«ادفع كاش أو حوّل الأجرة إلى حسابي».. عبارة بدأت تتردد بكثرة في الآونة الأخيرة، أبطالها دوما سائقو سيارات تطبيقات توصيل الركاب الذين عادوا للنشاط المكثف بعد رفع الإجراءات الاحترازية لـ«كورونا»، وإعادة الدراسة حضوريا في المدارس والجامعات، لتضيف عبئا جديدا على كاهل الراكب، بالإضافة إلى عبء سوء الخدمة من البعض، وتواضع جودة السيارة العاملة في التوصيل.
وفي وقت يفترض فيه أن يكون لكل شركة تطبيق حساب موحد، يمكن التحويل إليه باطمئنان، ينطوي التحويل إلى حساب السائق على مخاطر قانونية كبيرة، ربما قد تندرج في إطار غسل الأموال، أو تمويل جهات ذات توجهات محظورة، مما يوقع الراكب الذي يحول إلى حساب لا يعرف صاحبه تحت طائلة المساءلة القانونية.
بدورها، اكتفت وزارة النقل بتأكيد أن السياسة المالية لكل شركة تعمل في تقديم خدمات النقل من خلال تطبيقات نقل الركاب مع المستفيدين منها تبقى من شأن الشركة.
يرفضون التحويل
تبين سحر سعيد أن سائقها الخاص غادر المملكة بشكل نهائي قبيل تفشي وباء «كورونا»، وخلال الجائحة والإغلاق لم تحتج للسائق ولا للتطبيقات بسبب إغلاق المدارس، خصوصا أنها «سيدة قليلة الخروج من المنزول»، على حد وصفها، لكنها بدأت تشعر بالأزمة بعد رفع الإجراءات. وتقول: «بدأت معاناتي في المواصلات عندما عادت الدراسة حضوريا، وتزامن ذلك مع إيقاف الاستقدام من الخارج، فلم أستطع الاستعانة بسائق جديد، وأضطررت للجوء إلى تطبيقات نقل الركاب من أجل للوصول إلى عملي».
وتضيف «سحر»: «كنت أبحث عن تطبيقات رخيصة القيمة، لأن التطبيقات السابقة مرتفعة السعر، خاصة وقت الذروة، لكنني اصطدمت بمشكلة التحويل البنكي التي كنت بسببها سأتعرض للمساءلة البنكية، فمعظم سائقي أحد التطبيقات يطلبون إما الدفع نقدا أو التحويل البنكي لحسابهم، وكنت أضطر للتحويل، لعدم توافر «الكاش»، خصوصا أن معظم العمليات الشرائية تتم الآن عبر الشبكة، ولم نعد نتعامل بـ«الكاش» مثل السابق. كما أن السائقين لا يفضلون التوقف عند أجهزة الصراف الآلي خلال المشوار».
وتكمل: «بعض السائقين يتصل بعد قبول الرحلة، ويسأل: الدفع «كاش» أم عبر التطبيق؟، فإن أجبت: عبر التطبيق، يلغى الرحلة، وإن أخبرته: «كاش»، لكن سأحتاج إلى صراف، يبلغني بأنه يمكنني التحويل لحسابه، وهذا التحويل أوقعني في إشكالية، وبالتالي لجأت لاتفاق شهري مع سائق تاكسي، بعد التأكد من بياناته، واستغنيت عن التطبيقات وشركات التوصيل الجديدة».
وانيت غمارتين
تروي هند السنبل تجربتها مع أحد التطبيقات المستحدثة، قائلة: «طلبت سيارة عبر التطبيق، وعندما وصلتني رسالة «وصل سائقك»، تفاجأت بأن السيارة التي وصلتني هايلوكس وانيت غمارتين، فنظرت في لوحة السيارة بالتطبيق، ووجدت حروفها وأرقامها موجودة على الوانيت نفسها، فأصابني الذهول، وكنت بين خياري الإلغاء وأخذ سيارة أخرى، والتأخر عن العمل، واحتساب مبلغ الإلغاء، أو الركوب في الوانيت هايلوكس كأنني في رحلة سفاري، والمذهل أن السائق أكد ليّ أن السيارة مسجلة في التطبيق».
