أفادت الرئاسة التونسية بأن محادثات رئيس الدولة قيس سعيد مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تضمنت كيفية تطوير العلاقات التونسية الأمريكية.
وأوضح سعيد لوزير الخارجية الأمريكي «الأسباب التي دعت إلى الالتجاء إلى فصل (المادة) 80 من الدستور»، وقال «إن هذا القرار حتمته المسؤولية التي يتحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي».
وشدد على «ضرورة أن يتفهم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي الأول، زادتها تعقيدًا اختلاق الأزمات وبث الأكاذيب والافتراءات، فضلًا عن الفساد ونهب مقدرات الشعب التونسي ممن يدّعون أنهم ضحايا، في حين أنهم هم المسؤولون عن هذه الأوضاع التي تردت فيها البلاد وتردت فيها المؤسسات».
نشر المغالطات
كما بين قيس أن هناك العديد من المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحّة ولا علاقة لها بالواقع، بل أكثر من ذلك «يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى وطنهم تونس. والدستور لم يُعلّق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد».
كما تم التأكيد في هذه المحادثة على أن إرادة القيادة التونسية هي الخروج من الوضع الاستثنائي الراهن إلى وضع عادي.
ومن جانبه، عبر وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة بلاده في أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، معبّرًا عن مواصلة دعم الولايات المتحدة لتونس وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات في البلاد.
وأكد قيس أن «الفساد عم وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وحين رُفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تمت مقاضاة بعضهم ومنهم من كان محكومًا منذ سنة 2018، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي لا علاقة لها إطلاقا لا بالحريات ولا بالحقوق، والدليل على ذلك المظاهرات التي تُنظّم والاحتجاجات التي تقع بين الحين والآخر بكل حرية ما لم يتم المساس بالأشخاص والممتلكات».
أسباب فاقمت من مشاكل تونس
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
اختلاق الأزمات وبث الأكاذيب والافتراءات
فساد بعض المسؤولين ونهب مقدرات الشعب التونسي
وأوضح سعيد لوزير الخارجية الأمريكي «الأسباب التي دعت إلى الالتجاء إلى فصل (المادة) 80 من الدستور»، وقال «إن هذا القرار حتمته المسؤولية التي يتحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي».
وشدد على «ضرورة أن يتفهم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي الأول، زادتها تعقيدًا اختلاق الأزمات وبث الأكاذيب والافتراءات، فضلًا عن الفساد ونهب مقدرات الشعب التونسي ممن يدّعون أنهم ضحايا، في حين أنهم هم المسؤولون عن هذه الأوضاع التي تردت فيها البلاد وتردت فيها المؤسسات».
نشر المغالطات
كما بين قيس أن هناك العديد من المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحّة ولا علاقة لها بالواقع، بل أكثر من ذلك «يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى وطنهم تونس. والدستور لم يُعلّق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد».
كما تم التأكيد في هذه المحادثة على أن إرادة القيادة التونسية هي الخروج من الوضع الاستثنائي الراهن إلى وضع عادي.
ومن جانبه، عبر وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة بلاده في أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، معبّرًا عن مواصلة دعم الولايات المتحدة لتونس وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات في البلاد.
وأكد قيس أن «الفساد عم وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وحين رُفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تمت مقاضاة بعضهم ومنهم من كان محكومًا منذ سنة 2018، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي لا علاقة لها إطلاقا لا بالحريات ولا بالحقوق، والدليل على ذلك المظاهرات التي تُنظّم والاحتجاجات التي تقع بين الحين والآخر بكل حرية ما لم يتم المساس بالأشخاص والممتلكات».
أسباب فاقمت من مشاكل تونس
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
اختلاق الأزمات وبث الأكاذيب والافتراءات
فساد بعض المسؤولين ونهب مقدرات الشعب التونسي
