أعلنت قبرص اعتزامها استرداد الجنسية من 45 مستثمرا أجنبيا، كانوا قد حصلوا عليها من خلال برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، الذي ألغي العام الماضي تحت وطأة اتهامات بالفساد.

واستندت الحكومة القبرصية في قرارها إلى نتائج تحقيق خاص، أوصى بالنظر في إبطال جنسيات وتدابير أخرى بحق 102 حالة، وفق المتحدث باسمها، ماريوس بيليكانوس.

وقال المتحدث إن الحكومة قررت البدء في عملية استرداد جوازات سفر 39 مستثمرا و6 من أقاربهم. كما ستدرس الحكومة 6 حالات أخرى، وستراقب 47.


كما ترأس الرئيس السابق للمحكمة العليا، ميرون نيكولاتوس، لجنة التحقيق الخاصة بقضية «جوازات السفر الذهبية» التي منحت بين 2007 والعام الماضي، وتمكن من تحديد مسؤوليات «جنائية وسياسية».

وقد قال «نيكولاتوس» للصحافيين، في يونيو: «من الواضح أن برنامج الاستثمار القبرصي كان يعمل بين 2007 و2020 في وجود ثغرات وقصور، وإطار عمل تشريعي غير ملائم، بالإضافة إلى عدم وجود إطار تنظيمي له تقريبا».

توصل التحقيق إلى أن 53% من 6.779 جواز سفر صادرا بموجب البرنامج مُنحت بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن عمليات التحقق من خلفية المستثمرين لم تكن كافية.