لم تجد جماعة الحوثي الإرهابية حلا، لمواجهة ضائقتها المالية، إلا بفرض الشراكة مع كبار رجال الأعمال اليمنيين، الذين صدموا من قرار المشاركة في تجاراتهم، على الرغم من الضرائب الكبيرة التي يدفعونها للجماعة الإرهابية، وبينما قال ما يسمى عضو المجلس السياسي، محمد علي الحوثي، إن القرار يهدف لإلغاء نظام الوكيل الواحد للسلع، والحد من التحكم في الأسعار، خيمت خيبة الأمل على رجال الأعمال الذين يترددون ما بين الموافقة قسرا أو إغلاق أنشطتهم التجارية.