أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الثلاثاء، التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل وضع برنامج تعاون متوسط وطويل الأمد.
برنامج تعاون
قال «ميقاتي»، خلال اجتماعه مع وفد جمعية المصارف، برئاسة سليم صفير: «الاجتماعات والاتصالات جارية داخليا، وسائر الهيئات الدولية المعنية، لوضع خطة موحدة للتعافي المالي والاقتصادي، تعتمدها الحكومة، تمهيدا للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة، بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد من أجل وضع برنامج تعاون متوسط وطويل الأمد». وأضاف: «الاتصالات في هذا السياق تشمل أيضا المصارف التي من واجبها المشاركة في الإنقاذ، لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل المصارف جزءا أساسيا منها».
شدد «ميقاتي» على «وجوب التعاون الإيجابي من كل الأطراف لإعادة حقوق المودعين». وأوضح: «العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف أساسي هو الكهرباء، التي تكلّف الخزينة العامة ملياري دولار سنويا، دون وجود خطة مستدامة للحل». ورأى رئيس الوزراء أن «المدخل إلى الحل يكمن في الاستقرار السياسي، وتوافر النية الواضحة لإقرار الإصلاحات»، مشيرا إلى أن «أي حل يجب أن يؤدي إلى حماية أموال المودعين».
أقرت حكومة حسان دياب السابقة في لبنان، في 30 أبريل من العام الماضي، خطتها الاقتصادية - المالية، التي تضمنت إصلاحات طالت إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والجاري، وميزان المدفوعات. وبدأت حكومة دياب المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي في مايو من العام الماضي، وبرز خلالها اختلاف في الأرقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي بين أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة المالية، وتوقفت المفاوضات مع استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس من 2020. يشهد لبنان، منذ نوفمبر 2019، أزمة مالية واقتصادية، تضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية، وربما إحدى أشد 3 أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.
برنامج تعاون
قال «ميقاتي»، خلال اجتماعه مع وفد جمعية المصارف، برئاسة سليم صفير: «الاجتماعات والاتصالات جارية داخليا، وسائر الهيئات الدولية المعنية، لوضع خطة موحدة للتعافي المالي والاقتصادي، تعتمدها الحكومة، تمهيدا للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة، بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد من أجل وضع برنامج تعاون متوسط وطويل الأمد». وأضاف: «الاتصالات في هذا السياق تشمل أيضا المصارف التي من واجبها المشاركة في الإنقاذ، لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل المصارف جزءا أساسيا منها».
شدد «ميقاتي» على «وجوب التعاون الإيجابي من كل الأطراف لإعادة حقوق المودعين». وأوضح: «العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف أساسي هو الكهرباء، التي تكلّف الخزينة العامة ملياري دولار سنويا، دون وجود خطة مستدامة للحل». ورأى رئيس الوزراء أن «المدخل إلى الحل يكمن في الاستقرار السياسي، وتوافر النية الواضحة لإقرار الإصلاحات»، مشيرا إلى أن «أي حل يجب أن يؤدي إلى حماية أموال المودعين».
أقرت حكومة حسان دياب السابقة في لبنان، في 30 أبريل من العام الماضي، خطتها الاقتصادية - المالية، التي تضمنت إصلاحات طالت إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والجاري، وميزان المدفوعات. وبدأت حكومة دياب المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي في مايو من العام الماضي، وبرز خلالها اختلاف في الأرقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي بين أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة المالية، وتوقفت المفاوضات مع استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس من 2020. يشهد لبنان، منذ نوفمبر 2019، أزمة مالية واقتصادية، تضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية، وربما إحدى أشد 3 أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.
