«التستر التجاري» جريمة مخالفة للقانون، وخيانة للوطن تنخر في جسد الاقتصاد السعودي، رغم أن الدولة تحاول بأقصى جهد وبتعاون المواطنين للحد والقضاء على هذه الجريمة، التي يستغل فيها بعض الوافدين بعض أبناء الوطن ضعاف النفوس، الذين طغت عليهم المادة، وأصبح العائد المادي من التستر هو كل همهم، لإيجاد دخل ثابت. ونبدأ بتعريف التستر التجاري، والذي يعني بتمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة سعودي أو مستثمر أجنبي في نشاط محظور عليه، سواء كان ذلك عن طريق استخدام اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري المعتمد، أو بأي طريقة أخرى مخالفة لأنظمة وزارة التجارة، وذلك بمقابل مادي يتقاضاه المتستر من المتستر عليه، أو صلة قرابة بين الطرفين. أما الأنشطة المحظور ممارستها للوافد الأجنبي كما ظهر لنا في التعريف، فقد وردت في المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري مثل: النشاط التجاري، النشاط المهني، الصناعي، الزراعي، الاقتصادي، والوساطة والسمسرة، والأعمال البنكية والمصرفية والأنشطة التعليمية. وللتستر التجاري عدة أنواع ذات عقوبات مختلفة نلخصها في التالي:
1- تمكين الوافدين من إدارة واستثمار منشأة تجارية دون التدخل في النشاط التجاري، أو إدارته أو حتى مراقبته، وذلك مقابل عائد مادي متفق عليه بين طرفي التستر.
2- الشراكة بين مقيم في المملكة ووافد غير سعودي، دون توفر تراخيص خاصة للاستثمار الأجنبي من قبل وزارة التجارة على هذا العمل التجاري.
3- عمل الوافد للسعوديين في النشاطات المحظورة، والتي تم ذكرها سابقا دون وجود تراخيص من وزارة التجارة على هذه النشاطات. 4- عمل الوافدين والذين هم على كفالة أفراد سعوديين، وتمكينهم من الأنشطة التجارية بمقابل مادي، غالبا ما يكون شهريا أو سنويا، مقابل هذا التستر.
ومما لا شك فيه أن للتستر التجاري أضرارا فادحة تؤثر في الاقتصاد، ونلخصها في الآتي: أولا: التحويلات المالية الضخمة للوافدين والخالية من الضريبة التي تصل إلى مبالغ خيالية لا تدخل في التدوير الاقتصادي للبلد وتؤثر سلبا فيه، وهنا يجدر بنا ذكر معلومة مهمة أن تحويلات الوافدين خلال الربع الأول من عام 2020م بلغت 33 مليار ريال سعودي، جزء كبير منها كان من التستر التجاري، وقد أكد المستشار الاقتصادي باللجان الوطنية وعضو فريق مكافحة التستر التجاري باتحاد الغرف التجارية السعودية عبدالله العمران أن حجم التستر التجاري بالمملكة يقدر بين 300-400 مليار ريال، وأن 94% من المنشآت المتسترة تعتبر صغيرة ومتناهية الصغر .
ثانيا: التهرب من الالتزامات وارتكاب المخالفات المتعمدة في النشاط التجاري، مما يسهم في مخالفة الأنظمة القانونية وتشجيع التستر بدلا من التجارة النظامية.
ثالثا: تورط المواطنين المتسترين في جرائم التستر التجاري والتشهير بهم، مما يؤثر سلبا في حياتهم العملية وسمعتهم وتشتيت أسرهم، وقضاء جزء من حياتهم خلف القضبان.
رابعا: خطورة المنتجات التي تنتج عن التستر التجاري، والتي تظهر نتائجها بعد فترة من الزمن، كنشاط المقاولات مثلا، وتؤثر في الثقة المتبادلة في النشاط التجاري وسوق العمل، مع إهدار الأموال المستخدمة في النشاط. خامسا: محاربة المواطنين المخلصين الذين يمارسون التجارة النظامية، والتأثير في نشاطهم التجاري ومنتجاتهم القانونية وأسعار التكلفة الحقيقية وجودة هذه المنتجات النظامية، وعدم تقديم الدعم لهم ومعاملتهم بالمثل كالتجار المتستر عليهم المبنية على الثقة وأخلاق المهنة، وقد يؤدي ذلك إلى خروجهم من النشاط التجاري وخسارة السوق لهم.
سادسا: استيلاء المتستر عليهم، على الفرص الوظيفية في النشاط التجاري، ومنحها لبني جلدتهم وعدم إعطاء الفرصة للمواطن لإثبات الذات، مما يؤثر في زيادة معدل البطالة، وإحباط الشباب المتحمس للعمل.
