من موقع - العربية نت - في نوفمبر 2019 «عُقد اجتماع بين وزير الثقافة ووزير التعليم، لإدراج الموسيقى ضمن منهج التعليم العام والخاص، في حين قال وزير التعليم حمد آل الشيخ: «اتفقت مبدئياً مع وزير الثقافة، على تفعيل بعض الفنون في أنشطة ومناهج التعليم، ونقل صلاحية منح التصاريح للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية المستحدثة إلى وزارة الثقافة، والترخيص لكيانات أهلية تعليمية متخصصة في الفن والثقافة، والاستفادة من المسارح التعليمية». خبر أسعد الجميع و لم يكن إيجابيا لمن كان في قلبهِ مرض .
انتظرنا وانتظرنا حتى ظهر وزير التعليم على برنامج في الصورة مع عبدالله المديفر، وتحدث بما لم أستوعبه شخصيا، مثلا، عند سؤال المحاوِر للوزير عن إدراج القانون والفلسفة في المناهج، رد قائلاً بما يخص منهج القانون: «الجوانب القانونية يمكن أن تدرس داخل المواد الشرعية»، كيف سيمكن طرح مواضيع القانون العام والخاص بمختلف أنواعها وأهميتها؟ ولا أعلم ما هو الرابط بجعلها داخل مواد دينية؟، هل سنجد في المناهج الشرعية أساسا لقانون الأحوال الشخصية وقانون السوق، والتداول والقانون الجمركي، والقانون الإداري بين المؤسسات والجهات؟، إن كان المنهج دينيا في أساسه ومن ثَمّ سيدخل عليه القانون، فالتالي سيكون دون فائدة، لأنه سيطرح المواضيع القانونية كـ«ومضات» أو أفكار، أو نشاط حر بعد كل فصل!.
استكمالاً لتصريحه بما يخص الفلسفة قال: «تضاف في مواد أخرى لكن الفكر الناقد والاستنباط وبناء الحجة ونقض الحجة، الذي يأتي من دراسات تسمى المنطق الرياضي والتسبيبي» ثم وضح أن التأخير حدث بسبب عملية الحوكمة لاعتماد هذا المنهج، ثم أصدر منهج التفكير الناقد وفق منهج شرعي!، الغريب أنهم وضعوا محددات لهذا التفكير الناقد!، كيف؟ وخطواته تبدأ بجمع سلسلة من الدراسات والأبحاث والمعلومات، والوقائع المتصلة بموضوع الدراسة أيا كان نوعها وهدفها، ثم استعراض الآراء المختلفة المتصلة بالموضوع، من بعده مناقشة الآراء المختلفة لتحديد الصحيح منها وغير الصحيح، و تمييز نواحي القوة ونواحي الضعف في الآراء المتعارضة، بعدها وهو أمر مهم جدا.. تقييم الآراء بطريقة موضوعية بعيدة عن التحيز الذاتي،أخيرا البرهنة وتقديم الحجة على صحة الرأي، الذي تتم الموافقة عليه - البرهنة هنا بالمنطق وليس بأدلة شرعية دينية - هل وزارة التعليم تعلم ما ذكرته سالفاً ولم ترتضه، أم سهوا بغير قصدٍ وقعوا فيه؟.
الرد الأهم والذي لم أفهمه، يخص إدراج مناهج للفنون والمسرح لدى التعليم العام، رد قائلا «هناك نشاط لفنون المسرح، والفنون موجود من ضمنها حصة التربية الفنية بمختلف أنواعها، والأنشطة يزاول فيها الفنون الأدائية التي هي المسرح، ونعم هي نشاط لاصفي موجود منذ القدم، وكانوا متواجدين في حدث وطني بصناعة أوبريت»! وعندما سأل المذيع بشكل أكثر دقة أن القرار يتحدث عن وجود منهج، هل سيتحقق مستقبلا؟، رد «الأمر مفتوح للتدريب في التعليم والمعاهد الأهلية، وزارة الثقافة هي مسؤولة عن ذلك، وتحتاج إلى عملية حوكمة، في الوقت الحالي، النظرة العامة هو أن تقدمها كنشاط لاصفي»، لماذا تمت عرقلة هذا القرار؟، و ما هو السبب؟، ولماذا لم يعلق على هذا الأمر أحد؟!.