وترى «السنبل» أن «التطبيقات المستحدثة تعج بالفوضى، من حيث جودة ونظافة السيارة، وطريقة الدفع، وسلوكيات السائقين، وهي تغري الراكب بانخفاض أسعارها، فإذا كانت الشركات السابقة لنقل الركاب تضع مقابلا قدره 50 ريالا للمشوار، فإن التطبيقات الحديثة تضع النصف أو أقل مقابل المشوار نفسه، لجذب الركاب».
وتكمل: «كل هذا يمكن التغاضي عنه، لكن تبقى مشكلة التحويل لحساب السائق ذات أبعاد قانونية مخيفة، لا يبررها أننا مضطرون».
سحب مبلغ الإلغاء
تؤكد نور هادي أنها تستخدم تطبيقات النقل منذ زمن. وتقول: «كثيرا ما نفاجأ أن السائق الذي يصل لتوصيلنا غير سعودي، وأن السيارة تفتقد النظافة والجودة. أما المشكلة الأكبر، فلو أنك سددت الأجرة بالبطاقة عبر خدمة السداد، فإنك تفاجئ بسحب مبلغ الإلغاء منك، حتى لو ألغى السائق الرحلة».
وتضيف «هادي»: «مشكلتي ليست في السداد، وإنما في عدم وجود صرف مع أغلب السائقين، وهنا إما أن تضطر لأن تتنازل لهم عن باقي المبلغ الذي سددته، والذي يفوق حقهم، وإما أن توقفهم أمام بقالة أو سوبر ماركت، لتحصل على صرف وتقدمه لهم».
المساءلة القانونية
يؤكد المحامي فواز الدخيل أن «التحويل للسائق من قِبل الراكب ينطوي على خطورة كبيرة، وهو تصرف غير نظامي، لأن الراكب لا يملك أي معلومات عن السائق، حتى لو كان مسجلا كسائق في تطبيقات التوصيل».
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة النقل، صالح الزويد، أن «الوزارة أصدرت لائحة تنظم نشاط الأجرة ووسيط الأجرة، ووجهت بوضع وتأسيس القواعد والأطر التنظيمية لممارسة النشاط، انطلاقًا من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل في المملكة».
وأضاف: «يعمل في هذا النشاط حاليا 27 منشأة (تطبيقا) مرخصة. ونظرا لأهمية توطين هذا النشاط، أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية قراره، في يناير 2020، بقصر ممارسة هذا النشاط على المواطنين والمواطنات السعوديين، وهناك أكثر 70 ألف شاب وشابة يعملون في هذا النشاط».
وفيما يتعلق بالتحويل البنكي للسائقين، بيّن «لكل منشأة تقدم خدمات النقل من خلال تطبيقات نقل الركاب سياستها في التعامل المالي مع المستفيدين من خدماتها، مع الأخذ بالاعتبار أن الهيئة تعمل، وبشراكة إستراتيجية ومثمرة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها».
تحذير النيابة العامة
حذرت النيابة العامة من تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية غير معلومة المصدر، تلبية لطلب أحد الأشخاص. وقالت، في بيان مقتضب لها: «تَوخَّ مزيدا من الحيطة والحذر عند طلب شخصٍ ما تحويل أي متعلقات مالية من حساباتك المصرفية إلى حسابات مصرفية أخرى غير معلومة المصدر، لاشتباه عدم شرعية تلك الأموال، مما يجعلك عرضة للمساءلة الجزائية».
