أقرت الصين السبت قانونا يفرض الحد من الفروض والحصص الدراسية خارج أوقات التدريس، في مبادرة ترمي إلى تخفيف العبء الثقيل على التلامذة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام حكومية.
وباسم حماية الناشئة، أقرت الحكومة خلال الأشهر الأخيرة قواعد كثيرة للحد من الأنشطة التي تراها مؤذية لنمو الأطفال.
وقد حظرت على القصر اللعب لأكثر من ثلاث ساعات أسبوعيا بالألعاب الإلكترونية لمكافحة الإدمان على هذه الأنشطة، كما قلصت بصورة كبيرة إمكان الاستعانة بدروس خصوصية للدعم المدرسي.
وفي الأسابيع الماضية، اتخذت السلطات أيضا تدابير ذات طابع عقائدي أكثر ترمي من خلالها إلى التصدي للهوس الزائد بالمشاهير.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة إلى أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الصيني، السبت، يفرض على السلطات المحلية «تعزيز إشرافها لتقليص العبء الملقى على كاهل التلامذة على صعيد الفروض والحصص خارج ساعات التدريس».
ويلزم القانون الجديد الأهل بـ«التوزيع المنطقي لوقت الأبناء القصر بين الدروس والاستراحة والترفيه والنشاط الجسدي بهدف عدم إثقال كاهلهم على صعيد التعلم وتفادي الإدمان على الإنترنت».
ويدخل قانون «الترويج للتربية العائلية» هذا حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2022.
وباسم حماية الناشئة، أقرت الحكومة خلال الأشهر الأخيرة قواعد كثيرة للحد من الأنشطة التي تراها مؤذية لنمو الأطفال.
وقد حظرت على القصر اللعب لأكثر من ثلاث ساعات أسبوعيا بالألعاب الإلكترونية لمكافحة الإدمان على هذه الأنشطة، كما قلصت بصورة كبيرة إمكان الاستعانة بدروس خصوصية للدعم المدرسي.
وفي الأسابيع الماضية، اتخذت السلطات أيضا تدابير ذات طابع عقائدي أكثر ترمي من خلالها إلى التصدي للهوس الزائد بالمشاهير.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة إلى أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الصيني، السبت، يفرض على السلطات المحلية «تعزيز إشرافها لتقليص العبء الملقى على كاهل التلامذة على صعيد الفروض والحصص خارج ساعات التدريس».
ويلزم القانون الجديد الأهل بـ«التوزيع المنطقي لوقت الأبناء القصر بين الدروس والاستراحة والترفيه والنشاط الجسدي بهدف عدم إثقال كاهلهم على صعيد التعلم وتفادي الإدمان على الإنترنت».
ويدخل قانون «الترويج للتربية العائلية» هذا حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2022.
