انتشرت مؤخرًا تربية الحيوانات المنزلية المستأنسة كالقطط والكلاب، وفتح هذا الانتشار باب الاتجار بهذه الحيوانات مع تزايد الطلب عليها.

ومن هنا فإنه بالنظر إلى التنظيمات والقوانين الخاصة بهذا المجال نجد أنها بحاجة إلى مزيد من المراجعة، فهذه التجارة لا تخضع إلى نظام الضريبة، ويقوم أصحاب هذه الحيوانات بالإشراف المباشر على تكاثرها وإنتاجها بطرق غير منضبطة، كما يعتري هذه السوق العشوائية الشديدة، فهناك من يبيع أنواعًا من الحيوانات بأسعار باهظة بإدعاء أنها سلالات نادرة ولا يعلم المشتري أي شيء عن صحة هذا الإدعاء، والمعلوم أن تنظيم وضبط هذا السوق يستوجب أن يكون للحيوان شهادة صحية تثبت نوعه وعمره وحالته الصحية، وتصدر هذه الشهادات من جمعيات معروفة ومرخصة.

من ناحية أخرى، فإن استئناس حيوانات المنازل تتطلب تغييرًا عامًا في البيئة التي يربى فيها الحيوان كإيجاد أماكن يتنزه بها وعيادات خاصة وأماكن خاصة للنظافة والعناية بها إضافة إلى تدريب المربي للحيوان على السلوكيات الخاصة بالتعامل مع الحيوان.

إن حيوانات المنازل تختلف عن الحيوانات التي تربى في الحظائر لأنها تشارك الإنسان في المنزل والمركبة والطريق وتختلط بالأطفال، وتصبح بمرور الوقت مؤثرًا على الأسرة وميزانيتها ومحيطها من مسكن وجيران وغير ذلك.

من هنا فإنه قد حان الوقت للعمل على ما تحتاج هذه الظاهرة من سن قوانين وتنظيمات تضمن الإحسان للحيوان من جهة، وضبط الإتجار وتحمل المسؤوليات من جهة أخرى، ودون إخلال بالبيئة والمصالح الإنسانية التي تتقاطع مع وجود هذا الحيوان واحتياجاته.