النقل عبر التطبيقات
وزير النقل يقصر نقل الركاب بالتطبيقات على السعوديين
سائقون يطلبون تحويل الأجرة إلى حساباتهم البنكية
قانوني يحذر من أن هذا التحويل ينطوي على مخالفة قانونية
وزارة النقل تترك للشركات تحديد سياساتها المالية في التعامل مع المستهلك
النيابة العامة تحذر من تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية غير معلومة المصدر
تسجيل السائق في التطبيق لا يعني أن التحويل إليه آمن
وفي وقت يفترض فيه أن يكون لكل شركة تطبيق حساب موحد، يمكن التحويل إليه باطمئنان، ينطوي التحويل إلى حساب السائق على مخاطر قانونية كبيرة، ربما قد تندرج في إطار غسل الأموال، أو تمويل جهات ذات توجهات محظورة، مما يوقع الراكب الذي يحول إلى حساب لا يعرف صاحبه تحت طائلة المساءلة القانونية.
بدورها، اكتفت وزارة النقل بتأكيد أن السياسة المالية لكل شركة تعمل في تقديم خدمات النقل من خلال تطبيقات نقل الركاب مع المستفيدين منها تبقى من شأن الشركة.
يرفضون التحويل
تبين سحر سعيد أن سائقها الخاص غادر المملكة بشكل نهائي قبيل تفشي وباء «كورونا»، وخلال الجائحة والإغلاق لم تحتج للسائق ولا للتطبيقات بسبب إغلاق المدارس، خصوصا أنها «سيدة قليلة الخروج من المنزول»، على حد وصفها، لكنها بدأت تشعر بالأزمة بعد رفع الإجراءات. وتقول: «بدأت معاناتي في المواصلات عندما عادت الدراسة حضوريا، وتزامن ذلك مع إيقاف الاستقدام من الخارج، فلم أستطع الاستعانة بسائق جديد، وأضطررت للجوء إلى تطبيقات نقل الركاب من أجل للوصول إلى عملي».
وتضيف «سحر»: «كنت أبحث عن تطبيقات رخيصة القيمة، لأن التطبيقات السابقة مرتفعة السعر، خاصة وقت الذروة، لكنني اصطدمت بمشكلة التحويل البنكي التي كنت بسببها سأتعرض للمساءلة البنكية، فمعظم سائقي أحد التطبيقات يطلبون إما الدفع نقدا أو التحويل البنكي لحسابهم، وكنت أضطر للتحويل، لعدم توافر «الكاش»، خصوصا أن معظم العمليات الشرائية تتم الآن عبر الشبكة، ولم نعد نتعامل بـ«الكاش» مثل السابق. كما أن السائقين لا يفضلون التوقف عند أجهزة الصراف الآلي خلال المشوار».
وتكمل: «بعض السائقين يتصل بعد قبول الرحلة، ويسأل: الدفع «كاش» أم عبر التطبيق؟، فإن أجبت: عبر التطبيق، يلغى الرحلة، وإن أخبرته: «كاش»، لكن سأحتاج إلى صراف، يبلغني بأنه يمكنني التحويل لحسابه، وهذا التحويل أوقعني في إشكالية، وبالتالي لجأت لاتفاق شهري مع سائق تاكسي، بعد التأكد من بياناته، واستغنيت عن التطبيقات وشركات التوصيل الجديدة».
وانيت غمارتين
تروي هند السنبل تجربتها مع أحد التطبيقات المستحدثة، قائلة: «طلبت سيارة عبر التطبيق، وعندما وصلتني رسالة «وصل سائقك»، تفاجأت بأن السيارة التي وصلتني هايلوكس وانيت غمارتين، فنظرت في لوحة السيارة بالتطبيق، ووجدت حروفها وأرقامها موجودة على الوانيت نفسها، فأصابني الذهول، وكنت بين خياري الإلغاء وأخذ سيارة أخرى، والتأخر عن العمل، واحتساب مبلغ الإلغاء، أو الركوب في الوانيت هايلوكس كأنني في رحلة سفاري، والمذهل أن السائق أكد ليّ أن السيارة مسجلة في التطبيق».
