علمت «الوطن» أن هيئة النقل العام بصدد التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ مشروع لإعداد أطر وممارسات الموارد البشرية، يستهدف تنمية قدرات رأس المال البشري للهيئة والاستفادة منه بالشكل الأمثل. وتطوير اُطر وممارسات الموارد البشرية لتكون متوائمة مع المتطلبات الجديدة للهيئة، والتي ستشمل عدد (235) وظيفة فريدة.

تطوير الهيكل التنظيمي

يأتي المشروع بحسب الهيئة انطلاقاً من المتغيرات التنظيمية التي أقرها قرار مجلس الوزراء رقم (631)، بخضوع جميع منسوبي الهيئة العامة للنقل، عدا الرئيس، لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية إضافة إلى إنجاز مشروع تطوير الهيكل التنظيمي واعتماده والذي نفذ لتمكين الهيئة من أداء المهام والاختصاصات الموكلة لها، وفق المتغيرات التي طرأت بإضافة مهام التنظيم لقطاعي النقل البحري والسككي، إلى جانب رفع كفاءة الأداء وتحسين كافة إجراءاتها وتنمية قدرات رأس مالها البشري والاستفادة منه بالشكل الأمثل. ومن هذا المنطلق جاءت الحاجة إلى تطوير اُطر وممارسات الموارد البشرية بالهيئة العامة للنقل لتكون متوائمة مع المتطلبات الجديدة للهيئة، والتي ستشمل عدد (235) وظيفة فريدة لعدد (250) موظفا. وهذه الأطر تتلخص في إستراتيجية الموارد البشرية، وأطر استقطاب المواهب، وأطر إدارة الأداء، وإطار التدريب والتطوير، وإطار التطور الوظيفي، وتخطيط التعاقب الوظيفي، والدعم في تنفيذ مخرجات المشروع.