بناء على ما أسلفت من قرارات تم اتخاذها، يبدو لي أن تفعيل قرارات وزارة التعليم ما زالت بطيئة، مقاومة للتغيير بشكل شرس، والتغيير يجب أن يبدأ من الأعلى، فإن لم تستطع الوزارة مواكبة التحول الثقافي الحاصل، فلتشكَر على ما قدّمت، ويتم اختيار جهات قادرة على مواجهة المقاومة ، وإعادة ضبط الأمور لما فيه المصلحة العامة.
أين الموسيقى يا وزير التعليم؟.
انتظرنا وانتظرنا حتى ظهر وزير التعليم على برنامج في الصورة مع عبدالله المديفر، وتحدث بما لم أستوعبه شخصيا، مثلا، عند سؤال المحاوِر للوزير عن إدراج القانون والفلسفة في المناهج، رد قائلاً بما يخص منهج القانون: «الجوانب القانونية يمكن أن تدرس داخل المواد الشرعية»، كيف سيمكن طرح مواضيع القانون العام والخاص بمختلف أنواعها وأهميتها؟ ولا أعلم ما هو الرابط بجعلها داخل مواد دينية؟، هل سنجد في المناهج الشرعية أساسا لقانون الأحوال الشخصية وقانون السوق، والتداول والقانون الجمركي، والقانون الإداري بين المؤسسات والجهات؟، إن كان المنهج دينيا في أساسه ومن ثَمّ سيدخل عليه القانون، فالتالي سيكون دون فائدة، لأنه سيطرح المواضيع القانونية كـ«ومضات» أو أفكار، أو نشاط حر بعد كل فصل!.
استكمالاً لتصريحه بما يخص الفلسفة قال: «تضاف في مواد أخرى لكن الفكر الناقد والاستنباط وبناء الحجة ونقض الحجة، الذي يأتي من دراسات تسمى المنطق الرياضي والتسبيبي» ثم وضح أن التأخير حدث بسبب عملية الحوكمة لاعتماد هذا المنهج، ثم أصدر منهج التفكير الناقد وفق منهج شرعي!، الغريب أنهم وضعوا محددات لهذا التفكير الناقد!، كيف؟ وخطواته تبدأ بجمع سلسلة من الدراسات والأبحاث والمعلومات، والوقائع المتصلة بموضوع الدراسة أيا كان نوعها وهدفها، ثم استعراض الآراء المختلفة المتصلة بالموضوع، من بعده مناقشة الآراء المختلفة لتحديد الصحيح منها وغير الصحيح، و تمييز نواحي القوة ونواحي الضعف في الآراء المتعارضة، بعدها وهو أمر مهم جدا.. تقييم الآراء بطريقة موضوعية بعيدة عن التحيز الذاتي،أخيرا البرهنة وتقديم الحجة على صحة الرأي، الذي تتم الموافقة عليه - البرهنة هنا بالمنطق وليس بأدلة شرعية دينية - هل وزارة التعليم تعلم ما ذكرته سالفاً ولم ترتضه، أم سهوا بغير قصدٍ وقعوا فيه؟.
الرد الأهم والذي لم أفهمه، يخص إدراج مناهج للفنون والمسرح لدى التعليم العام، رد قائلا «هناك نشاط لفنون المسرح، والفنون موجود من ضمنها حصة التربية الفنية بمختلف أنواعها، والأنشطة يزاول فيها الفنون الأدائية التي هي المسرح، ونعم هي نشاط لاصفي موجود منذ القدم، وكانوا متواجدين في حدث وطني بصناعة أوبريت»! وعندما سأل المذيع بشكل أكثر دقة أن القرار يتحدث عن وجود منهج، هل سيتحقق مستقبلا؟، رد «الأمر مفتوح للتدريب في التعليم والمعاهد الأهلية، وزارة الثقافة هي مسؤولة عن ذلك، وتحتاج إلى عملية حوكمة، في الوقت الحالي، النظرة العامة هو أن تقدمها كنشاط لاصفي»، لماذا تمت عرقلة هذا القرار؟، و ما هو السبب؟، ولماذا لم يعلق على هذا الأمر أحد؟!.
بناء على ما أسلفت من قرارات تم اتخاذها، يبدو لي أن تفعيل قرارات وزارة التعليم ما زالت بطيئة، مقاومة للتغيير بشكل شرس، والتغيير يجب أن يبدأ من الأعلى، فإن لم تستطع الوزارة مواكبة التحول الثقافي الحاصل، فلتشكَر على ما قدّمت، ويتم اختيار جهات قادرة على مواجهة المقاومة ، وإعادة ضبط الأمور لما فيه المصلحة العامة.
أين الموسيقى يا وزير التعليم؟.
