قضت محكمة فدرالية أمريكية الجمعة أن بإمكان ولاية تكساس العودة إلى تطبيق قانون يحظر معظم عمليات الإجهاض وذلك بعد يومين على قرار محكمة أخرى يقضي بتعليقه. ويلغي قرار محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة موقتا القرار الصادر الأربعاء، ويعيد فعليا فرض حظر على معظم عمليات الإجهاض بمجرد رصد نبض قلب الجنين.
والأربعاء أصدر القاضي روبرت بيتمان قرارا علق بموجبه سريان القانون الخاص بتكساس، معتبرا أنه ينتهك قرار تاريخيا للمحكمة العليا من عام 1973 في القضية المعروفة "رو ضد ويد"، والذي كرس الحق القانوني للنساء بالإجهاض.
وسيتم إلغاء مواعيد المريضات الساعيات إلى الإجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل، حتى إشعار آخر، بحسب الجمعية التي تقدم الرعاية الصحية لتنظيم الأسرة.
وتمت المصادقة على قوانين تقييد الإجهاض في ولايات غالبيتها من الجمهوريين، لكن ألغتها محاكم لأنها تتعارض مع قضية "رو ضد ويد".
ويسمح قانون "تكساس هارتبيت" لعامة الناس بملاحقة أطباء يجرون عمليات إجهاض، أو أي من يساعد في تسهيلها بعد رصد نبض لقلب الجنين، عادة ما يكون حوالى الأسبوع السادس من الحمل.
ويمكن مكافأتهم بمبلغ 10 آلاف دولار لقاء رفع دعاوى تؤدي إلى الإدانة، ما يثير اتهامات بأن القانون يشجع الناس على لعب دور العدالة.
والأربعاء أصدر القاضي روبرت بيتمان قرارا علق بموجبه سريان القانون الخاص بتكساس، معتبرا أنه ينتهك قرار تاريخيا للمحكمة العليا من عام 1973 في القضية المعروفة "رو ضد ويد"، والذي كرس الحق القانوني للنساء بالإجهاض.
وسيتم إلغاء مواعيد المريضات الساعيات إلى الإجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل، حتى إشعار آخر، بحسب الجمعية التي تقدم الرعاية الصحية لتنظيم الأسرة.
وتمت المصادقة على قوانين تقييد الإجهاض في ولايات غالبيتها من الجمهوريين، لكن ألغتها محاكم لأنها تتعارض مع قضية "رو ضد ويد".
ويسمح قانون "تكساس هارتبيت" لعامة الناس بملاحقة أطباء يجرون عمليات إجهاض، أو أي من يساعد في تسهيلها بعد رصد نبض لقلب الجنين، عادة ما يكون حوالى الأسبوع السادس من الحمل.
ويمكن مكافأتهم بمبلغ 10 آلاف دولار لقاء رفع دعاوى تؤدي إلى الإدانة، ما يثير اتهامات بأن القانون يشجع الناس على لعب دور العدالة.
