نظّم اتحاد الغرف التجارية السعودية، واتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، وأصحاب الأعمال في البلدين، وذلك بالتزامن مع زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار جولته الخليجية.
تطوير التعاون التجاري
وناقش المشاركون خلال المتلقي، الذي عقد في أبوظبي سبل تطوير التعاون التجاري، والفرص الاستثمارية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة والتنموية، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة، للاستغلال الأمثل للموارد الكبيرة المتوفرة، في ظل ما تطرحه الرؤى الاقتصادية المستقبلية للدولتين، من فرص واعدة في مختلف القطاعات.
وفي مستهل اللقاء أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، على قوة ومتانة العلاقات بين المملكة والإمارات في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية، وتتويجها وتعزيزها بالتوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في عام 2016 واللجان التابعة له، منوهاً بالتطور المطرد في حجم التبادل التجاري بين الدولتين، والذي وصل لنحو 24 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021، مرتفعاً بنسبة 16% مقارنة بالربع الثالث لعام 2020، لتحتل بذلك الإمارات المرتبة الخامسة من حيث الصادرات، والمرتبة الثالثة من حيث الواردات للمملكة.
وشدد العجلان على أهمية توقيت انعقاد الملتقى، وضرورة استثمار مخرجاته من قطاعي الأعمال في البلدين، لتعزيز التعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية، لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، في ظل التقارير الاقتصادية الدولية المتفائلة بشأن تعافي الاقتصادين السعودي والإماراتي.
تطورات إيجابية
ولفت للتطورات الاقتصادية الإيجابية، التي تعيشها المملكة، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.8% في الربع الثالث لعام 2021، ونمو قطـاع السـياحة بنسـبة 14% قبل الجائحة، ليصبح الأسرع نمـوا فـي العالـم، فضلاً عن قطاعي التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيف الائتماني المتقدم، إلى غير ذلك من الإنجازات، والتي تأتي كمحفز ومطمئن إلى أن بيئة الاستثمار في المملكة، تتمتع بدرجة عالية من الأمان والمرونة، والجاهزية لنمو الأعمال.
بدوره قال رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عبدالله محمد المزروعي، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعتبر الأكبر بين مثيلاتها، فالإمارات والسعودية تؤمنان بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. وتفعيل ذلك من خلال زيادة التبادل التجاري، وتعزيزه في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية والسياحية.
وأشار المزروعي إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة، من 20.5 مليار دولار أمريكي عام 2014، إلى حوالي 28.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020، وقد بلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية عام 2020 حوالي 6.4 مليارات دولا أمريكي، في حين بلغ حجم صادرات الإمارات إلى السعودية حوالي 6.9 مليارات دولار أمريكي وإعادة الصادرات من الإمارات إلى السعودية نحو 14.8 مليار دولار أمريكي.
وأكد دعمهم وتشجيعهم لكل ما من شأنه الدفع بالعلاقات الاقتصادية، إلى مستويات أرحب لخدمة المصالح المشتركة، ويشمل دور مجلس الأعمال المشترك وتبادل الزيارات والوفود الرسمية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، والفعاليات والأنشطة التي تقام في كلا البلدين ومنـــها «المعارض، المؤتمرات، المناقصات الدولية»، وتسهيل التعاون وبحث سبل الاستفادة من خبرات وقدرات دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الاستثمارية خاصة في قطاعات «الطاقة، الطاقة الشمسية، الخدمات المالية والمصرفية، الصناعة، التجارة، الأدوية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع نيوم» المطروحة في المملكة.
