بعد نحو 17 شهرا على بدء مبادرة دعم الاستثمار الزراعي بالخارج في يونيو 2019، واصلت المملكة تعزيز المبادرة الهادفة إلى حصول المملكة على السلع الإستراتيجية بالسعر المناسب، ولا سيما في أوقات الأزمات المناخية والاقتصادية، فضلا عن إنجاح خطط الترشيد في استهلاك المياه. بينما أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في نوفمبر الجاري، بدء إطلاق برنامج حصر الاستثمارات الزراعية في الخارج. وأكدت أنه سيتم إطلاق بوابة «جيومكانية» نهاية العام الجاري، تمكن المستثمرين في مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية من التسجيل عبر البوابة، مما يتيح إصدار سجلات زراعية للمشاريع الاستثمارية، والتغلب على التحديات التي تواجههم في الخارج، وتحديد المنتجات ذات الأولوية في الزراعة خارج المملكة على غرار مشروع تطوير السجل الزراعي في داخل المملكة.

إيقاف زراعة الأعلاف

تدعم مبادرة دعم الاستثمار الزراعي بالخارج، التي أطلقت في 2019، جهود الدولة في توفير 8 مليارات م3 من المياه الجوفية المُستهلكة في الزراعة سنويًا، بعد قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء مؤخرًا، وتم تحديد المعايير الأولية حسب مبادرة الأمن الغذائي، التي تشمل توجهات القطاع الخاص والأسعار وحجم الطلب والعجز المحلي. وقد حصدت المملكة ثمار البرنامج الواعد، وكانت باكورته من سنابل الذهب الأصفر، حيث نفذت المملكة، في نهاية أبريل من العام الماضي، أول عملية شراء من الاستثمارات الزراعية الخارجية، من خلال صفقة قمح من أوكرانيا، ووصلت الشحنات في سبتمبر 2020.

حصر الاستثمارات

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في الرابع من نوفمبر الجاري، بدء إطلاق برنامج حصر الاستثمارات الزراعية في الخارج، الذي يستهدف شريحة المواطنين السعوديين المستثمرين خارج المملكة، والمنتجين الموردين للمملكة. وأوضحت أن هذا البرنامج يأتي امتدادا لبرامج حصر الحيازات والمشاريع الزراعية في المملكة عبر مشروع تطوير السجل الزراعي، ورغبة منها في حصر وتسجيل الاستثمار الزراعي في الخارج، استشعارا لأهمية المشروع، وأثره في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، عبر تطوير العلاقات الاقتصادية فيما يخص استيراد وتصدير السلع الزراعية والاستثمار الزراعي، وضمان تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي المستدام والاستثمار الزراعي في الخارج.

الإمدادات الغذائية الخارجية

يسهم برنامج حصر الاستثمارات الزراعية في تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية، لدعم مبادرات الأمن الغذائي للمملكة، ويعزز فرص الاستثمارات الزراعية والحيوانية في الخارج، مما يتيح إصدار سجلات زراعية للمشاريع الاستثمارية، بما يعود بالمنفعة الاقتصادية على المستثمرين السعوديين في جوانب عدة. وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن البرنامج سيدعم الاستفادة من برنامج شراء القمح، وغيره من المنتجات التي ستضاف للمستثمرين السعوديين في الخارج، وبرامج التمويل التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية للاستثمار الزراعي، والتسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستوردين للمنتجات الزراعية والحيوانية، والتنسيقات عبر وزارة الخارجية مع السفارات السعودية، لخدمة المستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج، وتعزيز الاتفاقيات الإطارية مع الدول المستهدفة، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إطلاق بوابة «جيومكانية» تمكن المستثمرين في مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية من التسجيل عبر البوابة، داعية، في الوقت نفسه، كل المستثمرين السعوديين في الخارج إلى التسجيل والاستفادة من البرنامج، والحصول على سجل زراعي من خلال البوابة.

