أعلن سكرتير مجلس الأمن الأرميني، أرمين غريغوريان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتوجه إلى روسيا بطلب المساعدة في حماية وحدة أراضيها في إطار الاتفاق الثنائي لعام 1997، وحاليا تُعِد طلبا خطيا بهذا الشأن.

ونقل التلفزيون المحلي عن غريغوريان قوله: "بما أن الهجوم وقع على أراضي ذات سيادة أرمينية، فإننا نناشد روسيا من أجل حماية السلامة الإقليمية لأرمينيا في إطار معاهدة عام 1997، هذا طلب شفهي وسيتم التقدم بطلب خطي "​​​.

ووفقا لسكرتير مجلس الأمن الأرميني، تتوقع يريفان أن تقدم روسيا المساعدة لأرمينيا وستتمكن الجمهورية من استعادة وحدة أراضيها، مضيفا أن يريفان تعتزم تكثيف خطواتها داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع أربع إصابات خلال اشتباكات على الحدود مع أذربيجان.

وقالت الدفاع الأرمينية، في بيان لها "إن الوضع في الاتجاه الشرقي للمنطقة الحدودية لم يتغير بشكل كبير؛ المعارك تجري باستخدام المدفعية، المدرعات والأسلحة النارية من مختلف الأنواع"، مشيرة إلى وقوع "خسائر كبيرة في المدرعات والقوى البشرية".

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان، بوساطة روسية، في 9 نوفمبر 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

ودخل اتفاق وقف النار في قره باغ حيز التنفيذ، يوم 10 نوفمبر 2020؛ بعد معارك استمرت لنحو شهر ونصف، وأسفرت عن سيطرة أذربيجان على أجزاء واسعة من الإقليم.

وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ، توصلت روسيا وتركيا، خلال محادثات بينهما، إلى إنشاء مركز مراقبة وقف إطلاق النار، تشرف عليه قوات البلدين.

وينص إعلان وقف إطلاق النار، على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية؛ وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ، وكذلك الممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق، رفع القيود عن حركة النقل والعبور، وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ، برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

وعلى الرغم من انتهاء المعارك، ما تزال المنطقة الحدودية تشهد حوادث متفرقة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية؛ وسط اتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار.

ووقّعت روسيا وأرمينيا في 29 أغسطس عام 1997، اتفاقية بموجب معاهدة الدفاع المشترك بين البلدين، تشمل بنوداً محددة لتقديم المساعدة المتبادلة في حال وجود خطر يهدد أي طرف منهما.