توقيع اتفاقيات وعروض استثمارية
- توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين
- تقديم عدد من العروض تناولت ملامح البيئة الاستثمارية في الإمارات
- مزايا وحوافز الاستثمار، وأنشطة وأعمال مكتب أبو ظبي للاستثمار في دعم المستثمرين
- الخدمات اللوجستية التي تقدمها مجموعة موانئ أبوظبي
- خدمات شركة مصدر، التي تعمل في مجال الطاقة النظيفة
- خدمات شركة أعمال المياه والطاقة الدولية «أكوا باور»
تطوير التعاون التجاري
وناقش المشاركون خلال المتلقي، الذي عقد في أبوظبي سبل تطوير التعاون التجاري، والفرص الاستثمارية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة والتنموية، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة، للاستغلال الأمثل للموارد الكبيرة المتوفرة، في ظل ما تطرحه الرؤى الاقتصادية المستقبلية للدولتين، من فرص واعدة في مختلف القطاعات.
وفي مستهل اللقاء أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، على قوة ومتانة العلاقات بين المملكة والإمارات في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية، وتتويجها وتعزيزها بالتوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في عام 2016 واللجان التابعة له، منوهاً بالتطور المطرد في حجم التبادل التجاري بين الدولتين، والذي وصل لنحو 24 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021، مرتفعاً بنسبة 16% مقارنة بالربع الثالث لعام 2020، لتحتل بذلك الإمارات المرتبة الخامسة من حيث الصادرات، والمرتبة الثالثة من حيث الواردات للمملكة.
وشدد العجلان على أهمية توقيت انعقاد الملتقى، وضرورة استثمار مخرجاته من قطاعي الأعمال في البلدين، لتعزيز التعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية، لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، في ظل التقارير الاقتصادية الدولية المتفائلة بشأن تعافي الاقتصادين السعودي والإماراتي.
تطورات إيجابية
ولفت للتطورات الاقتصادية الإيجابية، التي تعيشها المملكة، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.8% في الربع الثالث لعام 2021، ونمو قطـاع السـياحة بنسـبة 14% قبل الجائحة، ليصبح الأسرع نمـوا فـي العالـم، فضلاً عن قطاعي التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيف الائتماني المتقدم، إلى غير ذلك من الإنجازات، والتي تأتي كمحفز ومطمئن إلى أن بيئة الاستثمار في المملكة، تتمتع بدرجة عالية من الأمان والمرونة، والجاهزية لنمو الأعمال.
بدوره قال رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عبدالله محمد المزروعي، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعتبر الأكبر بين مثيلاتها، فالإمارات والسعودية تؤمنان بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. وتفعيل ذلك من خلال زيادة التبادل التجاري، وتعزيزه في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية والسياحية.
وأشار المزروعي إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة، من 20.5 مليار دولار أمريكي عام 2014، إلى حوالي 28.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020، وقد بلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية عام 2020 حوالي 6.4 مليارات دولا أمريكي، في حين بلغ حجم صادرات الإمارات إلى السعودية حوالي 6.9 مليارات دولار أمريكي وإعادة الصادرات من الإمارات إلى السعودية نحو 14.8 مليار دولار أمريكي.
وأكد دعمهم وتشجيعهم لكل ما من شأنه الدفع بالعلاقات الاقتصادية، إلى مستويات أرحب لخدمة المصالح المشتركة، ويشمل دور مجلس الأعمال المشترك وتبادل الزيارات والوفود الرسمية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، والفعاليات والأنشطة التي تقام في كلا البلدين ومنـــها «المعارض، المؤتمرات، المناقصات الدولية»، وتسهيل التعاون وبحث سبل الاستفادة من خبرات وقدرات دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الاستثمارية خاصة في قطاعات «الطاقة، الطاقة الشمسية، الخدمات المالية والمصرفية، الصناعة، التجارة، الأدوية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع نيوم» المطروحة في المملكة.
توقيع اتفاقيات وعروض استثمارية
- توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين
- تقديم عدد من العروض تناولت ملامح البيئة الاستثمارية في الإمارات
- مزايا وحوافز الاستثمار، وأنشطة وأعمال مكتب أبو ظبي للاستثمار في دعم المستثمرين
- الخدمات اللوجستية التي تقدمها مجموعة موانئ أبوظبي
- خدمات شركة مصدر، التي تعمل في مجال الطاقة النظيفة
- خدمات شركة أعمال المياه والطاقة الدولية «أكوا باور»
