الفساد المالي والإداري هو عبارة عن انتهاك ومخالفة القوانين، والتخلف عن تأدية الواجبات الوظيفية والمسؤوليات الرسمية في القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق مكاسب مالية أو معنوية شخصية، إضافة إلى الإخلال بشرف الوظيفة وبالقيم والمعتقدات المسلم بها، زيادة على ذلك تسيير المصلحة العامة وفق المصالح الشخصية في ظل غياب الوازع الديني والأخلاقي.
فقد عانت الدولة من آثار وتبعات الفساد في بعض قطاعاتها وأنظمتها لحقبة زمنية طويلة حتى أصبح الفساد منتشراً، وبات داءً معدياً مما حول أولويات قلة من المسؤولين إلى كيفية استغلال منصبه وصلاحياته في نهب ما بين يديه بطرق خبيثة وملتوية من خلال التلاعب في المشروعات، أو إساءة استغلال الميزانيات المخصصة للجهة التي يديرها، مما ترتب عليه فشل المشروعات وسوء الخدمات للمستهلكين وتعطيل عجلة التنمية في مقابل تضخم أرصدة هؤلاء ومن يعاونهم في غياب الرقابة الصارمة آنذاك.
ولكن لله الشكر أولاً، ثم لحكومنتا الرشيدة التي تسعى جاهدة في محاربة كل أوجه الفساد بأنواعه من خلال محاسبة كل من يعبث في أموال وممتلكات الدولة بغير وجه حق، حيث أنشأت هيئة مكافحة الفساد التي لا تفتر في ملاحقة ومحاسبة كل مذنب مستهدفة أن تكون بلادنا نزيهة وخالية من الفساد والمفسدين، حيث منحتها الدولة كامل الثقة والصلاحيات الواسعة لكي تقوم بالواجبات والمهام في محاربة الفساد والقضاء عليه كلياً، بإذن الله.
لقد هبت عاصفة الحزم على الفساد حيث أطلقها ملك الحزم والعدل والنزاهة وبمساندة صارمة من ولي عهده الأمين صاحب القول والفعل بالوعيد لمحاربة الفساد، فتم توقيف جميع من ثبت عليهم الفساد، ولم يسثنِ أحداً من ذلك، وتم استرجاع أموال الدولة التي نهبت بطرق متعددة وبأرقام لا تصدق، فصفق المواطن لهذه العاصفة التي دمرت الفساد والمفسدين وأعلنت نهاية عصر الفساد، مبشرة ببدء مرحلة النزاهة والأمانة والعدل، فليعلم الجميع أن المشروعات والمصروفات معلوم نتائجها والأهداف المرجوة منها في خدمة الوطن والمواطنين.
كما سعت الدولة إلى أن تكون التعيينات والترقيات للمسؤول الكفء الذي يحمل الشهادات المطلوبة والخبرات والنجاحات الموثقة والتميز بالإدارة والقيادة، أما الفاسد الذي نهب وخان دينه ووطنه والأمانة وفي اعتقاده أنه سينعم بأموال الفساد.. فإن كان ضميره حياً وتحرك الوازع الديني لديه معه فسوف يتألم ويتعذب عندما يمرض أو عندما يتخطى به العمر، فيئن تارة من الألم وتارة من تأنيب الضمير- إن وجد- والتفكير في القادم، وقد خان الأمانة وسرق واختلس أموال الوطن والمواطن بغير وجه حق.
فقد عانت الدولة من آثار وتبعات الفساد في بعض قطاعاتها وأنظمتها لحقبة زمنية طويلة حتى أصبح الفساد منتشراً، وبات داءً معدياً مما حول أولويات قلة من المسؤولين إلى كيفية استغلال منصبه وصلاحياته في نهب ما بين يديه بطرق خبيثة وملتوية من خلال التلاعب في المشروعات، أو إساءة استغلال الميزانيات المخصصة للجهة التي يديرها، مما ترتب عليه فشل المشروعات وسوء الخدمات للمستهلكين وتعطيل عجلة التنمية في مقابل تضخم أرصدة هؤلاء ومن يعاونهم في غياب الرقابة الصارمة آنذاك.
ولكن لله الشكر أولاً، ثم لحكومنتا الرشيدة التي تسعى جاهدة في محاربة كل أوجه الفساد بأنواعه من خلال محاسبة كل من يعبث في أموال وممتلكات الدولة بغير وجه حق، حيث أنشأت هيئة مكافحة الفساد التي لا تفتر في ملاحقة ومحاسبة كل مذنب مستهدفة أن تكون بلادنا نزيهة وخالية من الفساد والمفسدين، حيث منحتها الدولة كامل الثقة والصلاحيات الواسعة لكي تقوم بالواجبات والمهام في محاربة الفساد والقضاء عليه كلياً، بإذن الله.
لقد هبت عاصفة الحزم على الفساد حيث أطلقها ملك الحزم والعدل والنزاهة وبمساندة صارمة من ولي عهده الأمين صاحب القول والفعل بالوعيد لمحاربة الفساد، فتم توقيف جميع من ثبت عليهم الفساد، ولم يسثنِ أحداً من ذلك، وتم استرجاع أموال الدولة التي نهبت بطرق متعددة وبأرقام لا تصدق، فصفق المواطن لهذه العاصفة التي دمرت الفساد والمفسدين وأعلنت نهاية عصر الفساد، مبشرة ببدء مرحلة النزاهة والأمانة والعدل، فليعلم الجميع أن المشروعات والمصروفات معلوم نتائجها والأهداف المرجوة منها في خدمة الوطن والمواطنين.
كما سعت الدولة إلى أن تكون التعيينات والترقيات للمسؤول الكفء الذي يحمل الشهادات المطلوبة والخبرات والنجاحات الموثقة والتميز بالإدارة والقيادة، أما الفاسد الذي نهب وخان دينه ووطنه والأمانة وفي اعتقاده أنه سينعم بأموال الفساد.. فإن كان ضميره حياً وتحرك الوازع الديني لديه معه فسوف يتألم ويتعذب عندما يمرض أو عندما يتخطى به العمر، فيئن تارة من الألم وتارة من تأنيب الضمير- إن وجد- والتفكير في القادم، وقد خان الأمانة وسرق واختلس أموال الوطن والمواطن بغير وجه حق.
