حين وضع ولي الأمر.. ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خططه الوطنية الطموحة والتي تستهدف وبشكل مباشر خدمة الوطن والمواطن..

خطط التنمية والخصخصة التي تتناسب مع هذه المرحلة من عمر الزمن وتتوافق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة..

وتم الإعلان عنها.. وتم تغير وتحديث عدد من الأنظمة واللوائح لتكون متوافقة مع المتغيرات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.. وتم الإعلان أيضاً عن طرح كثير من القطاعات الحكومية للخصخصة والاستثمار.. اجتهد سمو ولي العهد لأن يكون السوق السعودي أكثر جاذبية وأماناً للجميع. وانطلق سموه في رحلات مكوكية صوب الغرب والشرق ليلتقي مع رؤساء دول ورؤساء أكبر شركات الأرض..

مقدماً لهم الفرص الاستثمارية في المملكة.. بهدف جلب رأس المال العالمي واستقدام الخبرات والكفاءات العالمية. ولأن رأس المال جبان دائماً.. ولأن الشركات العملاقة تعاني من بيروقراطية كبيرة والقرار فيها بطيء.. ولأن طموح ولي العهد كبير.. ولأن المواطن السعودي ينتظر من ولي أمره أكثر. فلم ينتظر سمو ولي العهد هذه الكيانات الاقتصادية الكبرى. فالوقت يمضي والطموح كبير..

والآمال عريضة.. وخطط التنمية تحتاج إلى المضي قدماً دون توقف أو انتظار.. ولأن الخصخصة هي طريق المستقبل لمنتجات أكثر جودة ولخدمات أكثر تميزاً..

ولكي تنصرف الدولة لمجالات أخرى جديدة.. فقد أطلق سموه- يحفظه الله- خطة الخصخصة في السعودية.. دون أن ينتظر قدوم أي شركة أو كيان اقتصادي ليستثمر في القطاعات الحكومية السعودية.. فكانت الخصخصة بالهوية السعودية. فأطلق سموه بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عدة شركات وطنية مملوكة للصندوق..

تتولى الاستحواذ على القطاعات الحكومية المعروضة للخصخصة.. وتتولى تنميتها وتطويرها.. ومن ثم يتم طرح هذه الشركات للاكتتاب العام..

ليكون الخيار متاحاً للمواطن في الاستثمار في هذه الشركات الوطنية..

نجحت خطة سمو ولي العهد في ميلاد عدة شركات وطنية قوية تولت عدداً من الشؤون الحياتية اليومية للمواطن في قطاعات الإسكان والتجارة والتعليم والبيئة والمياه والصحة والرياضة والترفيه.. وغيرها.. وقدمت هذه الشركات أداء مميزاً للغاية..

وأسهمت في خلق فرص وظيفية للسعوديين.. والأهم أنها رفعت مستوى ما تقدمه من خدمات ومنتجات للمواطن والمقيم..

مع تسارع خطى التنمية ومع تسارع المنجزات..

فقد ظلت هذه المبادرة من مبادرات ولي العهد لا تحظى بما تستحقه من المتابعة والاهتمام.. لكنها جوهرة كل مبادرات سموه للتحديث الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات والمنتجات التي تقدمها القطاعات للمواطن.. وكانت هذه المبادرة هي النموذج الأكثر نجاحاً للإصرار على النجاح والتحدي.

والتأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.. والتأكيد أيضاً أن السعوديين حين يعرضون الفرص فهم لن ينتظروا أحد.. مع ترحيبهم بالجميع..

ولن يوقف السعوديين مسيرتهم انتظاراً للبروقراطيات المتعددة.. مثلت هذه المبادرات نموذجاً ناصع البياض.. وقوي يستحق كل إشادة وتقدير.