك، ولو طورت آلية تسعير الدواء من قِبل الهيئة وروجعت سيكون ذلك أجدى».
وأضاف: «نجد الأدوية نفسها في المملكة وفي دول أخرى قريبة منا بفارق سعري كبير جدا، لذا يجب إعادة النظر في الأسعار حسب المستوى المعيشي، لأن فارق أسعار بعض الأدوية يصل إلى 4 أضعاف، ومنها أدوية الضغط والسكر، وهي الأكثر استهلاكا، وفارق السعر في بعض المنتجات مثل الفيتامين كبير جدا، مما دفع كثيرين للجوء لمواقع الصيدليات الإلكترونية، وهذه المنتجات تعاني ضعف الشراء، لوجود بديل لها من الخارج بجودة أفضل وبسعر أرخص، ولذلك يجب إعادة النظر في تسعير الأدوية والآلية المتخذة للتسعير، حيث إن المستثمر يطرح أعلى سعر ممكن بصفته مستثمرا، وعلى الهيئة أن تقبل أو ترفض السعر، ويجب إعادة النظر فيها للأدوية المصنعة محليا والمصنعة خارجيا، ولا أرى أي علاقة بين المستوى المعيشي والسعر، وإنما السبب في آلية التسعير المتبعة».
جودة المواصفات
يرى عضو اللجنة الصحية الوطنية بالغرف التجارية عبدالله الرفيدي أن الهيئة تشترط على الشركات المستوردة للأدوية من الخارج أن تكون من المصانع الأم، وليس من مصانع خارجية لها، والتي تكون أقل تكلفة بالعادة، وهذا أحد أسباب ارتفاع أسعارها. أما الأدوية المصنعة محليا، فتسعيرتها يخضع للعرض والطلب، ومستوى الأسعار المشابهة لها، وأسعارها أقل من المستوردة، بالإضافة لدقة المواصفات التي تطلبها الهيئة من شركات الأدوية».
وأضاف: «ارتباط سعر الدواء بالمستوى المعيشي يعتمد أساسا على المواصفات المطلوبة من كل دولة للدواء، فبعض الدول تصنع الأدوية المستوردة بمصانع لها في البلد نفسه، مما يجعل سعره رخيصا مقارنة بسعر المنتج في المصنع الأم، حيث يكون سعر تكلفة الإنتاجية أقل، لانخفاض سعر المواد المستخدمة، والأيدي العاملة، وأكثر شركات الأدوية هي بالأساس في دول ذات مستوى معيشي مرتفع، لذلك فتسعيرات الدواء المستورد من البلد تكون مرتفعة، وجودة الدواء في المملكة عالية جدا أكثر من الأدوية المصنعة في البلدان الأخرى التي نرى فيها السعر منخفضا جدا، فالجودة تفرق، وآلية التصنيع بمعامل إنتاج الدواء تختلف، وإذا قسنا أسعار الأدوية بالمملكة في دول الجوار كدول الخليج، فإنها تعد عادية جدا، بالإضافة إلى أن مواصفات الاستيراد التي تفرضها الهيئة عالية جدا مثل اشتراطات النقل من الخارج للمملكة، إلى جانب النقل والتوزيع داخل المملكة، وهي تكلفة إضافية لسعر الدواء».
آلية التسعير
وضح مدير إدارة التسعير واقتصادات الدواء في الهيئة، فهد النتيفي، في لقاء له نشرته الهيئة، أن غالبية الدول، ومنها المملكة، تحرص على تحديد أسعار الأدوية لضمان أن تكون متاحة للجميع بأسعار مناسبة، وذلك بعد تسجيلها، والتأكد من فاعليتها ومأمونيتها. وتسعر الحكومات الدواء، كونه سلعة غير اقتصادية عادية، وتختلف عن بقية البضائع، حيث إنها تباع من الطرف الثاني «الشركات الدوائية» إلى الطرف الأول «المريض» بطلب من طرف ثالث «الطبيب المعالج»، لذلك لا تخضع للأبجديات الاقتصادية المعروفة المعتادة، والمبنية على مقياس العرض والطلب في المنتجات العادية.
وأضاف «النتيفي»: «يتم تسعير الأدوية في المملكة بناء على قواعد وأسس علمية معتمدة، ولمبدأ الشفافية، وهي منشورة على موقع الهيئة، وتضمن الحصول على أقل سعر ممكن في السوق المحلي، كذلك تضمن متابعة تغير السعر عالميا، بحيث ينعكس إيجابيا في السوق المحلي السعودي. ومن أبرز المعطيات المعتمد عليها في تسعير الأدوية:
1- سعر الدواء في جميع الدول المسوق بها عالميا (قرابة 30 دولة).