وقد أصدرت الدولة -حفظها الله- نظام مكافحة التستر التجاري بمرسوم ملكي في 1442/1/1هـ، والذي ينظم للوزارات المعنية كيفية التعامل مع جرائم التستر، وبادرة المعالجة والتصحيح لمخالفي هذه الأنظمة وعقوبة مشددة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات قدرها خمسة ملايين ريال سعودي، ومصادرة الأموال غير المشروعة للمتورطين بعد صدور الحكم عليهم، وقد تصل العقوبات إلى إلغاء النشاط وتراخيصه لمدة قدرها خمس سنوات، وإبعاد غير السعودي المتورط إلى خارج المملكة مع المنع من الدخول. وقد تم -بحمد الله- إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري كخطوة رائدة في المملكة، تهدف إلى معالجة التستر التجاري في القطاعات كافة، وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية، ويعمل هذا البرنامج على تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وخلق بيئة تنافسية جاذبة للمواطنين السعوديين وتشجيعهم على الاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي وقانوني في القطاع الخاص، والقضاء عليها تماما.
1- تمكين الوافدين من إدارة واستثمار منشأة تجارية دون التدخل في النشاط التجاري، أو إدارته أو حتى مراقبته، وذلك مقابل عائد مادي متفق عليه بين طرفي التستر.
2- الشراكة بين مقيم في المملكة ووافد غير سعودي، دون توفر تراخيص خاصة للاستثمار الأجنبي من قبل وزارة التجارة على هذا العمل التجاري.
3- عمل الوافد للسعوديين في النشاطات المحظورة، والتي تم ذكرها سابقا دون وجود تراخيص من وزارة التجارة على هذه النشاطات. 4- عمل الوافدين والذين هم على كفالة أفراد سعوديين، وتمكينهم من الأنشطة التجارية بمقابل مادي، غالبا ما يكون شهريا أو سنويا، مقابل هذا التستر.
ومما لا شك فيه أن للتستر التجاري أضرارا فادحة تؤثر في الاقتصاد، ونلخصها في الآتي: أولا: التحويلات المالية الضخمة للوافدين والخالية من الضريبة التي تصل إلى مبالغ خيالية لا تدخل في التدوير الاقتصادي للبلد وتؤثر سلبا فيه، وهنا يجدر بنا ذكر معلومة مهمة أن تحويلات الوافدين خلال الربع الأول من عام 2020م بلغت 33 مليار ريال سعودي، جزء كبير منها كان من التستر التجاري، وقد أكد المستشار الاقتصادي باللجان الوطنية وعضو فريق مكافحة التستر التجاري باتحاد الغرف التجارية السعودية عبدالله العمران أن حجم التستر التجاري بالمملكة يقدر بين 300-400 مليار ريال، وأن 94% من المنشآت المتسترة تعتبر صغيرة ومتناهية الصغر .
ثانيا: التهرب من الالتزامات وارتكاب المخالفات المتعمدة في النشاط التجاري، مما يسهم في مخالفة الأنظمة القانونية وتشجيع التستر بدلا من التجارة النظامية.
ثالثا: تورط المواطنين المتسترين في جرائم التستر التجاري والتشهير بهم، مما يؤثر سلبا في حياتهم العملية وسمعتهم وتشتيت أسرهم، وقضاء جزء من حياتهم خلف القضبان.
رابعا: خطورة المنتجات التي تنتج عن التستر التجاري، والتي تظهر نتائجها بعد فترة من الزمن، كنشاط المقاولات مثلا، وتؤثر في الثقة المتبادلة في النشاط التجاري وسوق العمل، مع إهدار الأموال المستخدمة في النشاط. خامسا: محاربة المواطنين المخلصين الذين يمارسون التجارة النظامية، والتأثير في نشاطهم التجاري ومنتجاتهم القانونية وأسعار التكلفة الحقيقية وجودة هذه المنتجات النظامية، وعدم تقديم الدعم لهم ومعاملتهم بالمثل كالتجار المتستر عليهم المبنية على الثقة وأخلاق المهنة، وقد يؤدي ذلك إلى خروجهم من النشاط التجاري وخسارة السوق لهم.
سادسا: استيلاء المتستر عليهم، على الفرص الوظيفية في النشاط التجاري، ومنحها لبني جلدتهم وعدم إعطاء الفرصة للمواطن لإثبات الذات، مما يؤثر في زيادة معدل البطالة، وإحباط الشباب المتحمس للعمل.
وقد أصدرت الدولة -حفظها الله- نظام مكافحة التستر التجاري بمرسوم ملكي في 1442/1/1هـ، والذي ينظم للوزارات المعنية كيفية التعامل مع جرائم التستر، وبادرة المعالجة والتصحيح لمخالفي هذه الأنظمة وعقوبة مشددة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات قدرها خمسة ملايين ريال سعودي، ومصادرة الأموال غير المشروعة للمتورطين بعد صدور الحكم عليهم، وقد تصل العقوبات إلى إلغاء النشاط وتراخيصه لمدة قدرها خمس سنوات، وإبعاد غير السعودي المتورط إلى خارج المملكة مع المنع من الدخول. وقد تم -بحمد الله- إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري كخطوة رائدة في المملكة، تهدف إلى معالجة التستر التجاري في القطاعات كافة، وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية، ويعمل هذا البرنامج على تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وخلق بيئة تنافسية جاذبة للمواطنين السعوديين وتشجيعهم على الاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي وقانوني في القطاع الخاص، والقضاء عليها تماما.