وترى «السنبل» أن «التطبيقات المستحدثة تعج بالفوضى، من حيث جودة ونظافة السيارة، وطريقة الدفع، وسلوكيات السائقين، وهي تغري الراكب بانخفاض أسعارها، فإذا كانت الشركات السابقة لنقل الركاب تضع مقابلا قدره 50 ريالا للمشوار، فإن التطبيقات الحديثة تضع النصف أو أقل مقابل المشوار نفسه، لجذب الركاب».
وتكمل: «كل هذا يمكن التغاضي عنه، لكن تبقى مشكلة التحويل لحساب السائق ذات أبعاد قانونية مخيفة، لا يبررها أننا مضطرون».
سحب مبلغ الإلغاء
تؤكد نور هادي أنها تستخدم تطبيقات النقل منذ زمن. وتقول: «كثيرا ما نفاجأ أن السائق الذي يصل لتوصيلنا غير سعودي، وأن السيارة تفتقد النظافة والجودة. أما المشكلة الأكبر، فلو أنك سددت الأجرة بالبطاقة عبر خدمة السداد، فإنك تفاجئ بسحب مبلغ الإلغاء منك، حتى لو ألغى السائق الرحلة».
وتضيف «هادي»: «مشكلتي ليست في السداد، وإنما في عدم وجود صرف مع أغلب السائقين، وهنا إما أن تضطر لأن تتنازل لهم عن باقي المبلغ الذي سددته، والذي يفوق حقهم، وإما أن توقفهم أمام بقالة أو سوبر ماركت، لتحصل على صرف وتقدمه لهم».
المساءلة القانونية
يؤكد المحامي فواز الدخيل أن «التحويل للسائق من قِبل الراكب ينطوي على خطورة كبيرة، وهو تصرف غير نظامي، لأن الراكب لا يملك أي معلومات عن السائق، حتى لو كان مسجلا كسائق في تطبيقات التوصيل».
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة النقل، صالح الزويد، أن «الوزارة أصدرت لائحة تنظم نشاط الأجرة ووسيط الأجرة، ووجهت بوضع وتأسيس القواعد والأطر التنظيمية لممارسة النشاط، انطلاقًا من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل في المملكة».
وأضاف: «يعمل في هذا النشاط حاليا 27 منشأة (تطبيقا) مرخصة. ونظرا لأهمية توطين هذا النشاط، أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية قراره، في يناير 2020، بقصر ممارسة هذا النشاط على المواطنين والمواطنات السعوديين، وهناك أكثر 70 ألف شاب وشابة يعملون في هذا النشاط».
وفيما يتعلق بالتحويل البنكي للسائقين، بيّن «لكل منشأة تقدم خدمات النقل من خلال تطبيقات نقل الركاب سياستها في التعامل المالي مع المستفيدين من خدماتها، مع الأخذ بالاعتبار أن الهيئة تعمل، وبشراكة إستراتيجية ومثمرة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها».
تحذير النيابة العامة
حذرت النيابة العامة من تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية غير معلومة المصدر، تلبية لطلب أحد الأشخاص. وقالت، في بيان مقتضب لها: «تَوخَّ مزيدا من الحيطة والحذر عند طلب شخصٍ ما تحويل أي متعلقات مالية من حساباتك المصرفية إلى حسابات مصرفية أخرى غير معلومة المصدر، لاشتباه عدم شرعية تلك الأموال، مما يجعلك عرضة للمساءلة الجزائية».
النقل عبر التطبيقات
وزير النقل يقصر نقل الركاب بالتطبيقات على السعوديين
سائقون يطلبون تحويل الأجرة إلى حساباتهم البنكية
قانوني يحذر من أن هذا التحويل ينطوي على مخالفة قانونية
وزارة النقل تترك للشركات تحديد سياساتها المالية في التعامل مع المستهلك
النيابة العامة تحذر من تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية غير معلومة المصدر
تسجيل السائق في التطبيق لا يعني أن التحويل إليه آمن