العام الأول

يعد برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي برنامجا لتنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية كجزء من مبادرة الأمن الغذائي للمملكة، ووصلت قيمة تمويل مشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج إلى أكثر من 640 مليون ريال في العام الأول.

وفي 23 مايو الماضي، أوضحت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أن شحنتها من القمح الأسترالي، التي تزن 60 ألف طن، انطلقت من ميناء كيمبلا الأسترالي. وأوضحت مجموعة «سالك» أن شحنتها تأتي ضمن مناقصة المؤسسة العامة للحبوب، لشراء 355 ألف طن من القمح ضمن برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج الأمن الغذائي بالمملكة، الذي يهدف إلى تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية. وبيّنت «سالك» أن توريد الكمية المطلوبة من القمح، التابعة لاستثماراتها في كل من أستراليا وأوكرانيا وكندا، ستأتي عبر 6 شحنات بداية من يونيو 2021 وحتى نهاية العام الميلادي، وذلك وفق مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد.

195 ألف هكتار

تملك شركة «سالك» استثمارا في أوكرانيا بتمويل من مبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج، إحدى برامج صندوق التنمية الزراعية، حيث تدير «مجموعة كونتيننتال فارمز» 195 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في الغرب الأوكراني، وتنتج سنويا مليون طن من الحبوب. وفي منتصف الشهر الجاري، قالت «سالك» إن شحنتيها القادمتين من استثماراتها في أوكرانيا، وتزنان 121 ألف طن من القمح، وصلت إحداهما إلى ميناء جدة الإسلامي، والأخرى إلى ميناء ينبع التجاري.

وأضافت «سالك» أن الشحنتين تقعان في إطار مناقصتها مع المؤسسة العامة للحبوب، لشراء 355 ألف طن من القمح ضمن برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج الأمن الغذائي بالمملكة.

ونوهت «سالك» بأنها سوف تورد كمية المناقصة عبر 6 شحنات خلال العام الميلادي الجاري، حيث وصلت الشحنة الأولى عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والثانية بلغت ميناء جازان، في حين تصل الشحنتان الأخيرتان تباعا من استثمارات «سالك» في كندا وأستراليا.

مراحل شهدتها المبادرة

مارس 2018

الانتهاء من تطوير إستراتيجية الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج

يناير 2019

اعتماد معايير الاستثمار الزراعي الخارجي من قِبل مجلس إدارة التنمية الوطنية

يونيو 2019

البدء في إقراض مشاريع الاستثمار الزراعي الخارجي

أبريل 2020

نفذت المملكة أول عملية شراء من الاستثمارات الزراعية الخارجية، من خلال صفقة قمح من أوكرانيا

سبتمبر 2020

وصول أول صفقة قمح من أوكرانيا

مايو 2021

أوضحت «سالك» أن شحنتها من القمح الأسترالي، التي تزن 60 ألف طن، انطلقت من ميناء كيمبلا الأسترالي

نوفمبر 2021

قالت «سالك» إن شحنتيها القادمتين من استثماراتها في أوكرانيا، وتزنان 121 ألف طن من القمح، وصلت إحداهما إلى ميناء جدة الإسلامي، والأخرى إلى ميناء ينبع التجاري

نوفمبر 2021

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة إطلاق برنامج حصر الاستثمارات الزراعية في الخارج

مزايا برنامج الحصر الزراعي

امتداد لبرامج حصر الحيازات والمشاريع الزراعية في المملكة عبر مشروع تطوير السجل الزراعي

يهدف لحصر وتسجيل الاستثمار الزراعي في الخارج

تطوير العلاقات الاقتصادية فيما يخص استيراد وتصدير السلع الزراعية والاستثمار الزراعي

تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي المستدام والاستثمار الزراعي في الخارج

يسهم في تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية

يعزز فرص الاستثمارات الزراعية والحيوانية في الخارج

يتيح إصدار سجلات زراعية للمشاريع الاستثمارية

يدعم الاستفادة من برنامج شراء القمح وغيره من المنتجات

يدعم برامج التمويل التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية للاستثمار الزراعي