2- سعر الأدوية المشابهة المسجلة في المملكة.
3- أهمية الدواء العلاجي، ومدى توافر بدائل علاجية أخرى.
4- الدراسات الاقتصادية الحديثة للدواء الجديد.
وغيرها من القواعد والمعطيات العلمية التي تتم عبر لجان فنية، غالبية أعضائها من خارج الهيئة، لضمان الحيادية».
وحول اختلاف أسعار الأدوية بالمملكة، قال: «سعر الدواء يخضع لعوامل السوق التنافسية وليس لتكلفة الإنتاج، مثل مستوى المعيشة (دخل الفرد أو الرواتب في الدولة المراد التسويق فيها)، ودرجة تحكم الدولة في تسعير الدواء (تسعير مباشر أو غير مباشر)، وحجم السوق الدوائي، ونسب ربح الشركة والوكيل والموزع والصيدلية، وتذبذب أسعار العملة، والنظام الصحي، ونوع الضمان الصحي المطبق، وتكلفة التسويق في البلد، ووجود نظام حماية حق الملكية الفكرية، وغير ذلك من العوامل التي تؤدي إلى وجود اختلاف في أسعار الأدوية من دولة لأخرى»، مشيرا إلى أنه تتم مراجعة أسعار الأدوية بشكل مستمر، وليس فقط تسعير الدواء لحظة تسجيله، وإنما تتم إعادة تسعيره بشكل دوري بناء على القواعد والنظام الذي خول الهيئة ذلك، وذلك في أثناء فترة صلاحية تسجيل المستحضر الدوائي خلال السنوات الخمس أو عند انتهاء رخصة تسويقه، أي بعد انتهاء تسجيله بعد السنوات الخمس.
كيفية التسعير
الأدوية المبتكرة
(المخترعة حديثا بعد سلسلة من الأبحاث والتطوير، ولا تزال تحت براءة الاختراع)
يتم تسعيرها حسب:
- سعر بلد المنشأ
- سعرها في 30 دولة أخرى بحسب قائمة الدول المعتمدة
- أهمية الدواء، وقيمته العلاجية والاقتصادية مقارنة مع الأدوية المسجلة التي لها الاستخدام نفسه
- التكلفة التصنيعية للدواء
الأدوية الجنيسة
(المشابهة للدواء المبتكر التي تسجل بعد إنهاء براءة اختراع الدواء المبتكر)
وتسعر حسب:
- أول دواء جنيس بخصم 35% من سعر الدواء المبتكر
- يسعر الجنيس الثاني بخصم 10% من سعر الجنيس الأول
- ثم الثالث بخصم 10% من الثاني
- ثم الرابع بخضم 10% من الثالث
- ثم يثبت بعدها السعر
- يحسب سعر الجنيس الأول بسعر الدواء المبتكر نفسه إذا كان لا يزال تحت حماية براءة الاختراع
- تراجع الهيئة الأسعار على فترات خلال 5 سنوات
- تراجع بعض الأدوية مع اختلاف سعر الصرف
أسعار الأدوية كما ظهرت في موقع هيئة الغذاء والدواء مقارنة بدول الجوار:
دواء SETRAL 50MG F.C. TABLETS =
%1162
السعودية = 54.15 ريالا
مصر = 4.29 ريالات
دواء Augmentin =
%435.5
السعودية = 45.95 ريالا
مصر = 8.58 ريالات
دواء ELTROXIN 0.1MG TAB =
%369.5
السعودية = 22.35 ريالا
مصر = 4.76 ريالات
دواء ATARAX TABLETS 25 MG =
%390.6
السعودية = 10.5 ريالات
مصر = 2.14 ريال
دواء UMAN ALBUMIN 20% SOLUTION FOR INFUSION =
%230.3
السعودية = 245.5 ريالا
مصر = 74.32 ريالا
دواء MEGACE =
%293.5
السعودية = 140.6 ريالا
مصر = 35.73 ريالا
دواء JANUMET XR 50/500 MG TABLET=
%221.8
السعودية = 168.65 ريالا
مصر = 52.40 ريالا
دواء SOLU-MEDROL INJ. 500 MG.=
%231.6
السعودية=77.15 ريالا
مصر= 23.34 ريالا
دواء DIPRIVAN VIAL 10MG-ML=
%129.6
السعودية= 68.35 ريالا
مصر= 29.77 ريالا
